يواجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اتهامات بعدم الجدية في فرض
العقوبات على
روسيا بسبب أزمة أوكرانيا، خصوصا العقوبات المالية.
وفي هذا السياق، يرفض جونسون دعوات حزب العمال المعارض لإقرار تشريع طارئ لملاحقة الأموال الروسية "غير الشرعية" في
بريطانيا.
وكان زعيم حزب العمال كير ستارمر قد دعا لعقوبات فورية على الاقتصاد الروسي، بما في ذلك استبعاد روسيا من نظام سويفت للتحويلات المالية، ومنع تداول الديون السيادية الروسية في لندن.
وفي المقابل، قال جونسون للنواب، الأربعاء، إنه "ليست هناك دولة تفعل أكثر مما تفعله المملكة المتحدة لمعالجة هذه القضية"، في إشارة إلى الأموال الروسية.
وكان جونسون قد تعهد سابقا بفرض عقوبات شديدة على روسيا؛ ردا على اعترافها باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا.
لكنه يواجه انتقادات بسبب ضعف العقوبات التي تم اتخاذها حتى الآن. وقد اكتفى حتى الآن بفرض عقوبات على ثلاث شخصيات ثرية، إلى جانب خمسة مصارف روسية، وحذر من فرض عقوبات أشد في حال غزت القوات الروسية أوكرانيا.
ويقول منتقدوه إن العقوبات التي فرضها حتى الآن ضعيفة ومتأخرة، وإذا تم لاحقا فرض عقوبات أخرى، فإن الوقت سيكون قد تأخر كثيرا. وتساءل ستارمر: "إن لم يكن الآن، فمتى؟".
كما جاءت انتقادات من داخل حزب المحافظين نفسه، فقد قال النائب أيان دنكن سميث: "إذا كنا سنفرض عليهم عقوبات، فعلينا أن نعاقبهم بقوة والآن".
ويُتهم حزب المحافظين تحت قيادة جونسون بالاستفادة من تبرعات مالية من أصحاب الأموال الروس في بريطانيا، رغم ما يدور حول علاقة هؤلاء بالرئيس الروسي فلاديمير
بوتين. وتلقى الحزب منذ أن تسلم جونسون قيادته في 2019 نحو مليوني جنيه إسترليني من متبرعين روس.
ومنذ سنوات، تتدفق أموال روسية على بريطانيا، حيث يشتري الروس (بعضهم يعتقد أنهم مقربون من بوتين) عقارات فاخرة ونوادي رياضية وشركات وصحفا وغيرها.
وكان تقرير أصدرته لجنة برلمانية في 2020 قد ذكر أن الأموال الروسية تتدفق على بريطانيا منذ مطلع التسعينيات، مع القليل من الأسئلة حول مصدر هذه الأموال الضخمة.
وتحدث جونسون عن موجة جديدة من العقوبات، وقال: "هناك المزيد"، متعهدا بأن الموجة القادمة من العقوبات "ستوقف كل البنوك الروسية، كل الأوليغارش، كل الأفراد الروس الذين يجمعون أموالهم في أسواق لندن"، مضيفا: "سنستهدف بوتين في الموضع الذي يؤلمه".