العمال يتقدمون على المحافظين ببريطانيا لأول مرة

أظهر استطلاع للرأي تقدم حزب العمال على المحافظين للمرة الأولى منذ وصول بوريس جونسون للسلطة العام الماضي، وذلك في ظل اتهام الحكومة بعدم الوضوح في مواجهة وباء كورونا.

وبحسب استطلاع أجرته مؤسسة "أوبينيوم" لحساب صحيفة الأوبزورفر، حصل حزب العمال على ثقة 43 في المئة من المشاركين في الاستطلاع، مقابل 39 في المئة لحزب المحافظين. كما عبّر 55 في المئة من المصوتين عن اعتقادهم بأن زعيم حزب العمال كير ستارمر سيكون جاهزا لقيادة البلاد، وقال 40 في المئة إن حزب العمال لديه الإمكانية لتشكيل الحكومة القادمة.

وهذه هي المرة الأول التي يتقدم فيها حزب العمال على حزب المحافظين منذ تموز/ يوليو 2019، في أواخر أيام رئيسة الوزراء السابق تيريزا ماي، وحينها كان يتولى جيرمي كوربين زعامة العمال. لكن في الانتخابات التي جرت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي حقق حزب المحافظين فوزا كبيرا.

وتشير نتائج الاستطلاع إلى عدم رضا الناخبين عن أداء حكومة جونسون خلال أزمة كورونا، حيث قال 30 في المئة فقط إنهم راضون عن الحكومة، علما أن استطلاعا سابقا أجري في الأسابيع الأولى للأزمة، منح الحكومة نحو 65 في المئة، لكن في حزيران/ يونيو قال 51 في المئة إنهم غير راضين عن تعامل الحكومة مع الجائحة.

وصعدت نسبة التصويت لستارمر خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وفي حزيران/ يونيو رأى استطلاع أن الناخبين باتوا يقارنونه بزعيم الحزب السابق توني بلير الذي غيّر نهج الحزب قبل الوصول إلى السلطة، حيث تعهد ستارمر بعد تسلمه قيادة الحزب في نيسان/ أبريل الماضي بالتخلص من إرث كوربين، بما في ذلك التخلص من الشخصيات المؤيدة له في قيادة الحزب، بحجة مواجهة قضية معاداة السامية في الحزب وتغيير صورته.

 

وكان جونسون قد واجه تمردا داخل حزبه بسبب قراراته الخاصة بكورونا. فقد هدد خمسون نائبا محافظا بدعم مذكرة تطالب بان يكون للبرلمانيين كلمتهم في التدابير المتخذة من الحكومة لمنع تفشي الوباء، متهمين السلطة التنفيذية بالحكم "من خلال "إصدار مراسيم".

لكن رئيس مجلس العموم ليندسي هويل رفض السماح للنواب بابداء رأيهم في هذا الاقتراح معتبرا ان الوقت ضيق لنقاشات مناسبة.

 

واتُهمت الحكومة بالتأخر في اتخاذ إجراءات وخصوصا الإغلاق العام في الفترة الأولى للجائحة، إضافة إلى التشكيك بجدوى ارتداء الكمامات. ثم اتُهمت مرة أخرى بأنها أنهت الإغلاق وتخفيف الإجراءات بأسرع مما يجب، خصوصا مع الطلب من الموظفين للعودة لمكاتبهم وإعادة فتح المطاعم والحانات، سعيا لإنقاذ الاقتصاد. والآن، عادت الحكومة لفرض الإغلاق في بعض المناطق، وخصوصا في شمال شرق إنكلترا، إضافة إلى أسكتلندا التي لها حكومتها الخاصة.

 

وبشكل عام، فرضت الحكومة البريطانية قيودا على اللقاءات الاجتماعية وحفلات الزواج والحنائز، كما قيدت أوقات عمل المطاعم والحانات، إلى جانب فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة والمواصلات العامة، مع تشديد الغرامات على المخالفين. لكن القيود لا تمتد إلى المدارس أو أماكن العمل، رغم تشجيع الحكومة على العمل من المنزل.