"الإطار التنسيقي" يطعن بقانونية أولى جلسات نواب العراق

أعلن "الإطار التنسيقي" في العراق، عن نيته الطعن في قانونية الجلسة الأولى لمجلس النواب، بسبب الخروقات القانونية والدستورية التي رافقت الجلسة.

وجاء في بيان للإطار الذي يضم قوى شيعية، أن الإطار التنسيقي درس مجريات جلسة الأحد والخروقات القانونية والدستورية الصريحة التي رافقتها ومخرجاتها التي لم تستند إلى لأسس الدستورية والقانونية.

وأضاف: "الإطار سيمضي بالاعتراض لدى المحكمة الاتحادية؛ لمعالجة الخلل الكبير بالجلسة الأولى لمجلس النواب".

ويضم "الإطار التنسيقي" كلا من: ائتلاف دولة القانون، وتحالف قوى الدولة، وتحالف النصر، وتحالف الفتح (وكلها فصائل للحشد الشعبي وبعضها مقرب من إيران)، وحركة عطاء، وحزب الفضيلة.

اقرأ أيضا: ما خيارات "الإطار" بعد رفضه الاعتراف برئاسة برلمان العراق؟

وشهدت جلسة البرلمان العراقي، الأحد، إعادة انتخاب محمد الحلبوسي، رئيسا للمجلس وانتخاب نائبين له، وهما القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، والنائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله.

وكان "الإطار التنسيقي" أبرز الرافضين لنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، واعتبرها مزورة، إلا أنه تم رد الطعون التي قدمها لدى مفوضية الانتخابات والمحكمة الاتحادية.