عضو بالحوار الليبي يكشف تفاصيل جلسة التصويت للمناصب التنفيذية

كشف عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، عبدالرزاق العرادي عن كواليس ومحاور جلسة التصويت النهائية لاختيار النسبة المطلوبة لاتخاذ القرار بشأن الآلية التي سيتم بها الترشح للسلطة التنفيذية الجديدة.

وقال في تصريحات خاصة لـ"عربي21" إن "جلسة اليوم الرسمية للأعضاء شهدت إعلان نتائج التصويت والتي كان محددا لها وقت وشارك في التصويت 71 عضوا امتنع منهم 21 عضوا عن التصويت، لكن الجلسة استمرت وخرجت عنها عدة مخرجات ترسم ملامح الفترة المقبلة".

وأوضح أنه "تم الاتفاق على تشكيل لجنة استشارية لحل الانسداد المتعلق باختيار الآلية التي على أساسها سيتم اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، وكذلك تشكيل لجنة قانونية تتولى المساعدة في التوصل إلى حل حول مسألة الاستحقاق الدستوري"، وفق معلوماته.

وحول قراءته في مخرجات جلسة اليوم قال العرادي: "ما تم اليوم إنجازات مهمة سيتم البناء عليها خاصة تحديد تاريخ بدء المرحلة التمهيدية وهو 21 ديسمبر 2020 ما يعني أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لديهم 60 يوما من هذا التاريخ للتفاهم حول شاغلي المناصب السيادية المذكورة في المادة (15) من الاتفاق السياسي، وإلا آل هذا الاختصاص إلى ملتقى الحوار السياسي".

وتابع في حديثه الخاص لـ"عربي21": "كذلك المؤسسات المعنية بالعملية الدستورية لديها 60 يوما من هذا التاريخ لإنجاز هذا الاستحقاق الدستوري وإلا آل هذا الاختصاص إلى ملتقى الحوار، والمخرجات أكدت أن المسار المتعلق بالانتخابات والمحدد في 24 ديسمبر 2021 قد فتح أبوابه".

وبسؤاله عن تأثير نتائج اليوم في إبعاد شخصيات بعينها مرشحة للمناصب السيادية ومنهم رئيس برلمان طبرق، عقيلة صالح قال: "الموضوع خاص بنسبة اختيار الآلية وليس لها أي علاقة بالشخصيات المطروحة أو التي تم تداول أسمائها كمرشحين"، وفق قوله.

وأعلنت البعثة الأممية اليوم نتائج التصويت النهائية لاختيار النسبة المطلوبة لاتخاذ القرار بشأن الآلية التي سيتم بها الترشح للسلطة التنفيذية الجديدة.

وجاءت نتائج التصويت النهائية في جلسة مرئية لأعضاء الملتقى السياسي، كالآتي:

المقترح الأول: نسبة اتخاذ القرار بتصويت ثلثا الأعضاء أي 66.67%‎ بالإضافة لـ (50%+1) في كل مجمع انتخابي، وحصل على 14 صوتا.

المقترح الثاني: وهو أن النسبة تكون 61% بالإضافة لـ(50%+1) في كل مجمع انتخابي، حصل على 36 صوتا.