سياسة عربية

حكومة باشاغا بليبيا تعقد اجتماعها الأول.. هذه أبرز الملفات

عقد باشاغا أول اجتماعات حكومته في مدينة سبها - الأناضول

عقدت الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب برئاسة وزير الداخلية الأسبق فتحي باشاغا اجتماعها الأول في مدينة سبها وسط البلاد.


وقال باشاغا خلال الاجتماع الأول لحكومته إنها ستناقش أسباب قفل الموانئ النفطية والمعالجات اللازمة لمسألة إدارة الإيرادات النفطية بشكل عادل.


وعن عقد الاجتماع الأول في سبها بدلا عن العاصمة طرابلس، قال فتحي باشاغا إنه تم اختيار المدينة لإثبات أن حكومته "لكل الليبيين".


وشهدت ليبيا منذ مطلع الأسبوع الحالي موجة من الإغلاقات لحقول وموانئ النفط من قبل مكونات اجتماعية في الجنوب والوسط والجنوب الغربي والشرقي.


وطالب مقفلو النفط خلال بيانات مصورة لهم "بخروج حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة من المشهد وتسليمها السلطة إلى الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا".


وخلال كلمته التي بثتها القنوات الليبية، أوضح باشاغا أن "جدول أعمال اجتماع مجلس وزراء الحكومة الليبية اليوم، يتضمن أيضا مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة ومقترح جدول المرتبات الموحد وإحالته إلى مجلس النواب".


كما سيبحث الاجتماع أيضا بحسب باشاغا "التدابير الأمنية والعسكرية لتأمين الحدود الجنوبية والمقترحات المتعلقة بدعم البلديات واستئناف المشاريع الخدمية خاصة في الصحة والتعليم والنقل".


وقال باشاغا: "كنا مختلفين طيلة عشر سنوات وأدى بنا ذلك إلى الاقتتال والاحتراب واليوم تنادينا من كل مكان وجمعتنا ليبيا الوطن والرمز التي لأجلها هجرنا بيوتنا وفارقنا أولادنا وضحينا بمصالحنا الشخصية".


وأضاف: "عقدنا العزم على مباشرة أعمالنا كحكومة شرعية منبثقة عن السلطة التشريعية بشكل ديمقراطي ونزيه وسنرعى مصالح بلادنا وشعبنا".


وأردف باشاغا: "قد ولى عهد الفساد والفوضى والاستبداد وانطلق من اليوم عهد وطني جديد يتحد فيه كل الليبيين للإصلاح والإعمار والعدالة في توزيع الثروة والخدمات دون تمييز أو إقصاء".


والأربعاء، أعلنت حكومة فتحي باشاغا في بيان، أن اجتماعها الأول اليوم في سبها لمناقشة برنامجها الحكومي يأتي قبيل مباشرتها عملها من مقرها بالعاصمة طرابلس، مؤكدة "انتهاج الخيار السلمي لاستلام مهامها وفقا للقانون".

 

اقرأ أيضا: باشاغا يهاجم بريطانيا ويطلب دعم الغرب مقابل النفط الليبي

والثلاثاء، جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة رفضه تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد يأتي عبر الانتخابات الشعبية المقبلة، خلال الاجتماع العادي الخامس لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية للعام 2022.


وأكد الدبيبة على "استمرار حكومة الوحدة الوطنية في تأدية عملها بشكل طبيعي إلى حين التسليم لحكومة شرعية منتخبة".


ومطلع شباط/ فبراير الماضي كلف مجلس النواب في طبرق فتحي باشاغا بتشكيل حكومة بدلا عن حكومة الدبيبة الذي رفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب من الشعب ينهي كل الفترات الانتقالية في البلاد.