تركيا تحيل قضية خاشقجي للسعودية.. و"جنكيز": سأقدم طعنا

قرر القضاء التركي، الخميس، إحالة قضية محاكمة متهمين بجريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي إلى السلطات القضائية السعودية بشكل رسمي.

وصدر القرار عن المحكمة الجنائية الـ11 في إسطنبول، المسؤولة عن النظر في قضية مقتل خاشقجي، في جلسة غيابية لمحاكمة 26 متهما سعوديا.

وحضر الجلسة محامون من نقابة المحامين في إسطنبول، ممثلين عن المتهمين، إضافة إلى خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز ومحاميها.

اقرأ أيضا: تعليق حاد لخطبية خاشقجي على طلب تسليم قضيته للسعودية

وأعلنت المحكمة قرارها خلال الجلسة بالتوقف عن مواصلة النظر في القضية، وإحالتها للسلطات القضائية السعودية.

وأعلنت جنكيز، أنها ستطعن بالحكم، من خلال تقديم استئناف ضد قرار المحكمة التركية.

وقالت للصحافيين خارج محكمة اسطنبول الرئيسية، إن تركيا "لا تُحكم من عائلة، كما هي الحال في السعودية. لدينا نظام قضائي يُعنى بشكاوى المواطنين".

وشددت بالقول: "سأقدّم استئنافا للقرار بما يتوافق مع نظامنا القضائي".

ونشرت تغريدة قالت فيها: "كفاحي من أجل العدالة لجمال لم ينته بعد. ربما قررت المحاكم أنه يمكنهم تجاهل الحقيقة حول قضيته، لكنني لن أتوقف ولن أكون هادئة حيال ذلك..".

وتابعت قائلة: "كلنا نعرف من هو المذنب بقتل جمال والآن أصبحت أهمية أن أستمر في العمل أكثر من أي وقت مضى".

ونهاية آذار/ مارس الماضي، طالبت النيابة العامة التركية بإحالة قضية محاكمة الأشخاص الـ26 المتهمين بقتل الصحفي السعودي، إلى السلطات القضائية بالمملكة.

وفي 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وقطعت أوصاله ولا يزال مصير جثته مجهولا، في قضية أثارت الرأي العام العالمي، واتهامات بمسؤولية الاغتيال لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بحسب تقارير تركية وأممية وتحقيق للاستخبارات الأمريكية.

وسبق أن قوبل القرار المتوقع بتنديدات من منظمات حقوقية دولية.

اقرأ أيضا: "أمنستي" تندد بعزم تركيا نقل ملف قضية خاشقجي إلى السعودية

وبدأت المحاكمة في تركيا عام 2020، في ظل توتر في العلاقات بين القوتين الإقليميتين. لكن في وقت تسعى تركيا فيه لإعادة تطبيع العلاقات مع السعودية، لمساعدتها في تجاوز أزمتها الاقتصادية، فإن أنقرة تسعى لطي صفحة الخلاف مع الرياض.