واصلت الليرة اللبنانية هبوطها إلى مستويات تاريخية مقابل الدولار لليوم الثاني على التوالي، عقب اعتذار رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري عن تشكيل الحكومة في البلاد.
وهبطت العملة اللبنانية خلال تعاملات الجمعة بالسوق السوداء إلى مستوى تاريخي جديد أمام العملة الأمريكية، عند 23 ألف ليرة للدولار الواحد، بعد أن هبطت خلال تعاملات الخميس 20 ألف ليرة للدولار الواحد للمرة الأولى على الإطلاق.
وأعلن الحريري، في مؤتمر صحفي ظهر الخميس، اعتذاره عن تشكيل الحكومة اللبنانية بعد نحو 9 أشهر على تكليفه.
وقال الحريري، في المؤتمر الذي عقده، عقب لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر الرئاسة، شرق العاصمة بيروت: "موقف الرئيس عون لم يتغير والتعديلات التي طلبها جوهرية وتطال تسمية الوزراء المسيحيين".
وأضاف: "قال لي (الرئيس عون) إنه من الصعب أن نصل إلى توافق، فاعتذرت عن تشكيل الحكومة والله يعين البلد".
وكانت "عربي21" قد رصدت في تقرير موسع عن انهيار الاقتصاد اللبناني، رحلة سقوط الليرة اللبنانية في 77 عاما من 3.2 ليرات للدولار الواحد عام 1964 إلى 9000 ألف ليرة للدولار الواحد في تموز/يوليو 2020، قبل أن تواصل السقوط الحر حتى وصلت إلى مستوى 20000 ليرة للدولار الواحد في تعاملات السوق السوداء، مقابل سعر صرف رسمي ثابت عند 1507 ليرات مقابل الدولار.
اقرأ أيضا: "عربي21" ترصد رحلة انهيار اقتصاد لبنان (77 عاما في أرقام)
وشهد الاقتصاد اللبناني خلال رحلة سقوطه من العصر الذهبي وصولا إلى حافة الهاوية مراحل فاصلة وأحداثا محورية، أثرت بشكل كبير سلبا وإيجابا على مساراته ومؤشراته الرئيسية، من أبرزها اندلاع الحرب الأهلية التي استمرت بين عامي 1975 و1990، مرورا بالاجتياح الإسرائيلي في حزيران/يونيو 1982، والأزمة السياسية في عهد الرئيس أمين الجميل في تشرين الثاني/نوفمبر 1987، وتشكيل حكومة عسكرية في أيلول/سبتمبر 1988، بعد تعذر انتخاب رئيس جديد للبلاد، ثم الإطاحة بها في 13 تشرين الأول/أكتوبر 1990 ليسدل الستار على الحرب الأهلية.
وبدأت بعد الحرب الأهلية عملية إعادة الإعمار وتشكيل الحكومة الأولى لرئيس الوزراء رفيق الحريري في تشرين الأول/أكتوبر 1992، وصولا إلى بدء الاحتجاجات الشعبية في البلاد ضد فساد الطبقة السياسية الحاكمة، وما ترتب عليها من استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري المدعومة من حزب الله في تشرين الأول/أكتوبر 2019، وتشكيل حكومة حسان دياب المدعومة من تيار حزب الله في 21 كانون الثاني/يناير 2020، قبل أن تستقيل في 10 آب/أغسطس؛ إثر فاجعة انفجار مرفأ بيروت وتصاعد الغضب الشعبي وارتفاع حدة الضغوط عليها.
وأدى الانهيار القياسي في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار منذ 2019، فضلا عن شح الوقود والأدوية والغلاء القياسي في أسعار السلع الغذائية، إلى فقدان المواطنين قدرتهم الشرائية، فضلا عن انخفاض احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي.
ومطلع حزيران/يونيو الماضي، وصف البنك الدولي الأزمة في لبنان بأنها "الأكثر حدة وقساوة في العالم"، وصنفها ضمن أصعب ثلاث أزمات سجلت في التاريخ منذ أواسط القرن التاسع عشر.
"السقوط في الفخ".. من المسؤول عن انهيار أوضاع لبنان؟
أبو غزالة يقاضي حاكم مصرف لبنان ويهاجمه بشدة
انهيار الليرة يشعل الاحتجاجات الشعبية في لبنان (شاهد)