"النواب" و"الدولة" يشكلان لجنة لحل الخلاف حول شروط الترشح

كشف عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، عبد القادر حويلي، أن وفدي مجلسي النواب والدولة اللذان يجتمعان في القاهرة حاليا، قررا تشكيل لجنة خاصة للوصول إلى توافق فيما يتعلق بالإطار الدستوري الذي ينظم الانتخابات.

وقال حويلي وهو عضو لجنة الحوار عن مجلس الدولة، في تصريحات لقناة تلفزة محلية، إن المجتمعين في القاهرة قرروا تشكيل لجنة تتكون من "3+3"، بهدف الوصول إلى توافق ومقترحات حول شروط الترشح لرئاسة الدولة والحكم المحلي.

وشدد المسؤول الليبي على أن وفدي المجلسين سيجتمعون الليلة في القاهرة للنظر في مخرجات ما توصلت إليه اللجنة.

اقرأ أيضا: بدء المشاورات الليبية في القاهرة.. وليامز تحذر ومصادر تكشف

وانطلقت جولة المفاوضات الثالثة والأخيرة، بين مجلس النواب والدولة في القاهرة الأحد، بحضور المبعوثة الأممية الخاصة في ليبيا ستيفاني ويليامز، والتي استهلت الاجتماع بكلمة قالت فيها، إن "هذه هي الجولة الأخيرة من مشاورات المسار الدستوري وأنه لا مجال لأي اخفاقات"، مطالبة وفدي المجلسين بضرورة "الخروج بإطار دستوري ينظم العملية الانتخابية".

وأوضحت خلال كلمتها، التي تابعتها "عربي21" أن "كل الأنظار تتجه إلى هذه الجولة كونها تأتي في مرحلة مفصلية في المشهد الليبي، وعلى المجتمعين في القاهرة ألا يخيبوا آمال حوالي 3 ملايين ناخب سجلوا من أجل إجراء الانتخابات"، كما قالت.

وقالت: "أوجه رسالة إلى المعرقلين والمسلحين.. كفى ترويعا وتعطيلا وإن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي من هذه الممارسات كونه داعما للتسوية السياسية وللانتخابات، ومنها هذه المشاورات المنعقدة هنا".

بدوره، قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن انهيار المحادثات في القاهرة، أمر غير متوقع، لأن الجولتين الماضيتين جرتا في أجواء إيجابية.

وقال بليحق في حديثت متلفز تابعته "عربي21" أن حديث ويليامز الذي حمل تهديدًا للمعرقلين، هدفه تحفيز كل الأطراف للتوافق والمضي قدما لإجراء الانتخابات.

وأضاف: "قطعنا مشوارًا كبيرًا في التعديلات بمسودة الدستور، وأتوقع نجاح الجولة الأخيرة بالاتفاق على جميع المواد الخلافية، للمضي قدمًا بتنفيذ التعديل الدستوري الـ12، للاستفتاء على مسودة للدستور من قبل الشعب الليبي".

ولفت إلى أنه "إذا تعثر مسار تعديل مسودة الدستور، فسيجري الذهاب إلى المسار الثاني وهو إجراء تعديلات على قانوني انتخاب الرئيس والبرلمان، وستشكل لجنة للتعديل وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقهما".

ومن المقرر أن يختتم وفدي المجلسين مشاورات الجولة الثالثة الاثنين، ليتم الإعلان رسميا عن مخرجات الجولات الثلاث السابقة مجتمعة.

وانتهت الجولتان السابقتان دون التوصل إلى نتائج ملموسة، في حين لا تزال النقاط الخلافية ذاتها في ما يتعلق بالتعديل الدستوري الثاني عشر، وأهمها شروط الترشح للرئاسة.