حكم أولي بالأردن بحل نقابة المعلمين وسجن أعضاء مجلسها

قضت محكمة صلح جزاء عمّان، بقرار أولي، الخميس، بحل نقابة المعلمين الأردنيين، والحكم بحبس جميع أعضاء مجلسها لمدة سنة.

وقال محامي النقابة بسام فريحات، إنه "جرى إلقاء القبض على 5 من أعضاء مجلس النقابة بينهم نائب النقيب ناصر النواصرة"، قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد الاستئناف على الحكم وكفالتهم.

وأكد مصدر من نقابة المعلمين لـ"عربي21" أن "قرار الحل قابل للاستئناف"، موضحا أن أعضاء النقابة تم العمل على اعتقالهم فور صدور الحكم الأولى"، قبل الإفراج عنهم لاحقا.

وأوضح أن الحكم الأولي الصادر بحل النقابة، جاء من بين 4 قضايا تنظر في المحكمة بحق النقابة، وأن الحل كان ضمن قضية الإجراءات التصعيدية.

وتابع مفضلا عدم ذكر اسمه، بأن "أعضاء في مجلس نقابة المعلمين كان قد حضروا جلسة اليوم، ومنهم نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، وتم اقتيادهم جميعا إلى السجن مباشرة".

إلا أنه أضاف أن "محامي النقابة يعمل الآن على إخلاء سبيل جميع أعضاء مجلس النقابة من خلال تكفيلهم".

وقال إن القضاء وافق على تكفيل الأعضاء بعد استئناف المحامي فريحات.

ومن أعضاء مجلس النقابة الذين حضروا كفاح أبو فرحان، ونضال الحيصة، ومعتصم البشتاوي وإبراهيم عساف.

وقال نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة بعد الإفراج عنه: "نحن كما نحن، بل أشد وأصلب، لن تثنينا أي أحكام عن المطالبة بحقوقنا وحقوق زملائنا".

وأضاف: "نقابتنا كرامتنا، ولا يمكن أن نتنازل عن النقابة ونطالب بإلغاء كافة القرارات ضدها، وإعادة فتح كامل فروع النقابة في المملكة".

وقال مصدر في النقابة إن أسباب القضايا الأربع المرفوعة تعود الأولى منها للقضية التحقيقية المتعلقة بالتجاوزات المالية المنظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.(قضية التبرع لصندوق همة وطن).

والسبب الثاني، القضية التحقيقية والمنظورة لدى مدعي عام عمان والمتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي واشتملت على إجراءات تحريضية.(الخطة التصعيدية لاسترداد العلاوة).

أما السبب الثالث، فهو خاص بالقضية التحقيقية المتعلقة بالفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب والتي تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمنظورة لدى مدعي عام عمان، (فيديو نحن الدولة).

أما القضية الرابعة التي رفعت مؤخرا فهي مرتبطة بالطعن في دستورية النقابة .

وكان نائب عام عمّان الدكتور حسن العبداللات، قد قرر في 25 تموز/ يوليو الماضي، كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين، وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، وجرى "الإفراج عن جميع الأعضاء" في 23 آب/ أغسطس.