احتجاج بإدلب ضد تعيين النظام السوري في "الصحة العالمية"

شهد الشمال السوري، لا سيما إدلب، احتجاجات من العاملين في المجال الطبي في سوريا، على تعيين نظام بشار الأسد في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية.

واحتج المتظاهرون، لثلاثة أيام متتالية، في مناطق عدة بالشمال، على التصويت لصالح نظام الأسد، دون أن يواجه أي نقاش أو معارضة داخل منظمة الصحة العالمية.

وأعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية ينتخبون لثلاث سنوات، لوضع سياساتها وتنفيذ قراراتها.

اقرأ أيضا: منظمة الصحة تثير غضبا لضمها نظام الأسد لمجلسها التنفيذي

واستذكر المتظاهرون كيف قامت قوات النظام السوري لسنوات بقصف المستشفيات والعيادات والأطقم الطبية.

واعتبر معارضون أن الخطوة تتجاهل هجمات النظام السوري على المراكز الصحية والمشافي وكوادرها في المناطق الخارجة عن سيطرته، وكذلك تتناقض مع البيانات التي أصدرتها "منظمة الصحة" التي تدين استهداف النظام للمنشآت الطبية.

وسبق أن وصف الائتلاف السوري قرار منظمة الصحة، بـ"الفضيحة التي تتطلب تحقيقا فوريا".

وأضاف في بيان، تسلمت "عربي21" نسخة منه، أن "النظام المجرم الذي استهدف المستشفيات والمراكز الطبية والمشافي الميدانية وقتل الآلاف من الأطباء والكوادر الطبية عبر عشر سنين، بات اليوم عضوا في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية".

وقال عضو "هيئة القانونيين السوريين" المحامي عبد الناصر حوشان، في حديث خاص لـ"عربي21"، إن "جرائم النظام السوري لا تسقط بالتقادم، مهما امتد الزمن عليها، وهذه الخطوة وغيرها لن تغير من حقيقة إجرام نظام الأسد".

وأضاف حوشان، أن "السوريين يرفضون كل محاولات تعويم النظام"، مشيراً بعين الريبة إلى "تزامن هذه الخطوة مع "مسرحية الانتخابات" التي أجراها النظام قبل أيام".

اقرأ أيضا: الأسد: ما شهدته سوريا "ثوران ثيران".. وردود غاضبة

وفي السياق ذاته، أطلق نشطاء عريضة إلكترونية على موقع منظمة "آفاز"، ضد قرار انتخاب النظام السوري في عضوية المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الصحة العالمية.

وقال الناشطون الذين وقعوا على العريضة، إنه "على الرغم من جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السوري بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيماوية ضد الأبرياء والمدنيين واستهداف المنشآت والعاملين الصحيين المدعومين في كثير من الأحيان من منظمة الصحة العالمية ذاتها، فقد كافأت منظمة الصحة العالمية النظام السوري بانتخابه عضوا في المجلس التنفيذي لمدة 3 سنوات بدلا من محاسبته ومحاكمته أمام المحاكم الدولية".