صحافة دولية

إيكونوميست: "النفايات" في عقارب غيرت موقف السكان من سعيد

سكان عقارب دعموا سعيد لكنهم غيروا موقفهم بسبب فشله بالتعامل مع أزمة النفايات- الأناضول

نشرت مجلة "إيكونوميست" تقريرا أشارت فيه إلى "أزمة النفايات" في قفدة عقارب التي تشهد احتجاجات في الآونة الأخيرة.

 

وتحت عنوان "الروائح الكريهة في كل مكان: تونس تصبح عنيفة بسبب مكبات النفايات"، قالت المجلة إنه بات من الصعب التفريق بين الروائح، في بلدة عقارب قرب الساحل التونسي في ولاية صفاقس التي عانت من انبعاث روائح النفايات نظرا لامتلاء مكب النفايات فيها. 

 

وأغلقت السلطات المكان في أيلول/ سبتمبر بعدما اشتكى المواطنون من خطره على الصحة العامة. لكن أعيد افتتاحه هذا الشهر بعدما تراكمت النفايات في الشوارع، واشتكى المتظاهرون بشدة، مما أدى لمواجهات في 10 تشرين الثاني/نوفمبر مع قوات الأمن، وإلى جانب رائحة قنابل الغاز المسيل للدموع امتلأ الجو برائحة أخرى وهي إطارات العجلات المحترقة. وقتل محتج في المواجهات ونهب مركز للشرطة في البلدة، وكان أسوأ حالات العنف منذ استيلاء الرئيس قيس سعيد على السلطة وتعطيله البرلمان وعزل رئيس الوزراء. 

 

واعتبر نقاده العمل انقلابا، لكن الكثيرين من سكان عقارب دعموه، فهذه البلدة التي لا يتجاوز عدد سكانها 40 ألف نسمة ظلت مهملة ولوقت طويل. وزادت خيبة سكانها بالديمقراطية التي مضى عليها عقد من الزمان. وقالوا إنهم صوتوا بشكل واسع لسعيد في انتخابات 2019، على أمل أن يخلص البلاد من الفساد وبطريقة ديكتاتورية إن اقتضى الأمر. وهذا ما شعروا به في تموز/يوليو، لكنهم غيروا رأيهم الآن.

 

ويطلق سكان عقارب اليوم على سعيد الديكتاتور. وذلك لأنه تجاوز رأي السلطات المحلية وأعاد فتح مكب النفايات، من أجل التخفيف عن صفاقس، ثاني مدن البلاد والمركز الصناعي والتي تعاني من مشكلة نفايات أكبر وتلال من القاذورات التي لم يتم جمعها.

 

اقرأ أيضا: حرق مركز أمني بتونس بعد مقتل متظاهر باحتجاجات "النفايات"

 

وقال سكان عقارب إن المكب الذي افتتح في 2008 كان لغرض استخدامه مدة 5 أعوام. وأمر قاض في 2019 بإغلاقه بدون جدوى. وبعد فتحه من جديد، فلم يعد فائضا بالنفايات فقط ولكن النفايات الصناعية والطبية بما فيها أجزاء بترت من الأجساد والأجنة الميتة، حسبما يقول الناشطون. ويقولون إن المكب أصبح مصدرا لانتشار الأمراض التنفسية والسرطان. 


ويتم جمع 2.5 مليون طن من النفايات في تونس كل عام. وينتهي معظمها في 13 مكبا للنفايات تابعة للدولة وبدون معالجة جيدة لها. ويتراكم الكثير منها في الشوارع. وبحسب البنك الدولي، فلن يتم جمع في العاصمة التونسية سوى ثلثي النفايات.


ورفضت السلطات في محافظة صفاقس جمع النفايات بعد إغلاق مكب العقارب. ويعتبر جمع النفايات مربحا، إلا أن العقود لشركات إدارة جمع النفايات قد تكون مثيرة للجدل، فقد استقال إلياس الفخفاخ من رئاسة الحكومة العام الماضي بعد اتهامه بتضارب المصالح في منحه عقودا كهذه، وهو ما نفاه. ولمعارضيه علاقات مع رجال أعمال لهم مصلحة في كعكة جمع النفايات. 


وفي العام الماضي أرسلت شركة جمع نفايات إيطالية 300 حاوية من "الزبالة البلاستيكية" إلى تونس. ووافقت شركة تونسية على إعادة تدويرها مقابل ثمن. لكن الزبالة كانت عبارة عن نفايات مجموعة من المنازل، مثل الزبالة المتراكمة في شوارع تونس. وخرق العقد المعاهدات الدولية والقانون التونسي أيضا، وتم اعتقال 26 شخصا بمن فيهم وزير بيئة سابق.

 

وترى المجلة أن فضيحة إدارة الفساد تعلم الفساد وسوء الإدارة التي يقع عبؤها دائما على الفقراء. وكان من المؤمل أن تعمل حكومة سعيد شيئا أفضل، لكن تنظيف تونس يبدو أنه أصعب مما كان عليه. ومعظم مكبات النفايات فتحت قرب المناطق القريبة مثل العقارب، وفي واحد منها قد يندلع الإنفجار المقبل.