قمعت السلطات العمانية، احتجاجات نادرة خرجت في ولاية صحار شمالي السلطنة، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية.
وأظهرت مشاهد بثتها حسابات عمانية حقوقية، وأخرى معارضة، قمع قوات أمنية للمحتجين عبر اعتقال العديد منهم، وإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريقهم.
وتقول حسابات أخرى مؤيدة للحكومة إن المحتجين بادروا قوات الأمن بإلقاء الحجارة، وإثارة الفوضى.
ولم تتمكن "عربي21" من التأكد من صحة الفيديو عبر مصدر مستقل.
وخرجت مظاهرات أخرى في مدينة صلالة التابعة لمحافظة ظفار جنوبي سلطنة عمان.
بدوره، تجاهل الإعلام في سلطنة عُمان الاحتجاجات الواسعة، واكتفى التلفزيون الرسمي بنشر خبر عن وقفة أقامها متعطلون عن العمل أمام مديريات العمل للتسريع في معالجة أوضاعهم.
وقال إن "الحكومة لم تتوقف عن سعيها الجاد في توفير فرص العمل للمواطنين".
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد نحو 10 سنوات من احتجاجات واسعة شهدتها السلطنة تزامنا مع ثورات الربيع العربي، انتهت حينها بإعلان السلطان الراحل قابوس بن سعيد، إصلاحات شاملة وإقالة وزراء، إلا أن ذلك لم يرضِ طيفا من المعارضين الذين استقروا بالخارج بعد ملاحقات أمنية لهم.
ارتفاع التضخم
بالتزامن مع الاحتجاجات، أظهرت بيانات رسمية، الإثنين، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في سلطنة عُمان بنسبة 1.59 بالمئة في نيسان/أبريل الماضي، في مؤشر على نمو الإنفاق الاستهلاكي.
وذكرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العُماني (حكومي)، أن الارتفاع جاء نتيجة زيادة أسعار مجموعات رئيسية، مثل النقل بنسبة 6.46 بالمئة، والتبغ 4.07 بالمئة.
كذلك، ارتفعت أسعار "السلع والخدمات" بنسبة 3.18 بالمئة، ومجموعة الترفيه 1.94 بالمئة.
في المقابل، انخفضت مجموعتي "المطاعم والفنادق" بنسبة 0.29 بالمئة، و"الاتصالات" 0.07 بالمئة.
وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم بنسبة 1.47 بالمئة في أبريل، مقابل انكماش بنسبة 0.5 بالمئة بالشهر السابق له.
ويغطي الرقم القياسي لأسعار المستهلك الإنفاق الاستهلاكي الذي تحملته الأسر، ولا يشمل الإنفاق على أقساط القروض أو ضريبة الدخل أو شراء المنازل والأسهم أو أي أصول مالية أخرى.
وشهد الطلب المحلي على الاستهلاك في السلطنة انكماشا خلال العام الماضي، نتيجة التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا، وتذبذب وفرة السيولة على الرغم من ارتفاع أسعار الغذاء والوقود عالميا.