ماذا بعد باندورا ووثيقة تحديث النظام السياسي الأردني؟

قبل ساعات قليلة من نشر وثائق باندورا التي كشفت أملاك 35 من الزعماء في العالم ومن ضمنهم الملك عبد الله الثاني، كان اللقاء الرسمي بين الملك عبد الله الثاني وأعضاء لجنة تحديث المنظومة السياسية ممثلة برئيسها سمير الرفاعي؛ ليعلن عن مقترحات لقانون انتخاب وأحزاب جديد إلى جانب تعديلات دستورية باتت مرتقبة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

سبق الإعلان عن نتائج لجنة تطوير النظام السياسي إعلان الملك عبد الله الثاني عن عفو خاص لكل من تطاول على شخصه؛ علما بأنه سبق هذا العفو إجراءات لتخفيض العقوبات على معارضين أردنيين في الداخل والخارج بهدف تشجيعهم على الاندماج مجددا بالحياة السياسية المرتقبة؛ وطموح لا يخفى على المراقبين يتمثل بتفكيك ظاهرة طالما أزعجت المنظومة السياسية ممثلة بالمعارضة الجذرية اصطلح على تسميتها (معارضة الخارج) أو المعارضة الإلكترونية التي وجدت في وثائق باندورا فرصة لشن هجوم واسع على الملك عبد الله الثاني؛ مماثل للهجوم الذي ترافق مع قضية الأمير حمزة بن الحسين والأزمة التي أطلق عليها الفتنة.

وثائق باندورا التي تعرضت لأملاك الملك عبد الله الثاني والمقدرة قيمتها بـ 100 مليون دولار مثلت مادة دسمة لمعارضة الخارج، إلا أنها في ذات الوقت مثلت خيبة أمل كبيرة؛ فالثروة المشار إليها لا تعادل الأرقام الفلكية التي طالما روج لها بعض المعارضين ليبدو رقم 100 مليون دولار متواضعا جدا بالنسبة لملك امتد حكمه 20 عاما؛ كما أنها أرقام ووثائق لم تشر أبدا من قريب أو بعيد إلى زوجته الملكة رانية والتي عادة ما يتم إقحامها في الكثير من النشاطات المالية؛ فملف باندورا لم ينجح في إثارة اهتمام الأردنيين بالشكل الذي توقعه بعض المراقبيين.

الترقب في الأردن بات سيد الموقف في ظل أزمة اقتصادية وصحية وفي ظل تحولات إقليمية لا تقتصر على سوريا والانفتاح على نظام بشار الأسد؛ إذ تمتد إلى الأراضي الفلسطينية التي تشهد تصعيدا بين الحين والآخر يصل بالمنطقة إلى حافة الهاوية

الملك عبد الله الثاني لم يكتفِ بإعداد البلاد للدخول في مناخ سياسي يميل إلى الانفتاح بعد حادثة الأمير حمزة التي أطلق عليها مسمى الفتنة؛ بل اشتبك مع المعلومات التي روجت لها باندورا بامتلاكه عقارات خارج الأردن ليؤكد بأنها من ثروته الخاصة وليست من خزينة الدولة أو أموال المساعدات؛ مؤكدا على أن البلاد مستهدفة؛ مدعما ذلك باشتباك مباشر لدائرة المخابرات العامة الأردنية بإدارة اللواء (أحمد حسني حاتوقاي) الذي استضاف لأول مرة في العلن رؤساء تحرير الصحف الأردنية مقدما شرحا لدور الدائرة في المرحلة السابقة ومستعرضا الأوضاع في الإقليم.
 
في المحصلة النهائية لم يتفاعل الشارع الأردني مع وثائق باندورا بالشكل الذي توقعه المعارضون الجذريون أو ما يمكن تسميتهم بمعارضة الخارج؛ في المقابل لم يتفاعل الشارع بقوة مع مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية بالشكل المطلوب ما استدعى لقاء موسعا لمدير المخابرات مع محرري الصحف ومدرائها فالبلاد ما زالت عالقة بانتظار التحولات على الأرض.

ختاما.. الترقب في الأردن بات سيد الموقف في ظل أزمة اقتصادية وصحية وفي ظل تحولات إقليمية لا تقتصر على سوريا والانفتاح على نظام بشار الأسد؛ إذ تمتد إلى الأراضي الفلسطينية التي تشهد تصعيدا بين الحين والآخر يصل بالمنطقة إلى حافة الهاوية كان آخره قرار المحكمة الإسرائيلية السماح للصهاينة بممارسة طقوسهم الصامتة داخل الحرم الشريف؛ فالأردن أكثر حساسية للتحولات في الإقليم منه لباندورا ومشتقاتها.

hazem ayyad
@hma36