أعلنت الإذاعة الوطنية الصومالية الأربعاء، أن الرئيس محمد عبد الله محمد المعروف باسم "فارماجو"، وقّع على القانون المثير للجدل، والذي ينص على تمديد ولايته المنتهية في الثامن من شباط/ فبراير الماضي، لمدة سنتين إضافيتين، دون إجراء انتخابات.
وأشارت إذاعة مقديشو إلى أن
الرئيس الصومالي أصدر القرار الخاص بشأن الانتخابات، بعد اعتماده بالإجماع من قبل
البرلمان الاثنين الماضي، في تحدٍ للتحذيرات الدولية بهذا الصدد.
والسبت الماضي، أكد
الاتحادان الأفريقي والأوروبي والأمم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق
أفريقيا "إيغاد" في بيان مشترك، أنهم لن يؤيدوا أي تمديد لفترة ولاية
الرئيس الصومالي.
بدوره، حذر وزير الخارجية
الأمريكي أنتوني بلينكن، من عقبات خطيرة في طريق الحوار، نتيجة هذا القرار، مؤكدا
أنه سيقوض السلام والأمن في الصومال بشكل كبير.
اقرأ أيضا: انتخابات بالصومال بغضون عامين.. وإقالة قائد شرطة مقديشو
وأضاف بلينكن أن
"الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل شديدة، بعد إقرار الصومال تشريعا يمدد
ولاية الرئيس والبرلمان لمدة عامين"، مشيرا إلى أن واشنطن ستعيد تقييم
علاقتها الثنائية مع الحكومة الاتحادية في الصومال، بما يشمل المشاركة والمساعدة
الدبلوماسية والنظر في كافة الأدوات المتاحة.
وذكر الوزير الأمريكي أنه
يمكن اتخاذ عقوبات وقيود على تأشيرات السفر، كرد على القرار الصومالي الذي يقوض
جهود السلام والاستقرار.
يشار إلى أن مجلس الشعب
الصومالي صوت الاثنين الماضي، على تمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد، التي
دامت لأربع سنوات، وانتهت في شباط/ فبراير الماضي، لعامين آخرين، لكن مجلس الشيوخ
رفض ذلك.
وقال أيوب اسماعيل يوسف عضو
مجلس الشيوخ، لرويترز إن "مجلس الشعب لديه السلطة ليقرر مصير الانتخابات"،
لكن زميله في المجلس إلياس علي حسن المنتمي للمعارضة رفض هذا الرأي.
وقال محمد مرسال شيخ رئيس مجلس
الشعب إن "هذا الإجراء سيدفع البلاد للاستعداد لعملية انتخاب مباشرة".
وتهدد الأزمة السياسية بتعميق
الانقسامات في الصومال، ما يصرف الانتباه عن قتال حركة الشباب، التي قتلت آلاف المدنيين
في المنطقة خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية.
برلمان العراق يُقر حل نفسه في أكتوبر تمهيدا للانتخابات
كوبيش: نسعى لإجراء الانتخابات وخروج المرتزقة من ليبيا
الاحتلال يراقب الانتخابات الفلسطينية ويزعم أنه لا يتدخل فيها