أدانت منظمة الصحة العالمية اعتداء قوات الجيش السوداني ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق الصحية منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 في الخرطوم ومدن أخرى.
وقالت المنظمة في بيان لها إنها تتابع بقلق بالغ الأزمة المتصاعدة في السودان، بما في ذلك 15 هجوما تم الإبلاغ عنها ضد المرافق الصحية، 11 منها تم تأكيدها.
وبحسب المنظمة، تم ارتكاب معظم هذه الاعتداءات ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية في شكل اعتداء جسدي وعرقلة وتفتيش عنيف وتهديدات نفسية وترهيب. كما تم الإبلاغ عن حادثتين تتعلقان بمداهمة وتوغل عسكري لمرافق الرعاية الصحية.
وذكرت منظمة الصحة العالمية أنه "في عام 2021، سجل السودان 26 حادثة اعتداء على الرعاية الصحية، مع 4 وفيات و38 إصابة من العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى. كانت معظم الحوادث بسبب الاعتداءات المباشرة على العاملين في مجال الرعاية الصحية، وهو نمط غير عادي مقارنة بالدول الأخرى المبلغة".
كما كشفت "الصحة العالمية" أنه وردت عليها "تقارير عن توقيف المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية، فضلا عن الإصابات والاحتجاز والتفتيش القسري للعاملين الصحيين".
وبحسب المنظمة، أسفرت هذه الحوادث عن تعليق خدمات الطوارئ في بعض المرافق الصحية، وكذلك هروب المرضى والعاملين الطبيين دون استكمال العلاج الطبي، فضلا عن اعتراض سيارات الإسعاف والعاملين الطبيين والمرضى أثناء محاولاتهم التماس الأمان.
وقالت المنظمة إن "الهجمات التي تستهدف العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى والمرافق هي انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي ويجب أن تتوقف الآن".
وفي وقت سابق، كشفت لجنة أطباء السودان أن "قوات الشرطة والاحتياطي المركزي اقتحمت مستشفى الخرطوم التعليمي مرتين، حيث قامت بضرب عمال الصيانة وإطلاق علب غاز مسيل للدموع داخل مكتبهم وسرقة هاتف أحدهم في المرة الأولى، وفي المرة الثانية داهمت الكوادر الطبية بعد نهاية موكب مليونية 2 كانون الثاني/ يناير، وطاردتهم حتى تسببت في سقوط طبيبة على الأرض ولكن لم تُصَبْ الطبيبة بأذى جسدي"، بحسب بيان.
ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.
اقرأ أيضا: تأجيل مظاهرات بالخرطوم.. ومباحثات أمريكية مع "السيادة"
ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، فإن قوى سياسية اعتبرت الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق "الحكم المدني الكامل"، حتى بعد استقالة رئيس الحكومة.
ويعيش السودان، منذ 21 آب/ أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
محتجون يحاصرون قصر الرئاسة بالخرطوم.. مطالب بتنحية الجيش