مخاوف إسرائيلية من تزايد تفشي الجريمة المنظمة

قال كاتب إسرائيلي إن هناك مخاوف حقيقية من تزايد ظاهرة الجريمة المنظمة في مناطق الاحتلال.

يوئيل زيلبرمان، رئيس منظمة "الحارس الجديد"، ذكر في مقال بصحيفة "إسرائيل اليوم"، أن "إسرائيل منذ تأسيسها عام 1948 وحتى الآن، استثمرت جهودها في تأمين الحدود الخارجية ضد الدول المعادية، وبذلت جهودا لا حصر لها لتطوير التقنيات والقدرات التي حافظت في جميع الأوقات على التفوق العسكري والدفاعي في مواجهة التهديدات التي تظهر عليها صباحًا ومساءً".

وأضاف بحسب ما ترجمت "عربي21"، أن "الدولة فشلت فشلا ذريعا في توفير أمن الإسرائيليين الداخلي، حتى أصبحت حالة العنف في جميع أماكن معيشتهم تقريبًا مصدر إزعاج وجودي". 

وأوضح أن "روتين الحياة الإسرائيلية اليوم هو آلاف من الجرائم التي يرتكبها المجرمون؛ وحوادث القتل اليومية، التي تشمل قتل النساء؛ والبناء غير القانوني الذي يصل إلى مئات الآلاف من المباني؛ وكميات لا يمكن تصورها من الأسلحة غير المشروعة؛ استيلاء القراصنة على مئات الآلاف من الأفدنة؛ والسرقات الزراعية بكميات ضخمة، يحصل كل ذلك في العديد من المناطق التي لا يوجد فيها وجود للشرطة الإسرائيلية".

وأكد أن "السخافة الأمنية تتمثل في أنه بينما يقود الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية معقدة في مكان ما، فإنه في الوقت ذاته يفقد السيطرة على عدة مئات من الدونمات في مناطق نيرانه، وتتم سرقة الأسلحة والذخيرة منه، التي يمكن أن تزود كتائب كاملة، وهذا الوضع لا يمكن تصوره، ويؤدي بإسرائيل إلى حدوث كارثة، ولذلك يجب أن يكون مفهوماً أن التحديات الأمنية المحلية تمثل أولوية للدولة لعشر سنوات قادمة".

وأوضح أن "إسرائيل مطالبة بزيادة كبيرة في عدد ضباط الشرطة الذين يعملون في حالة استنزاف مجنون مع نقص هائل في القوى العاملة. وبما أن هذا غير ممكن اقتصاديًا، فإنه من المحتمل خلال فترة كورونا، إنشاء نظام تطوعي احتياطي لمن هم في الفترة العمرية 38- 70، يصل إلى أيام من النشاط السنوي تتراوح بين 12 و18 يومًا، على غرار النموذج العسكري".

وأشار إلى أنه "يجب أن يتم إنشاء مراكز الشرطة في جميع أنحاء إسرائيل، وفي جميع ساعات اليوم، والسماح بالعودة الطوعية للأسلحة غير القانونية إلى الشرطة، وإذا تم القبض على شخص يحمل سلاحًا غير قانوني، فيجب أن يذهب إلى السجن على الفور، كما أن المحاكم الإسرائيلية تحتاج إلى إجراء مراجعة خاصة بها، وأن تفهم مرة واحدة وإلى الأبد أن "من يرحم القاسي سينتهي به الأمر، لأن يكون قاسياً على الرحيم".

وختم بالقول إنه "يجب التأكد من معاقبة المتورطين الإسرائيليين بالجرائم، وأنه لن يتم الإفراج عنهم في غضون 24 ساعة في أحسن الأحوال، لأن حوادث اغتصاب الفتيات القاصرات تتزايد على أيدي مجموعة من اللصوص، وكل ذلك يتطلب أن تزال الكثير من الحواجز، والتحلي مع ذلك بالكثير من الجرأة في التعامل مع ظاهرة الجريمة المنظمة، وإلا فإن الأسوأ ينتظر الإسرائيليين في المستقبل".