بهدف التشجيع على الزواج.. إيران تطلق تطبيقا للتعارف

أطلقت السلطات الإيرانية، الاثنين، تطبيقا إلكترونيا مطابقا للتعاليم الإسلامية، يهدف لتشجيع الزواج بين أبناء الجيل الشاب في الجمهورية الإسلامية، وفق التلفزيون الرسمي.

ويحمل التطبيق اسم "همدم" ("شريك" أو "شريكة" بالفارسية)، ويتيح لمستخدميه "البحث واختيار" الزوج أو الزوجة، وفق ما أورد التلفزيون.

وشدد قائد شرطة الفضاء الافتراضي العقيد علي محمد رجبي على أن هذا التطبيق هو المنصة الوحيدة من نوعها المجازة رسميا من السلطات، مشددا على أن أي تطبيقات مواعدة أخرى هي غير قانونية.

وفي حين لم يسمّ رجبي أيا منها، تحظى بعض التطبيقات المعروفة عالميا مثل "تندر"، بشعبية في إيران.

وتم تطوير التطبيق من قبل معهد "تبيان" التابع لمنظمة الإعلام الإسلامي في إيران.

ويشير الموقع الالكتروني لـ"همدم"، إلى أنه يعتمد "الذكاء الاصطناعي" للمطابقة "بين العازبين الباحثين عن زواج دائم ومن شخص واحد".

وحذّر رئيس المعهد كميل خجسته خلال حفل إطلاق التطبيق، من أن القيم العائلية مهددة من قبل قوى خارجية.

وقال: "العائلة هدف للشيطان، و(أعداء إيران) يبحثون عن فرض أفكارهم الخاصة" عليها، معتبرا أن التطبيق سيساعد في تأسيس عائلات "صحية".

ووفق ما يورده الموقع الالكتروني لـ"همدم"، على الراغبين في استخدامه تأكيد هويتهم والخضوع لـ"اختبار نفسي" قبل التمكن من تصفحه.

وعندما تحصل مطابقة بين ذكر وأنثى، سيتم "تعريف العائلتين إلى بعضهما البعض في حضور خدمة استشاريين" سيقومون بـ"مرافقة" الشريكين في الأعوام الأربعة التي تلي الزواج.

وأشار الموقع الالكتروني إلى أن التسجيل عبر التطبيق سيكون مجانيا.

وسبق لمسؤولين إيرانيين يتقدمهم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، التحذير مرارا من تقدم سنّ الزواج وانخفاض معدلات الولادة.

ووفقا لإحصاءات الهيئة الوطنية للسجل المدني، فقد سُجلت حوالي 307300 حالة زواج و99600 حالة طلاق بين آذار/ مارس وكانون الأول/ ديسمبر 2020. وفي عام 2008، كانت هناك حالة طلاق واحدة لكل ثماني زيجات.

وفي غضون ذلك، انخفض النمو السكاني السنوي لإيران في عام 2020 إلى 1.29 في المئة.

يذكر أن أكثر من نصف سكان إيران هم تحت سن 35. لكن الحكومة حذرت من أنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء حيال ذلك، فقد تصبح إيران واحدة من دول العالم التي تعاني من الشيخوخة في العقود الثلاثة المقبلة.
 

وفي آذار/ مارس الماضي، أقر مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) قانونا حمل عنوان "النمو السكاني ودعم العائلات". وبموجب القانون، يجب على الحكومة تقديم حوافز مالية لتعزيز الزواج وحضّ العائلات على إنجاب أكثر من ولدين، مع الحد من إمكانيات الإجهاض.

ويحتاج القانون إلى مصادقة مجلس صيانة الدستور الذي تعود إليه صلاحية التأكد من أن قوانين مجلس الشورى تتوافق مع الشريعة الإسلامية والدستور.