سياسة عربية
هؤلاء أبرز مرشحي رئاسة حكومة السودان بعد استقالة حمدوك
يعيش السودان حالة من الضبابية في المشهد السياسي، حيث تعددت الأسماء المرشحة لخلافة رئيس الوزراء السوداني المستقيل عبد الله حمدوك.
من جهته، أكد الكاتب الصحفي السوداني محمد بوزيد كروم، أن
الترشيحات لا زالت غير مؤكدة، مشددا على ضبابية المشهد السياسي حاليا.
كما أوضح كروم في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن هناك أنباء
عن اجتماع للعسكريين حول الاتفاق على تشكيل حكومة تصريف أعمال.
فيما أفاد الكاتب الصحفي بأن "الأسماء
المرشحة لخلافة حمدوك عديدة، من بينها وزير المالية السابق ابراهيم البدوي والأكاديمي مضوي إبراهيم، كما وزير المالية جبريل إبراهيم، ورئيس المنظمة الدولية للملكية
الفكرية كما إدريس والمرشح السابق الهنود ابيا، والخبير الدولي الوليد مادبو، لكنها تبقى ترشيحات غير رسمية".
من جانبه أكد رئيس تحرير صحيفة التيار المستقلة عثمان ميرغني لـ"عربي21" أنه "حاليا
ليس هناك أسماء مطروحة بصورة جادة لكن مشاورات بدأت بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان
مع بعض الأسماء، موضحا أن "بعضها معروف وشارك في حكومة سابقة و على رأسهم إبراهيم البدوي وزير
المالية الأسبق".
و تابع ميرغني :"الآن
هناك، محاولة جادة من المكون العسكري لإعادة استيعاب البدوي في منصب رئاسة الوزراء
نسبة لعمله بالبنك الدولي وعلاقاته القوية مع المؤسسات المالية الدولية، حيث يؤمل
أنه قادر على اسعادة الدعم الذي فقده السودان منذ الانقلاب العسكري الذس حدث في 25 تشرسن الأول/ أكتوبر الماضي.
وأضاف: "هناك
بعض الأسماء الأخرى من بينها البروفيسور الهنود ابيا، مدير جامعة افريقيا بالسودان،
وهو واحد من أهم المرشحين الذي جرت أكثر من مفاوضات بينه وبين مجلس السيادة لكن على ما يبدو لم
يتشكل الاختيار النهائي على البروفيسور ابيا ربما لأن هناك أسماء أخرى مطروحة".
كما شدد ميرغني على أنه "لا يتوقع أن يتم تعيين رئيس الوزراء سريعا لأن هذه المشاورات قد تستغرق بعض الوقت وهناك
بعض العقبات التي تعترضها خاصة موقف الشارع السوداني الذي يعيش في حالة ثورة ليس
فقط على تعيين رئيس الوزراء بل على مرجعية التعيين ألا وهي المكون العسكري في مجلس
السيادة".
من جهته، أشار الباحث في الشأن السوداني جهاد مشامون، إلى أن "هناك عدة أسماء مرشحة لاستلام رئاسة الوزراء، منها وليد مادبو المستشار في التنمية العالمية، وكذلك جبريل إبراهيم وكمال إدريس".
ورجح مشامون خلال حديثه لـ"عربي21"، "رفض مادبو القبول بالمنصب، بالمقابل الشارع لن يقبل بجبريل إبراهيم".
وأوضح بأن "إدريس الذي شغل سابقا منصب مدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، أيضا هو مرشح لتسلم المنصب، لقربه من العسكر، لذلك على الأرجح فرصه مع مجلس السيادة أقوى لكن مع الشارع ضعيفة".
اقرأ أيضا: محللون يقرأون قرار استقالة حمدوك ومآلات الأزمة بالسودان
ترشيحات في الإعلام
من جانب آخر، أفادت
مصادر سودانية مطلعة لـ "الشرق" السعودية، الاثنين، بترشيح وزير المالية
الأسبق إبراهيم البدوي، لتولي منصب رئاسة الوزراء، مشيرة إلى أن البدوي "يجري
مشاورات مع مقربين من أجل الموافقة أو الرفض".
فيما
قالت مصادر أخرى، إن البدوي وضع شروطا لقبول منصب رئيس الوزراء، تشمل تحقيق
توافق وطني بين كل المكونات السياسية في البلاد، بحسب ما نقلته صحيفة "الراكوبة" السودانية.
وتابعت مصادر الصحيفة، بأن: "البدوي اشترط أن تشكل كتلة شباب الثورة ضلعا
أساسيا من التوافق الوطني، وقال إنه لن يستلم مقاليد سلطة مختلف عليها بين مكونات
الشعب السوداني".
وفي
السياق ذاته، أكدت تقارير سودانية محلية الاثنين، عن اتصال مجلس السيادة الحاكم بالأكاديمي بجامعة الخرطوم، مضوي إبراهيم، لتولي منصب رئيس الوزراء خلفا
لحمدوك.
بينما
نفى ابراهيم، ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء للبلاد، في تصريح لصحيفة السوداني مؤكدا أنه
لم يتم التشاور معه من قبل أي جهة، قائلا: "ولن أقبل".
وأكّد
الأكاديمي السوداني أنّه رفض قُبول المنصب بعد "25 أكتوبر"، وقال: "لن أشارك في الانقلاب
العسكري".
اقرأ أيضا: الأمن يقتحم مشفى بالخرطوم.. وواشنطن تدعم الحكم المدني
تحركات شعبية واستقالة حمدوك
بالتزامن مع ذلك، دعت لجان مقاومة شعبية سودانية لمسيرة مليونية، الثلاثاء، نحو القصر الجمهوري
بوسط الخرطوم، فيما أكّد فيه تجمُّع المهنيين السودانيين مُشاركته في موكب المليونية.
وأعلن
رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، ليل الأحد، استقالته من منصبه، في خطاب
متلفز قصير.
والاثنين
الماضي، رجح مصدر بمكتب رئاسة الوزراء، في تصريح صحفي، إقدام حمدوك على الاستقالة
خلال فترة وجيزة، بعد عدوله عنها في وقت سابق.
والجمعة
الماضية، تعهد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة،
وحماية بلاده من الانزلاق نحو الفوضى والخراب.
وفي
21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا، تضمن عودة
الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (غير حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين
السياسيين.
لكن
قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبر الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"،
وتتعهد بمواصلة الاحتجاجات؛ حتى تحقيق "الحكم المدني الكامل" خلال
الفترة الانتقالية.
ومنذ
25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات؛ ردا على اتخاذ إجراءات
استثنائية، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب
اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية "انقلابا
عسكريا"، مقابل نفي من الجيش.
