ارتفاع المحروقات في لبنان.. وعون يدعو لحوار ويحدد 3 أهداف

ارتفعت أسعار المحروقات بشكل عام في لبنان، الثلاثاء، تماشيا مع تواصل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.

وذكرت وسائل إعلام أن سعر صفيحة بنزين 98 أوكتان ارتفع  11,400 ليرة، ليصبح 347,800 ليرة.

فيما ارتفعت صفيحة بنزين 95 أوكتان بواقع 10,800 ليرة لتصبح 335,800 ليرة.

الارتفاع في المحروقات شمل أيضا سعر قارورة الغاز، إذ زادت الحكومة 1400 ليرة على سعرها لتصبح 298,600 ليرة.

اقرأ أيضا: تقرير إسرائيلي يتهم حزب الله بامتلاك 2000 طائرة مسيرة

خطة عون

دعا الرئيس ميشال عون الاثنين إلى حوار وطني، وإلى ضرورة أن يجتمع مجلس الوزراء في أسرع وقت بعد أكثر من شهرين من تعطيل حليفه حزب الله لجلسات الحكومة، في ما بدا انتقادا ضمنيا لموقف الحزب من دون أن يسميه.

ولم تجتمع الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي منذ 12 تشرين الأول/ أكتوبر جراء رفض وزراء حزب الله وحليفته حركة أمل عقد أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبت بمصير المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار الذي يطالبون بعزله ويتهمونه بـ"التسييس".

وحدد عون ثلاث أهداف مقبلة يجب العمل عليها ومناقشتها في الحوار الوطني الذي وصفه بالعاجل، وهي: "اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر".

وقال عون مساء الاثنين في كلمة عبر شاشات التلفزة: "من الضروري أن تجتمع الحكومة اليوم قبل الغد، لمعالجة المشاكل على طاولة مجلس الوزراء. فبأي شرع أو منطق أو دستور يتم تعطيل مجلس الوزراء، ويُطلب منه اتخاذ قرار ليس من صلاحياته، ويتم تجميد عمله بسبب مسألة لا تشكّل خلافاً ميثاقياً؟".

وأضاف أن "على الحكومة أن تعمل"، معتبراً أن "تعطيل الحكومة هو المسؤول عن شلل الإدارة، في وقت ينتظر الموظفون فيه حقوقهم، والمستشفيات مستحقاتها، والمرضى العلاج" في بلد يشهد انهياراً اقتصادياً متسارعاً منذ صيف العام 2019".

ويأتي الشلل الحكومي في وقت يشهد فيه لبنان أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850، وقد فقدت الليرة اللبنانية خلالها أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار، وبات نحو 80 في المئة من السكان تحت خط الفقر.

ورغم عدم اتخاذ الحكومة أي إجراءات ملموسة للخروج من الأزمة وبطء النقاشات مع صندوق النقد الدولي، فقد توقع عون قبل يومين أن لبنان يحتاج إلى "ست إلى سبع سنوات" للخروج من الأزمة، فيما تتحدث تقديرات أخرى عن ما لا يقل عن عشرين عاماً.

وينتظر لبنان استحقاقاً مهما يتمثل في إجراء انتخابات نيابية في 15 أيار/ مايو المقبل. وفي ما بدا أيضاً رسالة إلى حزب الله، قال عون الذي يعد أبرز حلفاء الحزب منذ وقع تفاهما معه في شباط/ فبراير 2006: "صحيح أن الدفاع عن الوطن يتطلب تعاوناً بين الجيش والشعب والمقاومة، ولكن المسؤولية الأساسية هي للدولة. وحدها الدولة تضع الاستراتيجية الدفاعية".

وأكد عون أنه يرغب في أفضل العلاقات مع دول الخليج بعد أزمة دبلوماسية حادة في تشرين الأول/ أكتوبر، قطعت خلالها السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع لبنان على خلفية تصريحات لوزير الإعلام السابق حول الحرب في اليمن.

إنني ومن موقعي كمؤتمن على الدستور أدعو لحوار وطني عاجل من أجل التفاهم على 3 مسائل والعمل على إقرارها ضمن المؤسسات، وهي:

مقياتي: جاهز للاستقالة

 دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الثلاثاء، إلى إقامة طاولة حوار تهدف إلى تمتين علاقات لبنان مع الدول العربية لا سيما الخليجية.

وقال ميقاتي في مؤتمر صحفي عقده في السراي الحكومي، وسط بيروت، إن "المهم هو وجود تفاهم داخلي من خلال طاولة حوار لتمتين علاقات لبنان العربية ولا سيما مع دول الخليج وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو الإساءة إليها".

ودعا إلى العودة لـ "سياسة النأي بالنفس التي تحفظ وطننا وتحمي علاقاته مع المجتمع الدولي والعالم العربي".

وفي 3 كانون الأول/ ديسمر الجاري، استقال وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بعد نحو شهر على اندلاع أزمة دبلوماسية بين لبنان والسعودية ودول خليجية أخرى، جراء تصريح له قبل توليه الوزارة حول حرب اليمن.

وأكد ميقاتي أن "لبنان دولة مستقلة، ولا أعترف بوجود نفوذ إيراني فيها، وحزب الله هو حزبٌ سياسي موجود على الساحة اللبنانية".

وعن توقف جلسات مجلس الوزراء، رأى ميقاتي أن "هذا الأمر يشكل خللا بنيويا في عمل الحكومة لا يمكن تجاهله أو التغاضي عنه".

وأضاف قائلاً بذات الخصوص: "بما أن مكوناً أساسياً لا يحضر الجلسات فلن أدعو إلى انعقاد المجلس".

وتابع رئيس الوزراء اللبناني: "عندما أجد أن استقالتي هي الحل (للأزمة) لن أتأخر ثانية أما إذا وجدت أنها تساهم بمزيد من الخراب لن أستقيل أبداً".

ويعاني لبنان منذ أكثر من سنتين من أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.