FT: الدوافع التجارية لا تفسر استحواذ ماسك على "تويتر"

لا زالت صفقة استحواذ الملياردير إيلون ماسك على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تثير الاهتمام، من حيث دوافع ماسك من الصفقة، وما يخطط له من أجل "تويتر".

في هذا السياق يرى الكاتب ريتشارد ووترز أنه برغم أن الدوافع التجارية البحتة لا يمكنها تفسير استحواذ ماسك على "تويتر"، إلا أن ملكية منصة تواصل مع أكثر من 200 مليون مستخدم يمكن أن تجلب فوائد أخرى.

ويضيف ووترز في مقال له في "الفايننشال تايمز"، أنه بعد الموافقة على شراء تويتر هذا الأسبوع مقابل 44 مليار دولار، "وضع أغنى شخص في العالم نفسه في قلب نقاش سياسي سام حول حرية التعبير".

وينقل الكاتب عن أستاذ العلوم السياسية في جامعة ستانفورد روب رايش قوله: "هذا لغز بالنسبة لي".

ويشير الكاتب إلى أن "أنصار ماسك مصرون أيضا على أنه من خلال هدفه المعلن المتمثل في النضال من أجل حرية التعبير، فإنه يتعامل مع قضية لا تقل أهمية عن تلك التي تنتهجها شركاته الأخرى".

ويقول: "تمت غارة ماسك الخاطفة على "تويتر" هذا الشهر بأسلوب زئبقي نموذجي. وقد تركت التقلبات غير المتوقعة حتما أسئلة حول الدافع الحقيقي لأكبر استحواذ شخصي على الشركة على الإطلاق، وما إذا كان حتى ماسك نفسه قد فكر في الأمر".

اقرأ أيضا: هذه أبرز خطط ماسك بعد شرائه "تويتر".. منها تقليص النفقات

ويضيف الكاتب: "حتى لو دفع مبالغ كبيرة، فإن مؤيدي ماسك يجادلون بأنه يستطيع إدخال تغييرات على "تويتر" من شأنها تحسين خدمته وتعزيز الآفاق المالية بمرور الوقت. ويقول أحد الأشخاص في دائرة ماسك: إنه مدير منتج، فهو يرى الأشياء التي تحتاج إلى الإصلاح".

ويعتبر الكاتب أنه "إذا كانت الدوافع التجارية البحتة لا يمكن أن تفسر اهتمام ماسك بـ"تويتر"، فإن ملكية منصة تواصل مع أكثر من 200 مليون مستخدم يمكن أن تجلب فوائد أخرى. وتعتمد مكانة "تويتر" الفريدة في عالم الإعلام على المساعدة في تشكيل الرأي حول أهم الأخبار فور حدوثها، على الأقل بين السياسيين والصحفيين والمشاهير ورجال الأعمال الذين يتمتعون بأكبر قدر من التأثير" عبر منصته.

ويلفت ووترز إلى أن الثروة التكنولوجية في السنوات الأخيرة أدت إلى محاولات أخرى لكسب التأثير الإعلامي، مشيرا إلى أن مؤسس أمازون جيف بيزوس اشترى صحيفة "واشنطن بوست" مقابل 250 مليون دولار في عام 2013، بينما دفع رجل الأعمال مارك بينيوف وزوجته لين 190 مليون دولار مقابل مجلة "التايم" بعد ذلك بخمس سنوات.