مقابلات
"عربي21" تحاور محامي المحررة أحلام التميمي (شاهد)
قال عضو هيئة الدفاع عن الأسيرة الفلسطينية المحررة
"أحلام التميمي" أمام الإنتربول الدولي، خالد الشولي، إنهم نجحوا في إغلاق
ملفها بشكل كامل أمام الإنتربول وفق القضية التي تسبّبت في وضع اسمها على قائمة النشرة
الحمراء، أي المطلوبين لدى منظمة الشرطة الجنائية الدولية، واصفا هذا القرار بأنه يُعدّ
"نجاحا كبيرا جدا، وخطوة في استعادة حقوقها الكاملة".
لكن الشولي أشار، في مقابلة مصورة مع "ضيف عربي21"،
إلى أن "قضية التميمي لم تنتهِ أمام القضاء الأمريكي، حيث إنها ما زالت مُتابعة
من قِبل السلطات القضائية بالولايات المتحدة، وقد رصد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مكافأة دولية من أجل المساهمة في
اعتقالها، وما زال ملفها مفتوحا ويحتاج إلى دراسة وتدخل، وهذا ما نقوم بدراسته الآن".
ولفت الشولي إلى أن "قرار الإنتربول الأخير سيعزز من
موقف الأردن بشأن عدم تسليم أحلام التميمي، وبات لديه من العناصر ما يكفي ليقول بأن
موقفه الحكومي موقف واضح وثابت من هذه القضية".
وكانت الأمانة العامة بمنظمة "الإنتربول" قد صدّقت
مؤخرا على إخراج التميمي من قائمة المطلوبين لديها.
يُشار إلى أن التميمي اعتقلت على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي،
بعد اتهامها بالمشاركة في تنفيذ عملية تفجير لأحد المطاعم بمدينة القدس المحتلة، قُتل
فيها 15 شخصا بينهم أمريكيان، وحكم عليها بالسجن المؤبد 16 مرة في 2001.
إلا أنه أُفرج عن التميمي ضمن صفقة تبادل الأسرى التي أبرمتها حركة
حماس مع حكومة الاحتلال بوساطة مصرية، عام 2011، وعادت إلى عمّان كونها تحمل الجنسية الأردنية،
وذلك بعدما قضت التميمي في السجون الإسرائيلية عشر سنوات.
والتميمي صحفية فلسطينية من مواليد مدينة الزرقاء الأردنية
(وسط المملكة) عام 1980، وعادت إلى فلسطين مع أهلها بعد أنهت دراسة المرحلة الثانوية
في الأردن، ودرست الإعلام في جامعة بيرزيت بالضفة الغربية.
وفي ما يأتي نص المقابلة مع "ضيف عربي21":
كيف ترى بطلان النشرة الحمراء الصادرة بحق الأسيرة المحررة
"أحلام التميمي" من قِبل الإنتربول الدولي؟
نحن سعداء جدا بأن "أحلام التميمي" قد استعادت
جزءا أصيلا من حقوقها الأساسية، وهو حق التنقل والسفر، المكفول لكل البشر، حيث إنها
كانت ممنوعة من ممارسة هذا الحق بموجب إشارة حمراء وتعميم صادر من قِبل الإنتربول ضدها
بناءً على طلب من السلطات الأمريكية. والحقيقة أن حصولها على قرار بسحب هذه الإشارة
الحمراء وإيقاف القرار الصادر بحقها هو نجاح كبير جدا، وخطوة في استعادة حقوقها الكاملة.
كيف نجحتم في الحصول على هذا القرار؟ وهل هو قرار نهائي أم
يمكن الاستئناف أو الطعن عليه؟
منذ عام ونصف تقريبا، تسلمت أنا والمحامي الفرنسي جيل دوفير
ملف أحلام التميمي لدى الإنتربول حيث قمنا بدراسته جيدا، وجمع المعلومات حوله. وللعلم
فإن الإنتربول هو منظمة دولية للشرطة الجنائية، ليس لها أي طابع قضائي، تتعاون من خلالها
الدول في إلقاء القبض على المجرمين الجنائيين، ويُحظر عليها التدخل في بعض مجالات
نصت عليها المادة الثالثة للنظام الأساسي للمنظمة، بالقول إنه "يُحظر على المنظمة
حظرا باتا أن تنشط، أو تتدخل في مسائل أو شؤون ذات طابع سياسي أو ديني أو عسكري أو
عنصري".
وبعد دراسة الملف بشكل واف، تقدمنا بأول طلب لسحب الإشارة
الحمراء والتعميم الصادر في حق السيدة أحلام التميمي مشفوعا بذكر الدفوع القانونية
لدى لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول في شهر آب/ أغسطس عام 2019. ومرت أكثر من سنة
دون أن نتسلم أي رد على الطلب، ما دفعنا إلى إعادة النظر في الدفوع القانونية وفق
ما استجد من أحداث، وتقديم طلب مُحدّث إلى الدائرة المختصة في الإنتربول، وهي ذات الجهة:
"لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول".
وقد استجاب الإنتربول إلى الطلب الثاني، وأرسل ردا بمقبولية
الطلب، والذي تكلل بسحب الإشارة الحمراء، وإيقاف التعميم الصادر بحق السيدة أحلام،
في 8 آذار/ مارس 2021.
ومنظمة الإنتربول تقوم بفحص المعطيات التي تصلها وفق المبادئ
والقواعد القانونية التي تنظم عملها، وتصدر قرارتها بناءً عليها، ويمكن للشخص الذي
لا يناسبه القرار أن يعترض عليه في أجل مدته 6 أشهر مع تقديم معلومات جديدة لم يتم
أخذها بعين الاعتبار من الجهاز المختص في الإنتربول. أما الدول الأعضاء فتستطيع تقديم
طلب جديد للإنتربول بإدراج أحد المطلوبين لديها مع احترام القواعد التي تحكم عمل الإنتربول.
كيف يمكن الاستفادة من هذا القرار؟
قرار سحب الإشارة الحمراء وإيقاف التعميم الصادر لصالح السيدة
"أحلام" يسمح لها بالسفر، والتمتع بحق التنقل خارج حدود دولتها بحرية تامة
دون الخوف على حياتها، وهذا الحق تكفله جميع القوانين الدولية والمحلية.
هل لديكم أي تخوف أو قلق في حال ما إذا قررت "التميمي"
السفر لأي دولة أخرى بعيدا عن الأردن؟
القلق الوحيد هو وجود اتفاقات أو تفاهمات ثنائية بين الولايات
المتحدة الأمريكية، وبين أي من الدول التي ترغب السيدة "أحلام" في الذهاب
إليها. لذلك يجب عليها أن تقوم باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والحذر لدى تنقلها،
والاستعلام لدي الجهات المختصة بأنها ليست موضوعة على قوائم الانتظار في البلاد التي
تريد السفر إليها.
كيف استقبلت إسرائيل هذا القرار؟ وهل اللوبي الإسرائيلي في
أمريكا سيكون له تحركات مضادة لهذا الإجراء؟
الاحتلال الإسرائيلي لا يريد الخير لأفراد الشعب الفلسطيني؛
فهو يلاحقهم في أراضيهم ويصادرها، ويسجنهم في مناطقهم، ويحاصرهم، ولذلك فهو يعمل في
أمريكا وخارجها لكي يضيق الخناق على الشعب الفلسطيني بأكمله، وبالتالي فليس من المستغرب
أن يقوم "اللوبي الإسرائيلي" بالعمل على حث الولايات المتحدة على إعادة الطلب
للإنتربول الدولي من أجل إعادة وضع الإشارة الحمراء ضد "أحلام التميمي".
هل قرار الإنتربول السابق كان يستند فقط إلى القرار القضائي
الأمريكي الصادر ضد أحلام التميمي أم إلى أمور أخرى؟
الإنتربول لا يعمل إلا وفق طلبات الدول الأعضاء، لذلك فقد أصدر
الإشارة الحمراء بناءً على طلب أمريكي، لأنه كانت هناك مذكرة اعتقال بحق السيدة
"أحلام"، أرسلتها السلطات القضائية الأمريكية للإنتربول، ولم تكن هناك أي
أمور أخرى تُسبّب وضع السيدة "أحلام" على الإشارة الحمراء أو التعميم الصادر
من قِبل الإنتربول.
هل هذا القرار يعني إغلاق ملف "أحلام التميمي"
بالكامل أم لا؟
أُغلق الملف لدى الإنتربول وفق القضية المُشار إليها، إلا
إذا تم تقديم قضية أخرى ضد السيدة "أحلام"، لكن وفقا لهذه القضية ومعطياتها
فقد تم إغلاق الملف لدى الإنتربول، ولكن هل أُغلق ملفها لدى جهات أخرى؟ هذا سؤال مطروح.
لماذا استمرت المعركة القانونية لعام ونصف؟ وهل هذه الفترة
تُعدّ فترة طويلة أم طبيعية قياسا على القضايا التي ينظرها الإنتربول؟
هناك إجراءات متابعة وتحقق من المعلومات التي يقدمها المشتكون
مع الأجهزة المختصة في الدولة التي قدمت طلب إصدار الإشارة الحمراء، كما أن اللجنة
المختصة بدراسة هذه الطلبات لها اجتماعات دورية تدرس خلالها الملفات، وبعد ذلك تصدر
قراراتها. وكل ملف له خصوصيته.
هل هناك سيطرة ما من قِبل إسرائيل على الإنتربول الدولي بشكل
أو بآخر؟
لا أظن أن هناك سيطرة من قِبل إسرائيل بشكل مباشر أو فاقع
على الإطلاق، لأن هذه منظمة دولية تقوم باحترام نظامها الأساسي والقوانين والقواعد
التي تعمل وفقها، وتقوم أجهزة الإنتربول باحترامها والتصرف بناء عليها، لذلك فإنه ليس هناك
مجال لإسرائيل أن تضغط بشكل غير قانوني على الإنتربول.
ماذا عن ملف أحلام التميمي في الولايات المتحدة؟ وهل قضيتها
لا تزال عالقة في محاكم واشنطن؟
كما قلت سابقا فإن القضية أمام الإنتربول انتهت، لكن قضيتها
أمام القضاء الأمريكي لم تنتهِ. السيدة "أحلام" ما زالت مُتابعة من قِبل السلطات
القضائية بالولايات المتحدة، وقد رصد مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" مكافأة دولية من أجل المساهمة
في اعتقالها، وما زال ملفها مفتوحا ويحتاج إلى دراسة، وتدخل ممكن، وهذا ما نقوم بدراسته
الآن.
صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية ذكرت في حزيران/ يونيو
2020، أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات اقتصادية، وتأخير المساعدات المالية للأردن
لحين استجابة الأردن لطلب أمريكا تسليم التميمي إليها.. فهل هذا وارد برأيكم؟ وهل لديكم
ثمة مخاوف من تسليمها لأمريكا؟
تستطيع الصحافة الإسرائيلية أن تقول ما تريد، والحقيقة أن
اللوبي الإسرائيلي يعمل بشكل فعّال في أمريكا، وهناك فعلا مخاوف أن تكون هناك عقوبات
اقتصادية أو تأخير مساعدات مالية للأردن بموجب هذا الملف أو بناء على استجابة الأردن
لهذا الملف. لكني على يقين تام بأن الأردن دولة قانون، ويحترم مؤسساته القانونية والقضائية،
وليست عندي أي مخاوف من قيام الأردن بتسليم السيدة "أحلام" إلى أمريكا، حيث إن أعلى هيئة قضائية في المملكة، وهي محكمة التمييز، أصدرت قرارها القطعي البات أواخر
آذار/ مارس 2017، بعدم تسليمها وفقا لقواعد قانونية تم الاعتماد عليها في القرار.
هل قرار الإنتربول سيعزز الموقف الحكومي الأردني من قضية
أحلام التميمي؟
أعتقد ذلك، فقرار الإنتربول الأخير يعزز من موقف الأردن في عدم تسليم "أحلام". ومن الدفوع التي تقدمنا بها في الطلب أن السيدة أحلام
قد تحررت بموجب اتفاقية وصفقة قامت بمباركة أمريكية مباشرة، حيث إن السلطات الأمريكية
ضغطت على السلطات الإسرائيلية من أجل إتمام صفقة تبادل الأسرى، وقد سهرت على تنفيذها
جهات أمريكية كالبيت الأبيض، بل وكان مدير العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية في مجلس
الأمن الوطني الأمريكي متواجدا في القاهرة في فترة التبادل، وبالتالي فإن الأردن لديه
من العناصر ما يكفي ليقول بأن موقفه الحكومي موقف واضح وثابت من قضية أحلام التميمي.
