لسنا بصدد البحث فيما جرى واستعادته، فلسنا نمتلك من المعلومات أكثر من غيرنا، وما بحوزتنا منها، لا يسمح لنا بإعادة ترتيب الأحداث وتتبع أدوار أطرافها، وليس متاحا لنا فعل ذلك على أية حال، فهذا الحقل محفوف بأوامر عدم النشر، لكن السؤال الجوهري اليوم، وبصرف النظر عن مجريات الساعات والأيام التي هزّت الأردن، هو: ما العمل؟
إن لم يكن الدرس الأول، والأهم، أننا بحاجة لـ «ثورة إصلاحية بيضاء شاملة»، فمعنى ذلك أننا لم نستوعب درس العاصفة جيدا. إن لم نخلص إلى نتيجة مفادها أن كلفة الإصلاح أقل بكثير من الكلف المترتبة على الإحجام عن خوض غماره، فإن قصورا سيكون قد أصاب قراءتنا للمشهد برمته. إن لم يكن الإقرار بإلحاحية المشروع الإصلاحي، نابعا من إقرار عميق بفشل السياسات والأدوات التي قادتنا إلى ما نحن فيه وعليه، فمعنى ذلك أننا لم نهضم الدرس جيدا.
أمران اثنان، هما أخطر ما يمكن أن يكون انتهت إليه قراءتنا للحدث الذي هزّ الأردن والأردنيين وصدمهم:
الأول؛ الركون إلى نظرية المؤامرة، وتعليق الأزمة على مشجب متآمري الداخل والخارج، دون النظر إلى الشروخ والشقوق التي سمحت للقاصي والداني أن يتدخل ويتآمر، فنعفي أنفسنا من المسؤولية عمّا حصل، ونغمض أعيننا عن مسؤوليتنا عن الفشل الذي حطّ علينا والتراجع الذي أصابنا.
والثاني: الركون إلى موجة التعاطف الدولي العارمة مع الأردن، وحرص العالم والإقليم على أمن الأردن واستقراره، وصرف النظر عن حاجة الدولة، بمختلف مؤسساتها، لكسب الداخل بعد أن كسبت الخارج، فلا قيمة لعطف العالم وتضامنه، إن لم يسبقه ويتقدم عليه، التفاف الشعب حول الدولة والعرش، وتملّك مشروع وطني، ينتظم الأردنيين والأردنيات جميعا.
لن نكون قد استفدنا من دروس ما حصل، وما حصل ليس أمرا غير مسبوق فحسب، بل وقابل للتكرار كذلك، إن نحن اعتمدنا نهج «المُرجئة»، ورحّلنا مهام اليوم إلى الغد، وارتضينا بتدوير الشخوص والرموز والنخب، التي يَثبُت هزالها، في كل مرة، جرى الرهان عليها. لكل زمان دولة ورجال، وزماننا القادم، بحاجة لدولة من طراز جديد، ورجال يليقون بحمل الراية والأمانة.
نريد إصلاحا شاملا، يبدأ بالدستور، ويجدد «عقدنا الاجتماعي»، ويؤسس لدولة المواطنة المتساوية والفاعلة، دولة مدنية ديمقراطية، تتوزع فيها السلطة أفقيا وعاموديا، دولة العدالة الاجتماعية وسيادة القانون، دولة الهوية الجماعة والجمعية، دولة لا يبيتنّ فيها مواطن أو مواطنة، على شعور بالقهر والغبن والتهميش وانعدام الأمل.
نريد إعلاماً حرّا وصحافة مستقلة، لا تخضع لمزاج رقيب أو لقرار تعسفي تحت أي مظلة صدر. نريد مجتمعا مدنيا ونقابات مهنية وعمالية فاعلة وأحزابا سياسية ممثلة ومستقلة، فبديل تنظيماتنا المدنية والسياسية الحديثة، العودة إلى مجتمعات وهويات وروابط ما قبل الدولة، وتلكم الطامة الكبرى بعينها. نريد أن نبعث روحا في عروق مؤسسات تيبّست، وسلطات دستورية ضلت طريقها وأضاعت «ولايتها»، ونسيت وظائفها وأدوارها.
نريد «دسترة» لمنظوماتنا الحقوقية ولحرياتنا، فلا يفتئت عليها قانون جائر، سُنّ على عجل، وتحت سيف الضغط والإكراه. نريد «دسترة» لنظامنا الاقتصادي – الاجتماعي، فلا يتطاول عليه «شاطر»، «أفّاق»، نقضي سنوات طوال من أعمارنا في هجائه وغالبا في «أسطرته». نريد توظيف أدواتنا المالية والاقتصادية، لإعادة إنتاج الطبقة الوسطى وتوسيعها، وبناء شبكات الأمان الصحي والاجتماعي، فلا مستقبل لأمة وشعب، تتعذر على قطاعات من أبنائه وبناته، لقمة العيش أو حبة الدواء.
قوة الأردن في داخله، ومن دون البحث عن أسبابها وعواملها، في دواخلنا، لن نعثر عليها في أي مكان آخر. وشرعية الدولة والنظام السياسي تُستمد من تعاطف المواطنين وثقتهم والتفافهم من حولهما، وحذار حذار، من الانتشاء ببيانات الخارج، فكثير منها «ظاهره فيه الرحمة وباطنه فيه العذاب».
الدستور الأردنية
المزيد من هذا الكاتب
