"قوة خفية تدير البلاد".. استقالة عضو بمجلس السيادة بالسودان

أعلنت عائشة موسى السعيد، وهي واحدة من امرأتين في مجلس السيادة السوداني؛ استقالتها من المجلس، متهمة المجلس بالفشل في إنهاء معاناة السودانيين، وبتجاهل الأعضاء المدنيين في الحكومة وأن "قوة خفية" تدير البلاد.

وقالت السعيد في بيان السبت: "تقدمت باستقالتي عن التكليف بعضوية مجلس السيادة الانتقالي.. فشلت الحكومة في رفع المعاناة عن كاهل المجتمع السوداني".

وذكرت في بيان عبر الفيديو: "أصبح المكون المدني في السيادي وفي كل مستويات الحكم مجرد جهاز تنفيذي لوجستي لا يشارك في صنع القرار بل يختم بالقبول فقط لقرارات معدة مسبقا".

وأضافت: "لا أريد أن أشارك في دولة تديرها قوة خفية"، بدون مزيد من التفاصيل. وأوضحت أنه "تم التجاهل الكامل لآرائنا والصلاحيات الدستورية للمكون المدني" في المجلس.

ولفتت إلى أنها قدمت استقالتها في 12 أيار/ مايو، بعد يوم من مقتل متظاهرين كانا يحييان ذكرى مداهمة دامية لموقع احتجاج خلال انتفاضة 2019. واتهمت السلطات الانتقالية بقيادة البلاد إلى "مزيد من القتل والظلم والفقر والمعاناة".

وأشارت إلى أن التحقيق في تلك الأحداث 2019 لم يكتمل بعد، ولم يتم الكشف عن نتائجه حتى الآن. ويقول نشطاء إن 130 شخصا قتلوا في تلك المداهمة وأعمال العنف التي أعقبت ذلك، فيما اعترفت السلطات بوفاة 87 شخصا.

وقال مسعفون وجماعات احتجاجية وشهود عيان إن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين كانوا يحيون الذكرى هذا الشهر.

واتهمت عائشة موسى أيضا السلطات الانتقالية بتأجيل تشكيل المجلس التشريعي، وهو الهيئة الثالثة المشكلة في اتفاق تقاسم السلطة إلى جانب مجلس السيادة ومجلس الوزراء.

وشُكل المجلس الانتقالي الذي يرأسه الفريق عبد الفتاح البرهان بموجب اتفاق سياسي بين العسكريين وتحالف الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات التي أفضت إلى الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في نيسان/ أبريل 2019.

وتشكل مجلس السيادة في البداية من 11 عضوا، هم ستة مدنيون بينهم امرأتان وخمسة عسكريين، وعقب توقيع الحكومة الانتقالية اتفاق السلام مع تحالف حركات مسلحة كانت تقاتل الحكومة في مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، انضم إليه ثلاثة ممثلين للمجموعات المسلحة، ليرتفع عدد أعضاء المجلس إلى 14 عضوا.

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية تفاقمت بعد الإطاحة بالبشير. وبلغ معدل التضخم 363 في المئة وفق إحصاءات حكومية، وصار السودانيون ينتظرون في طوابير لساعات للحصول على رغيف الخبز ووقود السيارات وغير ذلك.