ملاسنة بين مندوبي تركيا والصين بمجلس الأمن بسبب بيان الإيغور

أثار توقيع تركيا، بيانا يندد بالانتهاكات الصينية، ضد أقلية الإيغور المسلمة في إقليم تركستان الشرقية إلى جانب 42 دولة، ملاسنات مع الصين داخل مجلس الأمن.

وجاء في البيان الذي وقعت عليه تركيا: "هناك تقارير ذات مصداقية تشير إلى وجود شبكة كبيرة من معسكرات إعادة التثقيف السياسي حيث تم اعتقال أكثر من مليون شخص بشكل تعسفي، وأعرب ممثلو الدول الموقعة في بيانهم عن القلق بشكل خاص بشأن الوضع في إقليم شينجيانغ".

ولم تمض أيام قليلة حتى تفجرت مشادة كلامية حادة بين ممثلي تركيا والصين في مجلس الأمن الدولي على هامش جلسة كانت مخصصة لمناقشة آخر تطورات القضية السورية.

واتهم ممثل الصين قنغ شوانغ تركيا بأنها تحتل أجزاء من شمالي شرق سوريا بشكل غير قانوني، كما اتهم أنقرة بأنها تقطع المياه عن المدنيين في مناطق مختلفة شمالي سوريا، داعياً أنقرة إلى "الامتثال للقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني ونحضها على حماية المدنيين وصون البنى التحتية وتيسير الوصول الإنساني للأمم المتحدة".

ورداً على الممثل الصيني، قال فريدون سينيرلي أوغلو، ممثل تركيا الدائم في مجلس الأمن، إن "تركيا لن تتعلم من أولئك الذين ينتهكون القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني"، واعتبر ممثل تركيا أن الأزمات في سوريا يتسبب بها النظام السوري والتنظيمات الإرهابية.

وتهدد تركيا بتنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد الوحدات الكردية هناك، كما يمكن أن تشمل العملية منطقة تل رفعت التي ينتشر فيها النظام السوري أيضاً، إلى جانب إمكانية حصول صدام بين تركيا والنظام السوري الذي يهدد بالتحرك عسكرياً نحو إدلب، وهي جميعها تطورات قد تقود لتصعيد بين تركيا الداعمة للمعارضة السورية، والصين التي تعتبر من أبرز المدافعين والداعمين للنظام السوري.

والعام الماضي، استدعت وزارة الخارجية التركية، السفير الصيني في العاصمة أنقرة، وذلك للاحتجاج على تغريدة للسفارة الصينية استهدفت سياسيين أتراكا معارضين، رداً على مواقف لهم تجاه ما قالوا إنها السياسات القمعية التي تتبعها الصين ضد أقلية الإيغور في واحدة من أحدث الأزمات الدبلوماسية بين البلدين.

ويعيش قرابة 50 ألفا من الإيغور في تركيا، نجحوا خلال العقود الماضية في الوصول إليها بطرق مختلفة خاصة في السنوات الأخيرة التي صعدت فيها الصين من إجراءاتها ضدهم، ومنذ أشهر ينظمون تظاهرات شبه يومية أمام السفارة الصينية في أنقرة وقنصليتها في إسطنبول للمطالبة بمعرفة مصير أقاربهم في الصين.

ويعتبر الإيغور الملف الأكثر حساسية في سجل العلاقات التركية- الصينية، حيث ينحدرون من أصول تركية. ويضغط سياسيون أتراك من توجهات مختلفة على الحكومة لاتخاذ موقف داعم لهم والضغط على الحكومة الصينية.