حبس 5 نشطاء في الجزائر إثر انتشار فيديو لقاصر عذبته الشرطة

قرر القضاء الجزائري الخميس حبس خمسة من ناشطي الحراك المناهض للنظام، في أعقاب انتشار فيديو اتهموا بتروجيه عن تعرّض قاصر للتعذيب في أثناء التحقيق معه في مركز للشرطة.

وقالت "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين"؛ إنّ الرجال الخمسة أودعوا الحبس المؤقت، بعد أن مثلوا أمام قاضي تحقيق في محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة.

والنشطاء الخمسة، بينهم "شاعر" الحراك الشاب محمد تاجديت، اعتقلوا يومي الأحد والاثنين، بعد أن انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقاصر يبلغ من العمر 15 عاما، يتّهم الشرطة بـ"إساءة معاملته"، بعد توقيفه في العاصمة خلال تظاهرة للحراك الاحتجاجي.

وكانت الشرطة قالت الأحد؛ إنّه "على إثر نشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يدّعي فيه أصحابه وجود قاصر قد يكون تعرّض لسوء المعاملة على مستوى أحد مقرات الشرطة بالجزائر العاصمة، أمس السبت، قامت مصالح أمن ولاية الجزائر بإعلام السيد وكيل الجمهورية الذي أمر بفتح تحقيق".

والموقوفون الخمسة متّهمون بنشر وترويج أخبار كاذبة، من شأنها المساس بالأمن والنظام العام، والتنكيل بالحياة الخاصة بطفل واستغلاله في مسائل منافية للآداب، وتحريضه على الفسق والإخلال بالأخلاق وتشجيعه عليها.

وفي شريط الفيديو الذي انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر خصوصا تاجديت وبحانبه الفتى وهو يبكي وفي حالة صدمة، إثر مغادرته مركز الشرطة مساء السبت.
ووفق وسائل إعلام محليّة، فقد تعرّض القاصر إلى "تحرّش جنسي" في أثناء توقيفه.

اقرأ أيضا: الجزائر تتحدث عن حركات انفصالية تستغل الحراك وتهدد بقمعها

وفي شريط فيديو ثان مماثل نشر الأحد على يوتيوب، يقول الفتى؛ إنّه تعرّض لـ"سوء معاملة" في مركز الشرطة.

لكنّ النائب العام الجزائري سيّد أحمد مراد قال في مؤتمر صحفي مساء الاثنين؛ إنّ تقريرا طبيّا أثبت أنّ الفتى لم يتعرّض "لأيّ تعنيف".

وأضاف المدّعي العام: "الواقعة الوحيدة التي تعرّض لها الفتى، هي دفعه من الوراء بواسطة جهاز اللاسلكي، قبل أن يؤخذ إلى مقرّ الأمن".

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون وجّه مساء الثلاثاء تحذيرا شديد اللهجة إلى الحراك، الحركة الاحتجاجية التي تنظّم أسبوعيّا تظاهرات للمطالبة بتغيير النظام في البلاد، مؤكّدا أنّ السلطات لن تتسامح مع "ما سُجّل من أعمال تحريضية وانحرافات خطيرة من قبل أوساط تستغلّ تظاهراته الأسبوعية".

والاثنين، أمر القضاء الجزائري بإيداع 24 شخصا الحبس المؤقّت بتهمة "المساس بوحدة الوطن"، بعد يومين من اعتقالهم في أثناء مشاركتهم في الجزائر العاصمة في تظاهرة للحراك، وفقا للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.