جريمة بحق ساحل مصر

كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني عن تورط شركة عقارية إماراتية في أضرار بيئية جسيمة للساحل المصري بسبب مشاريعها غرب الإسكندرية.

وأوضح الموقع أن شركة "إعمار" العقارية التي تتخذ من الإمارات مقرا لها تواجه فضيحة في مصر، بسبب مشاريعها غرب مدينة الإسكندرية، وخاصة منتجع مراسي، ووحداته السكنية التي يصل سعر الواحدة منها إلى 5 ملايين دولار، مؤكدا أن المشاريع ألحقت أضرارا غير قابلة للإصلاح بواحد من أنقى شواطئ البلاد، وهي اتهامات لم تردّ عليها الشركة.

وتأتي فضحية تآكل الساحل في وقت بالغ الحساسية بالنسبة لمصر، التي تستعد لاستضافة مؤتمر التغير المناخي، كوب27، الذي تنظمه الأمم المتحدة في شرم الشيخ في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

وترغب الحكومة المصرية في استعراض جهودها السابقة والحالية للتعامل مع التغير المناخي، إلا أن التآكل الساحلي في الشمال يضع الحكومة على المحك، إذ يؤكد صعوبة السير على الخط الواقع بين إرضاء المستثمرين وحماية البيئة.

واتهم البعض الحكومة بالإخفاق في فرض رقابة على نشاطات إعمار التدميرية على طول الساحل، بما في ذلك مقدم برامج تلفزيونية مؤيد للحكومة، الذي وجه للسلطات نقداً لاذعاً؛ لإخفاقها في الإشراف على أعمال الشركة الإماراتية.

وطالب عدد من الشخصيات المصرية العامة الحكومة باتخاذ إجراء حازم ضد إعمار.

وحذر مهندسون وخبراء في التخطيط الحضري من أنّ مشاريع الشركة وتحديدا مشروع إنشاء ميناء للقوارب ستكون له تداعيات كارثية تتمثل في تغيير حركة الأمواج وتسريع التآكل الساحلي وتعزز الاتهامات بقرار وزارة البيئة المصرية بإيقاف عمليات التجريف على ساحل مراسي إلى حين النظر في أسباب تآكل الشريط الساحلي.

وتجذب هذه التجمعات السكانية المصريين الأكثر ثراء، وتشتمل على فلل وشقق وشاليهات يصل ثمن الواحد منها إلى عشرات الملايين من الجنيهات المصرية.

وتشكل بعض المشاريع الجديدة جزءاً من جهود الحكومة لجذب الاستثمار رجاء تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، والذي تضرر بشكل بالغ بسبب جائحة كوفيد19، ثم الحرب في أوكرانيا. كما أن ثمة حاجة ملحة جداً لإيجاد وظائف لمئات الآلاف من الشاب الذين يتخرجون من الجامعات كل عام.

ولإغراء المستثمرين، أحدثت السلطات ثورة في نظم وقواعد الاستثمار، ومنحت حوافز تشمل إعفاءات ضريبية ومساحات من الأرض في مختلف بقاع الوطن.

كما يسرت السلطات إجراءات الترخيص الخاصة بمشاريع الاستثمار، واختصرت الإجراءات على المستثمرين؛ حتى يتمكنوا من إنهاء المعاملات المطلوبة بسهولة وسرعة.