لماذا ارتفعت إصابات "كورونا" بشكل كبير في الأردن ولبنان؟

سجّل الأردن ولبنان ارتفاعا كبيرا في إصابات فيروس "كورونا" خلال الأسابيع الماضية، ليتصدرا قائمة الدول العربية الأكثر إصابة بعد المغرب.

وسجل الأردن 448 ألف إصابة بالفيروس، بارتفاع نحو 150 ألفا منذ بداية العام، فيما وصلت إصابات لبنان إلى 405 آلاف.

ويوجد في لبنان حاليا 81 ألف إصابة لم تتماثل للشفاء بعد، ونحو 64 ألفا في الأردن، وهما الرقمان الأكبر عربيا.

 وسجل البلدان أكثر من 5 آلاف وفاة منذ بدء الجائحة، وهو رقم أقل من دول عربية أخرى، مثل العراق، ومصر، وتونس، والمغرب، إلا أن معدل الوفيات خلال الشهور الماضية في الأردن ولبنان تخطى جميع الدول العربية الأخرى، باستثناء مصر.

لماذا الارتفاع؟

تحدثت "عربي21" إلى عضو في اللجنة الوطنية للأوبئة في الأردن، حول أسباب هذا الارتفاع الكبير مقارنة بالدول المحيطة، ليشير إلى أن سببين رئيسيين يقفان خلف ذلك.

وقال مفضلا عدم ذكر اسمه إن السبب الأول هو السلالة المتحورة من الفيروس - لا سيما البريطانية منها - والتي جاءت إلى الأردن في وقت كانت فيه الأمور قد عادت إلى طبيعتها لحد كبير.

وتابع أن السبب الثاني هو: "تزامن قدوم السلالة الجديدة مع فتح المطاعم، والنوادي الرياضية، والحدائق العامة"، وهو ما أدى إلى تفشي الفيروس بشكل كبير، إذ أن انتقال هذه السلاسة سهّل وأسرع من الفيروس غير المتحور.

وأضاف أنه وبرغم إعادة حظر شامل في يوم الجمعة، إلا أن الإبقاء على فتح جميع المحال التجارية والمطاعم والحدائق، أدّى إلى تفاقم الإصابات، وهو ما استدعى إجراءات جديدة يبدأ تطبيقها السبت المقبل.

استراتيجية لمحاربة كورونا

اتخذت الحكومة الأردنية سلسلة قرارات الأربعاء، يبدأ تطبيقها من يومي الجمعة، والسبت، حيث قال وزير الصحة نذير عبيدات إنها استراتيجية هامة لتخفيف معدل الإصابات، ووقف انتشار "كورونا".

ومن أبرز هذه القرارات، تمديد ساعات الحظر لتبدأ من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، مع إبقاء الحظر الشامل ليوم الجمعة.

ومن القرارات الأخرى إغلاق المدارس لكافة الصفوف الدراسية، وإغلاق النوادي الرياضية، والحدائق العامة والمسابح الداخلية بالفنادق والمجمعات السكنية، وغيرها.

وفي لبنان، فرض المجلس الأعلى للدفاع نهاية العام الماضي خطوات حازمة بالحظر الشامل، والجزئي، مع إغلاقات عديدة.

إلا أن تفاقم أعداد الإصابات قد يدفع الحكومة لفرض إجراءات جديدة، لا سيما أن 22 آذار/ مارس المقبل هو الموعد لانتهاء حزمة قرارات تتعلق بالحظر، والعودة تدريجيا للحياة الطبيعية.

ونهاية شباط/ فبراير الماضي، ناقشت حكومة تسيير الأعمال التحضيرات للمرحلة الثالثة من إعادة فتح البلاد، إلا أنها لم تتخذ إجراءات واضحة.

وفي تصريحات صحفية، أعرب طبيب الأمراض الجرثومية في مستشفى رفيق الحريري، بيار أبي حنا، عن تخوفه من تزايد عدد الإصابات.

وتابع أن "استمرار الضغط على المستشفيات وأقسام العناية الفائقة في ازدياد".

وتشمل الإجراءات المتبعة حاليا في لبنان إغلاق مراكز الصلاة (المساجد والكنائس)، ومراكز الألعاب الرياضية، والأسواق الشعبية، وملاهي الأطفال الخارجية والداخلية، والحدائق العامة، والأرصفة البحرية، والشواطئ العامة.

ويوجد في لبنان أكثر من 900 حالة في العناية المشددة، فيما تصل الحالات في الأردن إلى أكثر من 500 وهو رقم قريب منها في السعودية.