حول العالم

وفاة عاملة أردنية "حزنا" يثير غضبا بمواقع التواصل الاجتماعي

pexels-alex-andrews-821735
أثارت وفاة عاملة خياطة أردنية، بأحد المشاغل في منطقة الأزرق شرقي البلاد، نتيجة تعنيفها وإهانتها من قبل مسؤوليها في العمل، غضبا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن.

وقالت وسائل إعلام أردنية، إن الخياطة تدعى حمدة، وتوفيت نتيجة نوبة حزن شديدة، أحدثت انفجارا ونزيفا دمويا في الدماغ.

وأشارت إلى أن مدعي عام الأزرق فتح تحقيقا في شكوى تم تقديمها بحق المتسببين بوفاتها، وأرفقت عائلتها تقارير طبية، وشهادات لمن حضروا الحادثة.

وتفيد اللائحة التي أقيمت من قبل زوج السيدة وأطفالها القصر الثلاثة إلى جانب والدتها وشقيقيها ضد الشركة التي يملكها أجانب من جنسية آسيوية، والتي كانت المتوفية تعمل فيها بوظيفة خياطة، وبشكوى الإيذاء النفسي والمعنوي والإكراه المفضي إلى القتل بالاشتراك بحدود أحكام المواد 326 و330 و76 من قانون العقوبات الأردني.

وتقول الوقائع الواردة في الشكوى، إن المجني عليها كانت تعمل لدى المشتكى عليهم بوظيفة خياطة منذ نحو سنة، مؤكدة أن المجني عليها لا تعاني من أية أمراض أو إصابات، وهي تتمتع بصحة جيدة وبنية جسمية صحية سليمة، ولم يسبق لها أن اشتكت من أية أمراض أثناء فترة عملها.

وبينت الوقائع أنه في الأيام الأخيرة تمت ممارسة ضغوط نفسية ومعنوية عليها، وفي تاريخ 30\9\2021 صباحا وأثناء قيام المجني عليها بعملها داخل المشغل كالمعتاد، قام المشتكى عليهم وعددهم 7 بالضغط على المجني عليها وإيلامها نفسيا ومعنويا ومحاولة إكراهها على العمل أو تركه، مما أدى إلى دخولها في نوبة بكاء وغضب وانفعال شديدين.

ولفتت وسائل إعلام أردنية إلى أن الأمر أدى إلى سقوطها داخل المشغل أمام العاملين والمشتكى عليهم ودخولها في غيبوبة، و"هذا واضح من خلال تصوير الكاميرات داخل المشغل ومكتب المشتكى عليهم، والمؤيد بالتقارير الطبية والخبرة الفنية الطبية التي عللت سبب الوفاة بشكل واضح لا لبس فيه" وفق الروايات.

وتصدر وسم #حمدة – الخياطة قائمة أكثر الوسوم تفاعلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن.

وطالب نشطاء بإنزال أقسى العقوبات، بحق أرباب العمل، كونهم السبب الرئيسي في وفاة السيدة، والحكم بتعويض كبير لأولادها الذين فقدوا أمهم، "نتيجة جشع أصحاب الأعمال".

 

 


وأكد الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، أن الوزارة تتابع تفاصيل حادثة وفاة خياطة داخل مشغل خياطة في منطقة الأزرق.

وقال إن الوزارة ستقف عند نتائج القضية كونها منظورة أمام القضاء الأردني.