سياسة عربية
حواجز أمنية واعتقالات بالجملة بصفوف المعلمين في الأردن
ويرفض المعلمون الأردنيون تجميد اتفاقية موقعة بين الحكومة الأردنية ونقابتهم عام 2019 حصلوا من خلالها على امتيازات، كما أنهم يحتجون على ما أسموه "محاربة المعلمين بأرزاقهم من خلال الإحالات على التقاعد المبكر والاستيداع والوقف عن العمل والعقوبات والنقل التعسفي".
وبحسب ما أكده عضو نقابة المعلمين، باسل الحروب لـ"عربي21"، فإن "الأجهزة الأمنية اعتقلت نجل نائب نقيب المعلمين ناصر نواصرة، والمعلمين: كفاح أبو فرحان، ومصطفى عبابنة، وعلاء أبو طربوش، وإياد البستنجي، وعبد النور الهزايمة، ومعن علي مقابلة، ومحمد قاسم محاسنة، ومحمد اسريوة، ومحمود مطر النعيمات، ومحمد الشمري، وطارق البستنجي، ومحمد القضاة، وقايد اللصاصمة، وسفيان الحباشنة".
واعتقلت الأجهزة الأمنية أيضا الناشطين في الحراك
الأردني "عبدالرحمن شديفات، وسراج الدين شديفات وابراهيم شديفات"، بحسب ما أفاد به أقاربهم لـ"عربي21".
بينما صرح نائب نقيب المعلمين الأردنيين ناصر النواصرة،
لـ"عربي21"، بأن "الأجهزة الأمنية الأردنية اعتقلت نجله وهو في
طريقه إلى الجامعة" مستنكرا "الاعتقالات والتعسف في حجز حرية مواطنين".
ويأتي الاعتقال بعد أن قرر محافظ العاصمة ياسر العدوان
منع إقامة اعتصام نقابة المعلمين دون إبداء أسباب المنع.
اقرأ أيضا: أول تصريح لنائب نقيب المعلمين بالأردن بعد الإفراج عنه (شاهد)
ونصبت الأجهزة الأمنية حواجز على شوارع رئيسية واصلة بين
المحافظات، لمنع المعلمين من الوصول إلى العاصمة عمان، وبحسب مقاطع فيديو وصور
انتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فقد شهدت طرق سريعة أزمات سير خانقة، بعد إيقاف
المركبات والتدقيق الأمني على هويات الركاب.
وسبق للسلطات الأردنية، أن لجأت إلى أسلوب اعتقال ناشطين
قبل فعاليات احتجاجية معينة والإفراج عنهم في ذات اليوم لحين انتهاء موعد الفعالية
المقرر، وكان آخرها في 24 آذار عندما اعتقلت أكثر من سبعين ناشطا لتفرج عنهم في
ذات اليوم.
وتوقع الحروب اعتقال المزيد من المعلمين، خلال الساعات
المقبلة مؤكدا على حقهم في "الاعتصام السلمي الذي كفله الدستور
الأردني".
وكانت المحامية الحقوقية هالة عاهد، اعتبرت هذه
الاعتقالات "خرقا للدستور الأردني والمواثيق الحقوقية التي صادقت عليها
المملكة".
وقالت لـ"عربي21": "لا وجه قانونيا لهذه
الاعتقالات التعسفية التي لا تخضع لقانون. من تم اعتقالهم لا يوجد طلبات قضائية
بحقهم".
وأضافت: "هذه الاعتقالات خروج عن القانون وضرب
للحريات، في وقت يروج فيه الأردن الرسمي لنيته بالإصلاح.. هذه الاعتقالات تحطم هذه
المقولة، وتعزز حالة الإحباط لدى الناس من عملية الديمقراطية في الأردن، وسينعكس
ذلك سلبا على موقع الأردن المتراجع على صعيد مؤشرات الحريات الدولية".
وتصاعدت الأزمة بين الحكومة والنقابة عام 2020، عندما أوقفت العمل بالاتفاقية التي وقعتها مع
النقابة في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، والتي تضمنت بنوداً عدة من بينها إقرار علاوة
مالية على رواتب المعلمين، بسبب الأوضاع الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا.
ثم يقرر القضاء الأردني في نفس العام كف يد أعضاء مجلس
النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، كما أنه منع النشر في القضية، حيث غابت
وسائل إعلام محلية عن تغطية اعتقال أعضاء مجلس النقابة.
وشكلت الحكومة الأردنية لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة إداريّاً وماليّاً، لحين البت في القضية
المنظورة بحق مجلس نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها عملا بتنفيذ قرار النيابة
العامة المتضمن كف يد أعضاء مجلس النقابة ووقفها ووقف هيئاتها لمدة عامين.
#نقابتي_هويتي
عودة النقابة لعملها وعودة الوزارة عن قراراتها التعسفية بفصل النشطاء والناشطات نقابياً والعقوبات الإدارية.
غداَ الثلاثاء
٢٩ آذار
الساعة ٢:٣٠
وقفة الوفاء لروح المعلم
تيسير الحمايدة
ووصيته
#٢٩_آذار_وقفتنا#٢٩_آذار_الوفاء_لتيسير https://t.co/Wk41ZFpP1c pic.twitter.com/qUHWWQmK4d
المزيد حول هذا الموضوع
بوتين يظهر بأوراق اقتراع بانتخابات الأردن المحلية (شاهد)
