مشاركة ضعيفة باستفتاء دستور الجزائر.. وبدء فرز الأصوات

انتهى مساء الأحد الاقتراع الخاص بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور ليشرع بعدها مباشرة في عملية فرز الأصوات. بحسب وكالة أنباء الجزائرية.

وأعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت 23.7 بالمئة، على أن  تعلن النتائج  صباح الإثنين.

وكانت السلطات الجزائرية دعت الأحد أزيد من 24 مليون ناخب للتصويت على تعديل دستوري يؤسس لـ"جزائر جديدة"، بالتزامن مع الذكرى الـ66 لثورة تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي.

وفي تمام الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (7:00 بتوقيت غرينتش) فتحت مراكز الاقتراع بالجزائر أبوابها أمام الناخبين للتصويت على تعديل الدستور في البلاد.

ووفقا للقانون الجزائري فإن الاقتراع يبدأ الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي ويختتم في نفس اليوم عند الساعة السابعة مساءا.

ويتألف مشروع تعديل الدستور من ديباجة و7 أبواب، ويضم في أبرز مواده منع الترشح للرئاسة لأكثر من فترتين (5 سنوات لكل واحدة) سواء كانتا متتاليتين أو منفصلتين.

كما يشمل تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، والسماح بمشاركة الجيش في مهام خارج الحدود، بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

والاستفتاء على التعديلات الدستورية، جاء بمبادرة أطلقها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الساعي لطي صفحة الحراك الذي عارض الانتخابات التي جاءت به. ولم تحظ الدعاية للاستفتاء بزخم في الشارع الجزائري.

وهناك خشية من أن تلقى مبادرة تبون نحو "دستور جديد" فشلا بسبب نسبة المشاركة المنخفضة في الاستفتاء.

ويجري الاستفتاء في غياب الرئيس البالغ 74 عاما، بعدما نقل إلى ألمانيا مساء الأربعاء لإجراء "فحوص طبية معمقة" بعد الاشتباه في إصابة أشخاص من محيطه بفيروس كورونا المستجد.

وقال تبون في رسالة نشرتها وكالة الأنباء الرسمية مساء السبت إن "الشعب الجزائري سيكون مرة أخرى على موعد مع التاريخ من أجل التغيير الحقيقي المنشود، الأحد الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، من خلال الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، من أجل التأسيس لعهد جديد يحقق آمال الأمة وتطلعات شعبنا الكريم إلى دولة قوية عصرية وديمقراطية".

ومنذ أدائه اليمين رئيسا للبلاد في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2019، بعد أسبوع من انتخابات شهدت نسبة امتناع قياسية عن التصويت، تعهد تبون بتعديل دستور 1996 من خلال مد يده إلى "الحراك المبارك"، وفقا لتعبير الرسالة  الرئاسية.

لكن ناشطي الحركة الاحتجاجية رفضوا النص المقترح "شكلا ومضمونا"، بدعوى أنه لا يمثل سوى "تغيير في الواجهة"، في حين أن الشارع طالب بـ"تغيير النظام"، لذلك دعوا إلى مقاطعة الاستفتاء.

وبحسب المحلل السياسي حسني عبيدي، المتخصص في شؤون العالم العربي، فإن تبون يواجه "وضعا معقدا" بسبب نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات الرئاسية التي جاءت به.

وقال عبيدي: "حتى لو حاول الحصول على الشرعية من خلال صندوق الاقتراع، فإن مساحة المناورة لديه محدودة"، لأن الجيش "تعلم الدروس" من رئاسة عبد العزيز بوتفليقة (1999- 2019) الذي حرّر نفسه من وصايته، مشيرا إلى أنه أصبح مرة أخرى "الممسك الحقيقي" بزمام السلطة، كما نقلت "فرانس برس".

ولم يتم اختيار موعد الاستفتاء مصادفة. فالأول من تشرين الثاني/ نوفمبر هو "عيد الثورة" أي اندلاع حرب الاستقلال ضد الاستعمار الفرنسي (1954- 1962).

حتى إن الشعار الرسمي للاستفتاء في الحملة الانتخابية من أجل التصويت بـ"نعم" التي انتهت الأربعاء، هو "نوفمبر 1954: التحرير - نوفمبر 2020: التغيير".

وينبغي على الناخبين أن يردوا على سؤال "هل أنتم موافقون على مشروع تعديل الدستور المطروح عليكم؟"، فيُجيبون بـ"نعم" باختيار الورقة البيضاء، وإذا كانوا غير موافقين، فعليهم الإجابة بـ"لا" عبر اختيار الورقة الزرقاء، حسب ما جاء في المرسوم الرئاسي الذي حدد تاريخ الاستفتاء.

والداعون إلى التصويت بـ"نعم" هم أعضاء الحكومة وأحزاب الائتلاف الحاكم سابقا، مثل حزب جبهة التحرير الوطني، حزب الرئيس بوتفليقة الذي أُطيح به من السلطة في نيسان/ أبريل 2019 تحت ضغط مزدوج من الحراك وقيادة الجيش، ووسائل الإعلام المملوكة للدولة.

وتمكن هؤلاء من تنظيم حملة انتخابية من أجل "التوعية والشرح" للشعب أن المشروع يضع أسس "جمهورية جديدة".

اقرأ أيضا: ترقب في الشارع الجزائري للاستفتاء على الدستور الأحد

وعبر وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة، عمار بلحيمر، عن تفاؤله "بوعي الشعب وقناعته بالتوجه إلى صناديق الاقتراع بكثافة، للمشاركة في وضع لبنة جديدة في مسار البناء الوطني الشامل وتفويت الفرصة على أعداء الجزائر"، وفق ما نقلت عنه وسائل الإعلام الرسمية الأربعاء.

لكن الدستور بتعديلاته الجديدة يحافظ على جوهر النظام الرئاسي، رغم تضمينه سلسلة من الحقوق والحريات لتلبية تطلعات الحراك.

اختبار للحراك الاحتجاجي 

وتشكل الانتخابات اختبارا حقيقيا للحراك الاحتجاجي، بعدما أضعفه القمع اليومي للنشطاء والتوقيف القسري للتظاهرات بسبب الأزمة الصحية.

ولاحظ عبيدي أن "السلطة تدرك أن العلاقة مع الشعب مقطوعة إلى الأبد".

وبالنسبة إلى لويزة آيت حمدوش، أستاذة العلوم السياسية في جامعة الجزائر، فإن الحكم على قوة الحراك سيكون من خلال نسبة الامتناع عن التصويت واستمرار طبيعته السلميّة.

وأشارت إلى أن "الاستفتاء لا يمثل أي رهان من حيث التغيير السياسي وتغيير أسلوب الحكم" لكنه "يمثل رهانا كبيرا في ما يتعلق بتوطيد السلطة، بالاعتماد في المقام الأول على نسبة المشاركة".

وقررت حركة مجتمع السلم، الحزب الإسلامي الرئيسي، المشاركة في الاستفتاء، لكنها دعت إلى التصويت بـ"لا".

وحذر المحلل السياسي حسني عبيدي من أن "نسبة المشاركة هي مؤشر على دعم الناخبين. لكن من الضروري ألا تخضع الأرقام لعملية تجميل (من الحكام) كما هو معتاد في مثل هذه الظروف".

وقال: "في هذه الحالة، ستكون الجزائر قد أضاعت فرصة غير مسبوقة لتبدأ مسارا حقيقيا للانتقال الديمقراطي".

تغطية الصحف الجزائرية

واستحوذ الحديث عن نسبة المشاركة في الاستفتاء على مخرجات الصحافة الجزائرية، في أعدادها الصادرة الأحد.

وكتبت صحيفة "الشروق"  في صدر صفحتها الأولى "روح نوفمبر تعود".

كما تناولت الصحيفة تصريحات رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، الذي أكد على أنه تم تنظيم قرابة 2000 لقاء وتجمع خلال الحملة الاستفتائية لمشروع تعديل الدستور.

من جهتها، عنونت جريدة الشعب صفحتها الرئيسية بـ"الشعب يقرر"، وركزت على رسالة الرئيس تبون بمناسبة الذكرى الـ66 لاندلاع  الثورة التحريرية.

من جانبها، صدرت صحيفة الخبر صفحتها الأولى بـ"رهان السلطة على تأييد الجزائريين الدستور الجديد".

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن صحيفة "لوريزون" الناطقة بالفرنسية تصديرها لعنوان "اقتراع  من أجل التغيير".

وتطرقت صحيفة "ليبيرتي" الناطقة بالفرنسية إلى رهان المشاركة في الاستفتاء على تعديل الدستور الذي "لم يحظ" بالحماس و الاهتمام من طرف الجزائريين، وفق ما نقلت الوكالة الرسمية.

وأوضحت الصحيفة في افتتاحيتها أن المشاركة في استفتاء تعديل الدستور تعد "مؤشرا لاختبار درجة تأييد الشعب لهذا المشروع".

في نفس السياق، تساءلت جريدة "لوسوار دالجيري" في مقال بعنوان حول "رهانات الاقتراع" الذي يجري في ظرف صحي استثنائي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتاليا نص مشروع التعديل الدستوري المستفتى عليه كما نشرته الوكالة الرسمية "وأج":