"الدولة الليبي" يرفض قانون الانتخابات ويحمل النواب المسؤولية

أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الثلاثاء، رفضه قانون الانتخابات التشريعية الذي صادق عليه مجلس النواب، محملا إياه مسؤولية أي تأجيل أو تعطيل قد يحدث للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

ورفض الناطق باسم المجلس محمد عبد الناصر، عبر "تويتر" ما وصفها بـ"خروقات مجلس النوّاب المستمرّة للاتفاق السياسي المضمّن في الإعلان الدستوري، آخرها إصداره قانون انتخاب البرلمان" دون التوافق معه.

وقال: "نحمل المسؤولية لمجلس النواب وأعضائه في حال حدوث أي تأجيل أو تعطيل لموعد الانتخابات، بسبب التصرفات أحادية الجانب وعدم الاستناد على مواد الاتفاق السياسي لإنجاز القوانين الانتخابية".

والإثنين، أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أنه تم "إقرار قانون انتخاب مجلس النواب؛ وبذلك يكون المجلس أنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

ويأتي إقرار قانون البرلمان بعد أقل من شهر على تبني قانون الانتخابات الرئاسية، الذي صادق عليه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، دون أن يطرحه للتصويت، أو يتم التوافق بشأنه مع "الأعلى للدولة"، وهو ما لاقى رفضا واسعا حينها.

اقرأ أيضا: مجلس النواب الليبي يقر قانون الانتخابات البرلمانية

وأثارت المادة 12 من قانون انتخابات الرئاسة جدلا كبيرا؛ لأنها تمنح الراغب بالترشح، سواء كان مدنيا أو عسكريا، حق الترشح دون أن يستقيل من عمله، وتسمح له بالعودة إلى منصبه إن خسر، وهو ما اعتبره منتقدون تمهيدا لترشح اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وحتى اليوم، لم يتمكن الفرقاء الليبيون من التوافق على قاعدة دستورية تنظم سير الانتخابات المرتقبة.

ويأمل الليبيون أن تسهم هذه الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط؛ فلسنوات قاتلت مليشيا حفتر حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.

وفي 16 مارس/آذار الماضي، تولت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.