كشفت عضو لجنة البرلمان الليبي، أسماء الخوجة لـ"عربي21" عن آخر تطورات المناقشات والاجتماعات بين لجنتين من مجلس النواب ومجلس الدولة الليبي المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة.
وقالت الخوجة في تصريحات خاصة من القاهرة: "مشاورات لجنتي البرلمان ومجلس الدولة في مصر تتم في أجواء نقاشية وتوافقية، حيث تم الاتفاق على عدة نقاط حول المسار الدستوري وكيفية علاجها".
وأوضحت عضو اللجنة أن "اللجنتين اتفقتا على تجميع المواد الخلافية بمسودة الدستور من قبل أعضاء ليتم حصرها ومعرفة حجم هذه النقاط ومدى إمكانية إيجاد حلول ونصوص بديلة لها".
وأكدت أنه "سيتم الجمعة تحديد المدة الزمنية التي سيتم فيها تجميع هذه النقاط وكذلك الآلية التي تتبعها اللجنة في عملها بتداولها لهذا الشأن".
وأقرت الخوجة بانسحاب عضوين من لجنة مجلس النواب من المشاورات، حيث أكدت انسحاب "كل من رمضان شمس وعبد الناصر مهنا من الاجتماعات".
اقرأ أيضا: مصدر ليبي لـ"عربي21": هذه أهم محاور اجتماعات القاهرة
وقالت إن الانسحاب جاء "كرد فعل على اقتراح بعض أعضاء مجلس الدولة فتح نقاش بخصوص قاعدة دستورية وانتخابات وهو مخالف لقرار تشكيل اللجنة البرلمانية لذا انسحب الزميلان لكننا نعتبره رد فعل مؤقتا وليس انسحابا نهائيا".
وتابعت: "الاجتماعات تتم بين اللجنتين وفقط دون تدخل من أي طرف وأؤكد أنه لا توجد أي مقترحات سواء من قبل البعثة الأممية أو الدولة المصرية بخصوص حكومة مصغرة أو خلافه، ونحن طلبنا من البعثة الأممية أن تقتصر الاجتماعات على أعضاء اللجنتين وفقط ووافقت المستشارة الأممية على ذلك".
وفي وقت سابق، أكد عضو لجنة مجلس الدولة الليبي المشارك في اجتماعات القاهرة، محمد الهادي لـ"عربي21" أن "المشاورات الحالية في العاصمة المصرية "القاهرة" تخص فقط الأمور الدستورية والنقاط الخلافية في مسودة الدستور أو التعديل الدستوري الثاني عشر".
ونفى الهادي ما تردد عبر وسائل إعلام محلية ودولية من وجود مقترح قدمته الحكومة المصرية أو البعثة الأممية بخصوص السلطة التنفيذية أو طرح فكرة حكومة مصغرة أو تعديلات وزارية على حكومة باشاغا على أن تقوم الأخيرة بتنظيم العملية الانتخابية".
وأوضح المسؤول الليبي أن "جلسات اللجنتين خصصت لمناقشة نقاط الخلاف بين المجلسين بخصوص التعديل الدستوري الثاني عشر وآلية معالجة هذه النقاط ومن يحق له التعديل"، على حد تعبيره.
وتستمر مشاورات لجنتي البرلمان الليبي ومجلس الدولة لليوم الثالث على التوالي من أجل الوصول إلى توافق يخص العملية الدستورية ثم الانتقال لما بعد الاستفتاء على الدستور، وخاصة ما يهم العملية الانتخابية المرتقبة.