النهضة تدعو لتظاهرات بذكرى "الثورة" ضد انقلاب سعيد

دعت حركة النهضة التونسية في بيان لها الجمعة، كل القوى الوطنية السياسية والاجتماعية للمشاركة بقوة في تظاهرات الـ14 كانون الثاني/ يناير الجاري رفضا لانقلاب الرئيس قيس سعيد، مطالبة بإطلاق سراح "المختطفين البحيري والبلدي".

وطلبت الحركة التونسية في بيان نشرته على صفحتها بفيسبوك "من مناضليها وكل القوى الوطنية السياسية والاجتماعية المشاركة بقوة في التظاهرات المزمع تنظيمها يوم 14 جانفي 2022 رفضا للتمشي الانقلابي والانتهاكات الجسيمة للحريات والديمقراطية وإحياء لروح ثورة الحرية ووفاء لأرواح الشهداء".

كما طالبت الحركة السلطات بـ"الإطلاق الفوري لسراح المختطفين نور الدين البحيري وفتحي البلدي، المحتجزين قسريا خارج إطار القانون، وفي غياب أي إذن قضائي، خلافا لما أعلنه المكلف بتسيير وزارة الداخلية، الذي استنكرت الجهات القضائية المختصة ما ورد في تصريحاته حول القضية وبينت حدود صلاحياته في استعمال الضابطة العدلية وخطورة تجاوزاته بترتيب الآثار القانونية بعد تعهد القضاء بالمسألة".

وأكدت النهضة أنها "ستقوم بتتبع كل من سيثبت تورطه في هذه الجرائم الشنيعة ضد الإنسانية التي لا تسقط بالزمن".

اقرأ أيضا: HRW: اعتقال البحيري يظهر تنامي تهديد حقوق الإنسان بتونس

واستنكر الحزب السياسي التونسي بشدة ما أسماه "تواصل الضغوطات وحملات التشويه ومحاولات تطويع السلطة القضائية" معبرا عن رفضه بقوة "دعوات حل المجلس الأعلى للقضاء واستغلال الحالة الاستثنائية للسيطرة على السلطة القضائية بالمراسيم الرئاسية، بدعوى تركيز حكم استبدادي مطلق".

كما دعا "التونسيين إلى مقاطعة الاستشارة الإلكترونية" معتبرا أنها "مواصلة للانحراف بالسلطة وتركيزا للحكم الفردي الاستبدادي وضربا لآليات العمل الديمقراطي".

وأعربت الحركة في بيانها عن "انشغالها العميق للتداعيات السلبية الخطيرة لقانون المالية لسنة 2022 على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في غياب أي حوار تشاركي حول هذا القانون مع الفاعلين الاقتصاديين والمنظمات الوطنية والأحزاب السياسية، وتغييب مصادقة البرلمان، بما ينزع عنه أي صبغة شرعية قانونية أو سياسية".

كما استنكرت ما اعتبرته "سوء توظيف بعض المنابر الإعلامية لبلاغ النيابة العمومية حول المخالفات الانتخابية لسنة 2019، لمزيد ترذيل القيادات السياسية المرشحة للانتخابات المذكورة والإساءة إليها، وخاصة رئيس البرلمان راشد الغنوشي، الذي تم تجاهل صفته وحصانته، خلافا للرئيس قيس سعيد الذي أُسقط اسمه من القائمة اعتبارا لحصانته التي ألغاها بنفسه بتعليق العمل بالدستور طبق الأمر الرئاسي عدد 117".