حول العالم

تحقيق في اعتداءات جنسية بأكبر كنيسة بروتستانتية في أمريكا

التحقيق كشف عن وجود قائمة داخلية تضم 703 أشخاص يشتبه في ارتكابهم اعتداءات- جيتي

فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقا بشأن انتهاكات جنسية مزعومة حدثت في بعض الكنائس التابعة لأكبر كنيسة بروتستانتية في الولايات المتحدة، والمعروفة باسم "المؤتمر المعمداني الجنوبي".


ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن الكنيسة قولها في بيان، إن "لجنة إدارة المؤتمر المعمداني الجنوبي علمت أن وزارة العدل فتحت تحقيقًا بشأنه"، مؤكدة أنها ستتعاون بشكل كامل في التحقيق.


وكشفت هذه الفضيحة الجنسية التي تورط فيها نحو 400 رجل دين ومتطوع ومربّ اعتدوا على أكثر من 700 شخص في 2019، وذلك بفضل تحقيقات أجرتها صحيفتان يوميتان في تكساس هما "هيوستن كرونيكل" و"سان أنطونيو إكسبرس نيوز".


وفي حزيران/ يونيو أعلنت المؤسسة الدينية تبني إجراءات لمكافحة الاعتداءات الجنسية ولا سيما نشر قاعدة بيانات تتضمن أسماء أعضائها المتهمين بتجاوزات من هذا النوع وإنشاء وحدة أزمات مسؤولة عن تنفيذ إصلاحات لمكافحة هذه التعديات.


وكان تقرير استقصائي مستقل طلبته الكنيسة نفسها كشف في أيار/ مايو أن الضحايا المفترضين لاعتداءات جنسية وكذلك الذين سعوا للتحدث علنا داخل الكنيسة عن هذه التجاوزات واجهوا مقاومة وعرقلة وحتى عداء صريحا من أعضاء في اللجنة التنفيذية خلال السنوات الماضية.

 

اقرأ أيضا: تحقيق باعتداء عشرات القساوسة الألمان جنسيا على أطفال

وقالت الصحيفة، إن التحقيق الذي أجراه مستشار خارجي، غطى تقارير عن إساءة معاملة النساء والأطفال ضد القساوسة الذكور وموظفي الكنيسة والمسؤولين منذ عام 2000 حتى الوقت الحاضر.


وكان أحد أبرز ما كشف عنه التحقيق وجود قائمة داخلية تضم 703 أشخاص يشتبه في ارتكابهم إساءة تم جمعها من قبل موظف في اللجنة التنفيذية للطائفة.


ونشرت الكنيسة بعد ذلك قائمة من 205 صفحات تضم مئات القساوسة وغيرهم من العاملين في الكنيسة ممن وصفتهم بأنهم "متهمون بمصداقية" بارتكاب انتهاكات جنسية.


وفي مؤتمر سنوي في أنهايم بولاية كاليفورنيا في حزيران/ يونيو، صوت المندوبون لإيجاد طريقة لتتبع القساوسة وغيرهم من العاملين في الكنيسة المتهمين بشكل موثوق بارتكاب انتهاكات جنسية.


وتعهد قادة الكنيسة يوم الجمعة بمواصلة الإصلاحات التي تهدف إلى مكافحة الاعتداء الجنسي في صفوفها. وقالوا: "نحن ندرك أن جهودنا الإصلاحية لم تنته". "التزامنا بالتعاون مع وزارة العدل نابع من التزامنا الواضح بالتعامل بشفافية مع بلاء الاعتداء الجنسي".