سلطنة عمان تقترض 2.2 مليار دولار من بنوك إقليمية وعالمية

وقعت سلطنة عمان، صاحبة التصنيف عالي المخاطر من جميع وكالات التصنيفات الائتمانية الكبرى، اتفاق قرض بقيمة 2.2 مليار دولار.

وقالت مصادر لوكالة رويترز، إن السلطنة جمعت قرضا بقيمة 2.2 مليار دولار، في صفقة استقطبت اهتمام مجموعة واسعة من البنوك الإقليمية والعالمية.

وكانت مصادر قالت في كانون الثاني/ يناير إن الدولة الخليجية، المصنفة دون الدرجة الجديرة بالاستثمار من جانب جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، تعكف مع مجموعة من البنوك على جمع قرض بقيمة 1.1 مليار دولار، ما قد يصل إلى ملياري دولار بناء على شهية السوق.

وقالت المصادر إن الصفقة تمت في نهاية المطاف عند 2.2 مليار دولار الأسبوع الماضي. ولم ترد وزارة المالية في عمان حتى الآن على طلب للتعليق.

وجمعت السلطنة 1.5 مليار دولار من سندات دولية مستحقة في حزيران/ يونيو، وذلك إلى جانب مليار دولار مستحقة في يناير حصلت عليها في 2016 بعد هبوط أسعار النفط، بحسب بيانات رفينيتيف.

وتواجه سلطنة عمان، عجزا متناميا واستحقاقات ديون كبيرة في السنوات القليلة المقبلة. وفي الآونة الأخيرة، شرعت في خطة مالية جديدة للحد من اعتمادها على إيرادات النفط.

وتبلغ الديون الخارجية المستحقة على سلطنة عمان في العامين المقبلين 10.7 مليار دولار، أي حوالي 7.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة "ستاندرد آند بورز".

ولدى السلطنة ديون خارجية تزيد قيمتها على الـ10 مليارات دولار تستحق في 2021 و2022، ما قد يزيد الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي إذا لم يؤجل موعد سدادها.

وتعرضت العملة العمانية المربوطة بالدولار إلى بعض الضغوط في الأسواق الآجلة، غير أنها تراجعت بشكل كبير جدا الشهر الماضي.