"اللوردات" البريطاني يرفض قانون الجنسية المثير للجدل

رفض مجلس اللوردات البريطاني مشروع قانون الجنسية والحدود المثير للجدل، وأعاده إلى مجلس العموم بعد إدخال عدة تعديلات عليه.

وخلال جلسة عقدت الاثنين، صوت المجلس بأغلبية كبيرة على إدخال تعديلات على عدد من البنود المثيرة للجدل، وخصوصا البند 9 الذي يسمح للحكومة بسحب جنسية أشخاص دون إبلاغهم، والبند 11 الذي يجرم طالبي اللجوء الذين يدخلون بريطانيا بطريقة غير قانونية.

وصوّت المجلس بأغلبية 209 مقابل 173 صوتا على رفض البند 9 الذي يمنح الحكومة سلطة واسعة في تقدير الظروف التي يمكن فيها سحب جنسية أشخاص من أصول مهاجرة؛ دون إبلاغ الشخص المعني، إذا تعذر إبلاغه لـ"أسباب عملية"، ولمصلحة الأمن القومي.

وطرحت وزارة الداخلية في مشروع القانون أمثلة على هذه الظروف، ومنها أن يكون الشخص في منطقة حرب، أو يكون إبلاغه سيكشف عن مصادر استخباراتية حساسة.

اقرأ أيضا: "مجلس" مدينة لندن: قانون الجنسية البريطاني الجديد "عنصري"

وبموجب القانون الساري حاليا، فإنه يمكن سحب الجنسية في حالة كان الشخص يشكل خطرا على المملكة المتحدة، مثل اتهامات الإرهاب، أو ارتكاب جرائم حرب، أو الحصول على الجنسية عبر الاحتيال.

ونقلت صحيفة الغارديان عن مديرة منظمة "ريبريف" مايا فو إن الحكومة البريطانية لديها بالفعل أكبر صلاحية لسحب الجنسية بين دول مجموعة العشرين، مؤكدا أنه يتم استخدام هذه الصلاحية "بشكل غير متناسب ضد مجتمعات الأقليات العرقية. النواب يجب عليهم الاستماع، ويلغوا هذه الرؤية التمييزية من القانونية".

كما صوت المجلس بأغلبية 204 أصوات مقابل 126 صوتا على رفض البند 11 الذي يقسم طالبي اللجوء إلى صنفين؛ من يدخلون البلاد بطريقة قانونية، وأولئك الذين يدخرون بطريقة غير قانونية. كما أن القانون يقلص الحقوق التي يتم منحها حتى بالنسبة للواصلين بطريقة قانونية.

وتمثل قضية اللاجئين الواصلين في قوارب عبر القنال الإنجليزي محل خلاف واتهامات متبادلة بين فرنسا وبريطانيا، خصوصا مع غرق أعداد متزايدة من المهاجرين. كما تحاول الحكومة البريطانية اعتماد سياسة إعادة دفع قوارب اللاجئين إلى وسط البحر، وهي سياسة قالت البحرية البريطانية إنها لن تستطيع تطبيقها.

وينص القانون المقترح على السجن لفترة قد تصل إلى أربع سنوات لمن يصلون بطريقة غير قانونية، مع حرمانهم من التمويل الحكومي، ويمكن منع أفراد عائلاتهم من الالتحاق بهم.

وسيعاد الآن مشروع القانون إلى مجلس العموم الذي سبق أن أقره. وأمام الحكومة إما قبول التعديلات أو إعادتها إلى مجلس اللوردات مجددا.