ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة يهددان الاقتصاد الألماني

نشر الصحفي الاقتصادي الألماني هولجز زشايبتز، صاحب كتاب "إدمان الدول للديون"، أن أسهم سوق العقار في ألمانيا تعكس العذاب الذي يعيشه سوق الإسكان في البلاد.

وقال زشايبتز في تغريدة له على تويتر إن شركات العقارات الألمانية تكبدت خسائر كبيرة جدا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض أسعار العقار.

في سياق متصل، أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن التضخم في ألمانيا ارتفع في آب/ أغسطس مدفوعا بزيادات حادة في أسعار الطاقة والمنتجات الغذائية.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادية إن أسعار المستهلكين زادت 8.8 بالمئة على أساس سنوي في أعقاب زيادة بلغت 8.5 بالمئة في تموز/ يوليو.

وجاءت قراءة التضخم السنوي في آب/ أغسطس متماشية مع توقعات محللين شملهم استطلاع أجرته رويترز.

في وقت سابق، حذر رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناجل، من انزلاق البلاد إلى الركود إذا تصاعدت أزمة الطاقة، داعيا البنك المركزي الأوروبي لمواصلة رفع معدلات الفائدة.

وقال ناجل في مقابلة مع صحيفة "راينيشيه بوست" الألمانية إنه "في حال تفاقم أزمة الطاقة، فإنه من المحتمل حدوث ركود في الشتاء المقبل".

وأضاف: "لا يزال أداء الاقتصاد الألماني جيدًا في ظل الظروف الصعبة في النصف الأول من العام".

وأكد أن معدلات التضخم في ألمانيا "من الممكن" أن تصل لـ 10 بالمئة في أشهر الخريف، لافتا أن البلاد شهدت معدلات تضخم ثنائية الرقم قبل أكثر من 70 عاما.

وحول توقعاته بشأن قرار سعر الفائدة القادم للبنك المركزي الأوروبي في 8 أيلول / سبتمبر المقبل، قال ناجل إنه "نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، يجب أن يتبع ذلك المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة".

وفي يوليو/ تموز الماضي، قرر البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس لاتخاذ "خطوات رئيسية أخرى للتأكد من عودة التضخم إلى هدفه البالغ 2٪ على المدى المتوسط".