طلب سوداني بتشكيل التشريعي بناء على انتخابات 1986

طالب قيادي بحزب الأمة القومي السوداني، بإكمال هياكل السلطة الانتقالية وسد الفراغ الدستوري، الذي ظلت تعاني منه البلاد لفترة طويلة.

وشدد القيادي بالحزب يوسف الصادق الشنبلي على ضرورة تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، كجهاز رقابي وسياسي وتشريعي للنظر في كثير من القضايا الخلافية، إلى جانب اعتماد التعديلات على الوثيقة الدستورية واتفاقيات السلام مع حركات الكفاح المسلح، بحسب ما أوردته صحيفة "تاسيتي نيوز" السودانية.

ولفت الشنبلي إلى أهمية المجلس التشريعي في سن القوانين، وخاصة المتعلقة بالانتخابات، إضافة إلى دوره المهم في رقابة وتقييم أداء مجلس الوزراء، والتوصية بالإعفاء لكل وزير يقصر في أداء واجبه، إلى جانب مساعدة رئيس الوزراء في اختيار الكفاءات والخبرات لشغل المناصب بالدولة.

اقرأ أيضا: نسب جديدة لتشكيل برلمان السودان.. اعتراض من "المهنيين"

وأكد على ضرورة أن يراعي تكوين المجلس التشريعي الثقل الجماهيري والوزن الشعبي، مقترحا أن يتم الاستناد في ذلك على نتائج آخر انتخابات حرة ونزيهة أجريت بالسودان عام 1986.

وذكّر بأهمية تمثيل كافة ولايات السودان بـ"التشريعي"، واعتماد معايير الكفاءة والخبرة في العمل السياسي والإداري والنقابي، بجانب الالتزام بالتمثيل النوعي للمرأة والشباب، وكذلك التمثيل النقابي للقطاعات المهمة وفي مختلف المجالات.

وأشارت الشنبلي إلى أن حزب الأزمة طالب بـ65 مقعدا بالمجلس من أصل 165 مقعدا لمكونات الحرية والتغيير، بسبب حجمه الجماهيري، والذي أظهرته انتخابات عام 1986، حينما فاز بالأغلبية في أكثر من 12 ولاية سودانية.