العقوق السياسي على موائد اللئام

بكلمات مباشرة وصادمة وربما وعرة، اتهم عضو مجلس السيادة السوداني مالك عقار وزعيم إحدى الحركات المسلحة التي طالما تمردت على الحكومة المركزية، سياسيين سودانيين بشكوى بلادهم لدى السفارات الأجنبية بالخرطوم. وبدون اللجوء لأي نوع من اللغة السياسية الدبلوماسية استخدم عقار تعبير تكالبهم على "موائد السفارات"، وقال في تصريحات صحفية جهيرة وداوية إن أولئك السياسيين يصطفون أمام أبواب تلك السفارات مطالبين بتوقيع عقوبات على بلادهم. تلك الكلمات الملتهبة وصفت أولئك الساسة بالنشطاء وأن فعلهم اعترافا بنقص قدراتهم السياسية. وليت الأمر يقف عند مجرد نقص القدرات السياسية، إذ أن فعلا شنيعا كهذا يدخل في دائرة الخيانة الوطنية بدون شك. في ذات السياق قال رئيس مجلس السيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان، إن المؤامرات التي تُحاك ضد البلاد ظلت تحركها أيادٍ من أبنائها.

ولعل هذه التوصيفات المؤلمة قد دفعت بها حالة سياسية عبثية تمسك بتلابيب المشهد السياسي في البلاد ولن تفضي إلا إلى تفتيت البلاد وتقسيمها شذرا مذرا. وقد ساهمت فيها أخطاء قاتلة سواء من جانب قيادة الجيش أو من جانب أحزاب سياسية قلة. ففي أغسطس 2019 سلمت قيادة الجيش السلطة لقوى سياسية بلا تفويض شعبي استنادا لوثيقة سياسية طبخت على عجل واعتبرت دستورية تقوم مقام دستور البلاد. بناءً على ذلك تسلم عبد الله حمدوك مهام رئيس الوزراء لكن بدون برنامج سياسي أو اقتصادي واضح، بل اتهم حاضنته السياسية الحزبية بعدم التوافق على برنامج عمل سياسي واقتصادي لإنقاذ البلاد من وهدتها. عوضاً عن ذلك عمل حمدوك على تطبيق وصفة البنك الدولي بحذافيرها، وكانت وصفة متوحشة أطبقت على شعب نسبة من هم تحت خط الفقر تزيد عن 77% حسب مفوضية الضمان الاجتماعي السودانية. فقد أرهقت تلك الوصفة الشعب وأشبعته عنتا وكبدا وشظفا غير مسبوقين. ليس هذا فحسب، فقد قامت حكومة حمدوك بتجريف القيم المرعية والقوانين الشرعية دون تفويض في مقابل تشجيع ثقافة الانحلال والتفكك لا سيما بين الشباب عماد التنمية والمستقبل. وذلك على مدى ثلاثة حكومات ترأسها حمدوك وهو في حالة دائمة من الفك والتركيب وتجريب المجرب.

ولعل ذات الأحزاب القلة التي تتهم قيادة الجيش بالانقلاب عليها في 25 أكتوبر الماضي يعتبرها البعض الآخر بأنها نفسها أحزاباً انقلابية، لأنها تطلب من الجيش تسليمها السلطة بلا انتخابات وهم كانوا ضمن من ذهبوا لقيادة الجيش عند الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019 وأقحموه في العمل السياسي بيد أنه لا يبدو أنه سيخرج من المستنقع السياسي بمزاجهم. وبكل تأكيد أن تدخل الجيش في السياسة لا يجب أن يكون بلا سقف زمني، فالمطلوب منه فقط الإشراف على فترة انتقالية محددة الأجل بدون أحزاب ومن ثمّ يصار إلى انتخابات حرة ونزيهة دون إقصاء أي مكون سياسي مدني من العملية السياسية.

وفي خضم الأزمة السياسية تأبى معضلة دارفور إلا أن تمدّ لسانها متحدية السلطة السياسية السودانية على مدى عشرين عاماً، فقد تابع العالم الأسبوع الماضي مأساة جديدة تضاف إلى مآسي الإقليم المأزوم بأيدي مكوناته لا بيد عمرو. أحداث دامية عاشها مواطنو ولاية غرب دارفور خلّفت عمليات قتل بالغة الفظاعة، وهجمات وأعمال عنف لم تسلم منها المستشفيات والمرافق الصحية. حاكم دارفور وأحد قادة حركات دارفور التي قادت تمردا في الإقليم، أدان الأحداث دون أن يبدي قدرة على الحسم. وكان الناس يأملون في أن تنتهي مثل هذه الأحداث بعد سقوط نظام البشير التي طالما اتهم بالتسبب فيها وممارسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، لكن بعد أن ذهب نظام البشير، وحكم الإقليم زعماء حركات دارفور المسلحة، فمن الذي يرتكب هذه الانتهاكات الفظيعة؟. إن تجدد واستمرار هذه الأحداث في دارفور ليس مؤشرا لمخطط يستهدف البلاد ونسيجها الاجتماعي وإنما دليل كذلك على أن جذور الأزمة لم تعالج وإنما استغلت لتحقيق تلك المخططات.

فالولايات المتحدة الأمريكية أدانت تلك الجرائم على استحياء ووصفتها بالمؤسفة، وحثت سفارتها بالخرطوم جميع الجناة على الكف فوراً عن العنف. بينما صمتت المنظمات الدولية والإعلام الدولي عن تناول تلك الأحداث الفجعة وكان في السابق يتداعى لأي حدث في دارفور مهما كان محدودا. داخليا يتذكر الناس أحد وزراء حكومة حمدوك الذي افتخر يوما أنهم عندما كانوا في معارضة نظام البشير عملوا على تدويل قضية دارفور وتسويقها سياسياً لفرض عقوبات على السودان، وقال أن ذلك الفعل لا يستوجب اعتذارا منهم!!.

والحقيقة أن قضية دارفور في أساسها بدأت تاريخيا على اعتبارها نزاعات قبلية على الكلأ والمرعى ثم تطورت هذه النزاعات وتزايدت أعداد ضحاياها باستخدام الأسلحة المتطورة التي تدفقت إلى الأقاليم إبان الحرب الأهلية في دولة تشاد المجاورة لإقليم دارفور. المنظمات الإنسانية المرتبطة بالغرب عمدت كذلك على تضخيم المشكلة. ويحضرنا هنا تقرير في تلك الأيام لصحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية ذائعة الصيت، الذي أشار إلى أن منظمات ونشطاء غربيين في مقدمتهم تحالف "أنقذوا دارفور" قد لعبوا دورا سلبيا في تضخيم أزمة دارفور لأسباب تتعلق بتوزيع الأموال المرصودة للأزمة والترويج للتحالف، الأمر الذي انعكس على إعاقة الجهود الإنسانية الإغاثية والتغطية على جرائم متمردي دارفور ونسب كل المشاكل إلى الحكومة المركزية في الخرطوم تحت مزاعم عن إبادة جماعية.

اليوم لا يبدو أن اتفاق جوبا قادر على حل الأزمة لتتضح حقيقة أن اتفاقية الدوحة لسلام كانت وما زالت أفضل اطار لحل الأزمة ولم يكن تعنت البعض تجاهها نابعا من مصلحة الإقليم وإنما نابع من المزايدات السياسية والأيدي الخارجية المستفيدة من استمرار الأزمة. فقد وفرت قطر بيئة تفاوضية مثالية واستجمعت خبراتها وتكتيكاتها ولم تألُ جهدا في سبيل إنجاح الاتفاقية ومارست ضغوطا على الحكومة السابقة التي قدمت بسبب ذلك تنازلات حقيقية مثلت أساسا لنجاح الاتفاقية.

الشرق القطرية