تتضمن وثائق أفرجت عنها الرقابة العسكرية الإسرائيلية شهادات لجنود وضباط شاركوا في قتل المدنيين العزل..
كشفت وثائق أفرجت عنها الرقابة العسكرية الإسرائيلية، عن تفاصيل مروعة لمجزرة كفر قاسم، التي راح ضحيتها 49 مدنيا فلسطينيا.
وتتضمن الوثائق شهادات لجنود وضباط شاركوا في قتل المدنيين العزل، علما بأن المجزرة وقعت في أول أيام العدوان الثلاثي على مصر.
ووقعت المجزرة في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر من العام 1956، ونفذها عناصر من قوات حرس الحدود الإسرائيلي، وكان حينها أقر قانونا لمنع التجول.
وبحسب روايات الشهود حينها، فإن قوات الاحتلال نفذت المجزرة دون الاكتراث بالنساء والأطفال المتواجدين في القرية التي تقع بالقرب من مدينة يافا المحتلة.
واللافت أن ضحايا المجزرة تم دفنهم في اليوم التالي من قبل فلسطينيين ينحدرون من قرية جلجولية القريبة من كفر قاسم، والتي دخلت قوات الاحتلال إليها وأجبرت رجالها على دفن جثث ضحايا المجزرة.
وبرغم انفضاح أمر المجزرة وإقرار الاحتلال الإسرائيلي بها، فإن محاكم الاحتلال تساهلت مع المتورطين، وأخلت مسؤولية بعضهم من المذبحة، فيما أوقعت عقوبات مخففة جدا ضد آخرين، إذ غرمت أحد الضباط قرشا واحدا فقط.
اقرأ أيضا: اعتراف إسرائيلي: مجزرة كفر قاسم تمت عن سابق تخطيط
ومع الكشف الإسرائيلي الأخير عن بعض من تفاصيل مجزرة كفر قاسم، ظهرت أصوات يمينية صهيونية متطرفة تطعن في أهمية الكشف عن مئات الصفحات من بروتوكولات محاكمات القتلة المشاركين في المجزرة، رغم أنها كانت محكمة إسرائيلية.
وفي شهادة حاييم ليفي، وهو قائد الفصيل الجنوبي لـ"حرس الحدود" التابع لجيش الاحتلال، الذي كانت كفر قاسم ضمن القطاع المسؤول عنه الفصيل الذي ارتكب المذبحة في كفر قاسم، ذكر أن "القائد قال له إنه من المرغوب فيه أن يكون هناك عدد من القتلى"، وفق ما أوردته صحيفة "هآرتس" في تقرير لها أعده عوفر أديرت.
وسمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بالكشف عن بروتوكولات سرية لبعض شهادات من شارك في تلك المذبحة البشعة، وسبق لجيش الاحتلال أن رفض نشر البروتوكولات بذريعة أن "مضمونها يمكن أن يعرض أمن إسرائيل للخطر".
وأشارت الصحيفة، إلى أن "مجزرة كفر قاسم وقعت في اليوم الأول من حرب 1956، والعرب في الداخل كانوا يخضعون للحكم العسكري، وفي تلك الفترة كانت هناك مخاوف في الجيش من أن المواجهة مع مصر في القطاع الجنوبي ستتطور إلى حرب شاملة ستنضم إليها الأردن. لذا فقد تم فرض حظر التجول على سكان القرية التي كانت قرب الحدود، لكنّ قسما منهم لم يعرفوا عن ساعة حظر التجول، لأنهم كانوا يعملون خارج القرية، وعند عودتهم أطلقت النار عليهم على يد جنود حرس الحدود وقتلوهم".
وأكد ليفي أنه تلقى الأوامر من قائده بقتل الفلسطينيين، وقال: "لقد أعطاني الأمر..، الآن أجد أن هذا لم يكن منطقيا، لكن في حينه اعتقدت أن هذا منطقي، وفهمت أن هذا ما يجب أن يكون، أدركت أن هذه هي السياسة والرغبة"، مضيفا أنهم "قالوا لنا: من تتم مشاهدته يجب قتله. المزاج كان في هذا الاتجاه".
