خبراء يقرؤون أسباب هبوط أسعار النفط نهاية الأسبوع الماضي

ختمت أسوق النفط العالمية نهاية الأسبوع الماضي التداولات على هبوط حاد في أسعار النفط، مسجلة أكبر تراجع في يوم واحد منذ نيسان/ أبريل 2020، بمقدار 13 في المئة، وجاء هذا الانخفاض على آثر انتشار متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، وزيادة المخاوف من فرض إغلاقات جديدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 9.50 دولار، بما يعادل 11.6 بالمئة إلى 72.72 دولارا للبرميل عند التسوية، لتسجل انخفاضا أسبوعيا بأكثر من ثمانية بالمئة.

كذلك انخفض خام غرب تكساس الوسيط 10.24 دولار أو 13.1 بالمئة إلى 68.15 دولارا للبرميل، بعد عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة الخميس، وبلغت خسائر الخام الأمريكي خلال الأسبوع الماضي أكثر من 10.4 بالمئة.

الخوف من الإغلاقات

وأجمع خبراء اقتصاديون تحدثت معهم "عربي21"، على أن انتشار المتحور أوميكرون هو السبب الرئيسي لهذا الهبوط الحاد، إضافة لاستخدام الولايات المتحدة جزء من احتياطاتها النفطية الاستراتيجية، ويبلغ 50 مليون برميل.

ويؤكد الباحث في مجال الطاقة، بمعهد الشرق الأوسط، في واشنطن، وزميل غير مقيم في مؤسسة جيمس تاون، رؤوف محمدوف، أن "انتشار متحور كورونا الجديد(أوميكرون)، والتقارير اللاحقة عن الإغلاقات التي تم الإعلان عنها في ألمانيا ودول أوروبية أخرى، هي الأسباب الرئيسية لانخفاض الأسعار يوم الجمعة، كذلك أدت إعادة العمل بقواعد الحجر الصحي الأكثر صرامة في الصين إلى تفاقم انخفاض الأسعار".

وتابع محمدوف في حديث لـ"عربي21": "كذلك لا يزال انهيار أسعار النفط في عام 2020 بسبب الضعف المفاجئ للطلب العالمي على النفط حاضرا في ذاكرة المتداولين في أسواق النفط، وبالتالي، فإن أي إشارة تشير إلى ضعف الطلب المحتمل، مثل تلك التي نشهدها، تخلق جوًا هبوطيًا في السوق".

واتفق الخبير في شؤون النفط والطاقة، نهاد إسماعيل، مع محمدوف في الرأي، بأن المتحور الجديد هو السبب وقال: "المخاوف من تراجع الطلب العالمي على النفط إذا ما تم منع السفر وفرضت إغلاقات بسبب المتحور الجديد، ساهم في هذا الهبوط الحاد، وبالطبع هناك توقعات أنه إذا أستمر هبوط الأسعار في الأسبوع القادم أن نرى حرب حصص وأسعار، وإذا حدث ذلك، هل يتفكك اتحاد أوبك بلس أم لا؟".

وأوضح إسماعيل خلال حديث لـ"عربي21"، أن "التهديد الأميركي بإطلاق كميات من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي بالتنسيق مع دول أسيوية مثل الصبن والهند واليابان، ربما ساهم جزئيا في خفض الأسعار، لكن بالتأكيد عودة الفيروس هي السبب الأكبر وليس تهديدات بايدن"، وفقا لإسماعيل.

وحول احتمالية استمرار الهبوط في بداية الأسبوع القادم، وكيف ستتصرف الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء، قال إسماعيل: "قد يتم تعليق موضوع السحب من المخزون الاستراتيجي، لأن الأسعار تهاوت لمستويات لم يشهدها السوق منذ نيسان/أبريل 2020، ولكن لنفترض أن الأسعار استمرت بالانخفاض لتصل إلى ما دون 50 دولار، هل سيضغط بايدن على أوبك لخفض الإنتاج، لحماية صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة كما فعل ترامب العام الماضي؟".

بدوره أرجع مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة، مصطفى البزركان، "التراجع الشديد لأسعار النفط إلى عدة عوامل، أولها للضغط على أوبك بلس لتغيير سياستها الإنتاجية وللقيام برفع تدريجي مبرمج للإنتاج وبالتالي خلق خلافات بين أعضاء المنظمة وحلفائها".

وتوقع البزركان في حديث لـ"عربي21"، أن تُبقي أوبك سياستها الإنتاجية دون تغيير حتى الربع الأول من العام القادم"، مشيرا إلى أن "العلاوة السعرية (الفارق بين سعر خام برنت وخام غرب تكساس الأمريكي" بدأت بالزيادة بعد أن وصل الفارق صفرا، قبل أسابيع قليلة".

وحول تأثير المتحور الجديد أوميكرون على أسعار النفط، قال البزركان: "قد يتسبب المتحور الجديد في تراجع النشاطات الاقتصادية ونشاط الطيران وتراجع الطلب على النفط، ويأتي ذلك في ظل إطلاق جزء من المخزون الاستراتيجي لبعض الدول على راسها أمريكا".

وأضاف: "إدارة بايدن الديمقراطي تعاني من التباين في موقفها الداعم لمصادر الطاقة المتجددة، وبين المطالبة بزيادة إنتاج النفط، كذلك تعاني من مشكلة داخلية من ارتفاع التضخم ليتجاوز 5 في المئة، ولذلك بايدن يحاول مواجهة ذلك من خلال تشكيل تحالف من الدول المستهلكة للنفط لمواجهة أوبك بلس، وبالتالي قد يؤثر ذلك على الأسعار".

اقرأ أيضا: هل أجّل متحور "أوميكرون" حرب النفط بين واشنطن والرياض؟
 

توقعات أسعار الأسبوع المقبل

ويبقى السؤال الأهم، في ظل انتشار متحور أوميكرون وازدياد المخاوف من حدوث إغلاقات، كيف سيكون مؤشر أسعار النفط، هل سنرى مزيد من الهبوط أم أنه سيثبت على ما هو عليه أم سيرتفع؟

يرى البزركان أنه "كون الأسواق عانت من تراجع كبير يوم الجمعة، من الممكن ألا يكون الانخفاض في الاسعار الأسبوع المقبل إذا ما حدث بنفس القدر للذي حدث نهاية الأسبوع الماضي".

من ناحيته قال المحلل الاقتصادي رؤوف محمدوف حول توقعاته لأسعار النفط الأسبوع المقبل: "هناك عدم يقين في السوق، خاصة أننا لا نعرف الكثير عن المتحور الجديد، وعدم المعرفة هذه تمثل عقبة كبيرة أمام فهم خطورة الموقف، بالتالي رد فعل السوق سوف يعتمد على العوامل التالية:

- كيف ينتشر المتحور الجديد

- تأثير المتحور أوميكرون على الأشخاص الذين تلقوا اللقاح

- ما مدى فعالية اللقاحات الحالية ضد المتحور الجديد

- وإذا لزم الأمر، ما مدى سرعة إنتاج شركات الأدوية للقاحات جديدة ضد المتحور أوميكرون

اقرأ أيضا: النفط يهبط أكثر من 2 بالمئة مع ظهور سلالة جديدة من كورونا

التداعيات على الدول المنتجة

وفي ظل ضبابية المشهد في أسواق النفط، وعدم معرفة هل ستبقى الأسعار على مسار الهبوط الذي سلكته الأسبوع الماضي أم لا، تظهر الحاجة لمعرفة تأثير انخفاض الأسعار بشكل كبير على الدول المنتجة وعلى اقتصاداتها.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "لاتريبيون" الفرنسية في العام الماضي، فإن السعودية على الرغم ما أنها لن تخسر ماليا في حال باعت النفط عند سعر 20 دولار للبرميل الواحد، لأن إنتاجه لا يكلفها سوى 2.80 دولار، إلا أن الحكومة السعودية تحتاج إلى بيع البرميل بسعر 80 دولار وذلك لموازنة ميزانيتها، ولتنفيذ خططها الطموحة لتنويع الاقتصاد.

بالمقابل فإن روسيا والتي يكلفها إنتاج البرميل أكثر من 20 دولار، يمكنها أن تقوم بموازنة الميزانية ببيع النفط بسعر يتراوح بين 40 و50 دولارا للبرميل.

وأما أمريكا، فبحسب الصحيفة الفرنسية يمر النفط الصخري الأمريكي بفترة صعبة، لأن انهيار الأسعار يمكن أن يكون قاتلا للعديد من الشركات في هذا القطاع، علما بأنها تحتاج في المتوسط إلى سعر برميل بنحو 50 دولارا لتحقيق الأرباح.

ووفقا لذات التقرير وبعيدا عن كبار المنتجين "روسيا أمريكا السعودية"، يمكن أن يكون لانخفاض الأسعار عواقب وخيمة أكثر بكثير على الدول المنتجة الأخرى، وبشكل خاص على الدول الناشئة التي تعتمد ميزانيتها بشكل كبير على الإيرادات المرتبطة بالنفط.

اقرأ أيضا: النفط يهبط 10 دولارات.. وتراجع البورصات الأمريكية

بالمقابل يوضح البزركان بأن "تأثير انخفاض أسعار النفط على الدول المنتجة، لن يتضح بشكل كامل إلا بعد اجتماع أوبك بلس المقبل وذلك في 2 كانون الأول/ديسمبر".

إلا أن خبير النفط نهاد إسماعيل، "يرى بأن تأثير الانخفاض في الأسعار إذا ما كان قصير الأمد سيكون محدود من حيث الخسارة".

واستدرك بالقول: "ولكن إذا ما استمر الانخفاض لأسابيع عدة حتما ستعاني الدول المنتجة من عجز مالي، وعندها ستلجأ للصناديق السيادية والاقتراض، ولكن في نهاية المطاف يبقى خيار خفض الإنتاج لمنع الأسعار من الانهيار الكامل كما حدث في أبريل العام الماضي هو الحل الأمثل لهذه الدول".

واعتبر الخبير الاقتصادي رؤوف محمدوف بأن "انخفاض الأسعار يعني خسارة كبيرة في الإيرادات للدول المنتجة، حيث أن النطاق السعري 65-75 دولارًا يبدو أنه نطاق سعري مقبول بشكل عام للمصدرين والمستوردين الرئيسيين، لذلك تفضل هذه البلدان التي تعتمد على عائدات النفط بقاء السعر ضمن النطاق المذكور".