تركيا تنتقد قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن منع الحجاب

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإثنين بشدة قراراً أصدرته محكمة العدل الأوروبية، الخميس، اعتبرت فيه أن منع ارتداء الحجاب في مكان العمل ليس تمييزياً، متهماً إياها بعدم احترام حرية الدين. فيما وصف رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو القرار بـ"الإسلاموفوبي".

واعتبرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، في قرار أصدرته بناء على طعن تقدّمت به مسلمتان محجبتان تعيشان في ألمانيا إحداهما موظفة في صيدلية والثانية ممرضة في دار حضانة، أنّ "حظر ارتداء أي تعبير مرئي عن المعتقدات السياسية أو الفلسفية أو الدينية يمكن تبريره برغبة صاحب العمل في أن يعكس صورة حياد تجاه العملاء أو يتجنب النزاعات الاجتماعية".

 

اقرأ أيضا: العدل الأوروبية تسمح لرب العمل بمنع العاملات من ارتداء الحجاب

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي في إسطنبول: "على محكمة العدل أن تغّير اسمها. هذه المسألة لا علاقة لها من قريب أو بعيد بمحكمة العدل".

وأضاف: "لا يمكن أن تكون هناك محكمة عدل لا تعرف معنى حرية الدين".

كما ندّدت وزارة الخارجية التركية، الأحد، بشدة بقرار المحكمة الأوروبية، ووصفته بأنه "خطير"، منبّهة إلى أنّه قد "يغذي الشعور بالكراهية تجاه الإسلام".

من جهته انتقد رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داوود أوغلو قرار المحكمة الأوروبية، واصفا إياه بأنه "يعكس العداء للإسلام بشكل لا لبس فيه".

وأضاف في تغريدة على حسابه على "تويتر": "القرار الذي ينتهك حقوق الإنسان هو في حكم اللا موجود وجدانياً وحقوقياً".

كما وصف القرار بـ"الإسلاموفوبي"، راجيا "أن تعدل محكمة العدل الأوروبية عن خطئها بأقصى سرعة".

وأمس انتقد متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، قرار محكمة العدل الأوروبية وقال إنه "ضربة أخرى لحقوق النساء المسلمات".

جاء ذلك في تغريدة له في حسابه على "تويتر" الأحد، حيث تساءل قالن: "هل مفهوم الحرية الدينية لم يعد يشمل المسلمين؟".

وأوضح: "قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن الحجاب في مكان العمل هو ضربة أخرى لحقوق المرأة المسلمة، وإن هذا القرار سيفيد أولئك الذين يروجون للحرب ضد الإسلام في أوروبا".

كما انتقد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يجيز حظر ارتداء الحجاب في أماكن العمل.

وفي سلسلة تغريدات له عبر حسابه على "تويتر"، الأحد، قال جليك إن القرار المذكور يعزز من التحيّز ضد المسلمين في أوروبا، ويشجّع على الإسلاموفوبيا ومعاداة الأجانب.

ووصف جليك القرار المذكور بأنه "خاطئ وانتهاك للحريات الدينية".

وأكد أن السماح بحظر الحجاب في أماكن العمل "لا يتوافق مع منطق الحقوق والحريات".

وشدد على أنه من المؤسف تزامن قرار محكمة العدل الأوروبية، مع تصاعد ممارسات العنصرية ضد النساء المسلمات في أوروبا بسبب معتقداتهن.

كما أكد أن القرار المذكور "ضربة لجهود مكافحة العنصرية ومعاداة الإسلام".