قدم وزير الصحة الأردني نذير عبيدات استقالته من الحكومة، على خلفية حدوث وفيات في أحد المستشفيات الحكومية في مدينة السلط، السبت،جراء انقطاع الأوكسجين عن المرضى.
وذكرت وسائل إعلام أردنية أن عدد الوفيات ارتفع إلى 7، وسط مخاوف من ارتفاع الأعداد.
وبعد تقديم عبيدات استقالته، وصل عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني إلى مستشفى السلط، ودعا مدير المشفى عبدالرزاق الخشمان، ووزير الصحة إلى الاستقالة.
وتجمهر المئات أمام مستشفى السلط، وهتفوا مطالبين برحيل الحكومة، كما حطموا سيارة أحد المسؤولين، قالوا إنها تعود لرئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي، إلا أن "عربي21" لم تستطع التأكد من صحة الفيديو من مصدر مستقل.
وكان عبيدات قال إنه تم وضع أوكسجين بديل خلال مدة الانقطاع التي استمرت من الساعة 6 إلى الساعة 7 صباحاً، ولكن لم يكن كافيا، مما تسببب بحدوث وفيات، وتابع: "الموت ليس له مبرر إذا كان هناك تقصير، وسيتم محاسبة المقصرين".
وأضاف: "أتحمل كافة المسؤولية، وقدمت استقالتي لرئيس الوزراء".
وقال رئيس الحكومة بشر الخصاونة إنه يقدم الاعتذار باسم الحكومة لأهالي الضحايا، وأن الحكومة هي من تتحمل مسؤولية ما جرى.
وتابع: "تم إعلان حالة الطوارئ القصوى في جميع المستشفيات للتأكد من أن الأمور تسير على أكمل وجه".
وتوعد نواب بحجب الثقة عن وزير الصحة إذا ثبت تقصيره.
بدورها، قالت الملكة رانيا العبدالله عبر فيسبوك: "ما حدث لأهلنا في مستشفى السلط فاجعة... إهمال مؤلم ولا يمكن تبريره. رحم الله الأرواح التي فقدناها وألهم ذويهم الصبر والسلوان".
الناطق الرسمي: رئيس الوزراء طلب من وزير الصحة التقدم باستقالته بعد حادثة #مستشفى_السلط #كورونا_الأردن #هنا_المملكة https://t.co/as9ZcJUwjR
— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) March 13, 2021
من جهته طالب حزب جبهة العمل الإسلامي (أكبر أحزاب المعارضة الأردنية)، برحيل الحكومة ومحاسبة المتورطين فيما أسماها "فاجعة مستشفى السلط" .
وقال الحزب في بيان اطلعت عليه "عربي21"، إن "أرواح المواطنين أغلى من أي مسؤول عاجز أو إدارات فاسدة، مما يتطلب إجراء تحقيق فوري وعاجل في هذا التقصير والإهمال الفاضح تجاه أرواح المواطنين، وأن تتحمل الحكومة مسؤولياتها عن هذه الفاجعة الوطنية وتقدم استقالتها وترحل، مع محاسبة المسؤولين".
وأضاف أن ما شهده مستشفى السلط "من كارثة صحية وطنية يسلط الضوء على التراجع الكبير في المنظومة الصحية لا سيما مع انتشار جائحة كورونا، وفشل الإجراءات الحكومية في مواجهة هذا الوباء، ففي الوقت الذي تتشدد فيه الحكومة بسياسة الحظر الجزئي والإغلاقات تحت بند مواجهة جائحة كورونا، يتفاقم التقصير الحكومي في هذا الملف الصحي".
ودعت كتلة الإصلاح النيابية إلى استقالة الحكومة، مضيفة أنه "من هذا المنطلق على رئيس الحكومة أن يتقدم باستقالة الحكومة فوراً، فما حدث جزء من إدارة حكومية غير راشدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وصحيا، فيما يخص إدارة ملف وباء كورونا، وادارة كافة مؤسسات الدولة، حذرنا منها ومن نتائجها السيئة مرارا".