تجميد عمل مدير "أمن الدولة" بالكويت.. و"تسريبات" أمام النيابة

أمر وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، بتجميد عمل مدير عام "أمن الدولة"، طلال الصقر، وسبعة ضباط آخرين، على خلفية تحقيقات في تسجيلات مسربة من الجهاز، تعود إلى عام 2018.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، الجمعة، بأن "الصالح" أمر أيضا بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

وأوضح البيان أن الوزير أصدر هذه التوجيهات بعد تحقيق أولي، إثر تسريب التسجيلات، الخميس، وتتعلق إحداها بقضية "الصندوق الماليزي".

وأشارت إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بالداخلية الكويتية، إلى أن وزير الداخلية أحال تسجيلا آخر يعود إلى عام 2018، متعلقل بقضية الصندوق الماليزي، تم تسليمه له في نهاية شباط/فبراير من العام الجاري، إلى جهات تحقيق مستقلة.

كما أحال مجلس الوزراء وقائع القضية إلى ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ووحدة التحريات المالية، وتم تقديم بلاغ إلى النيابة العامة حول الوقائع الواردة في التسجيل.

والخميس، أوقفت وزارة الداخلية مدير أمن الدولة، ومدير إدارة غسل الأموال السابق، وعددا من الضباط، على خلفية تسريبات تتعلق بالتنصت على هواتف مواطنين ومسؤولين في البلاد.

وقال الوزير "الصالح"، عبر تويتر، إن الوزارة استندت في قرار التوقيف إلى مقاطع فيديو التُقطت عام 2018 وتم تسريبها.

وأشار إلى أنه اتخذ إجراء التوقيف فور علمه بمقاطع الفيديو، مؤخرا.

اقرأ أيضا: برلماني كويتي يطلب التحقيق مع نجل رئيس وزراء سابق

ويظهر في التسجيلات المسربة، وفق الصالح، مدير عام أمن الدولة، والشيخ حمد نجل رئيس الوزراء السابق جابر مبارك الصباح، عندما كانا يتحدثان عن التنصت على هواتف مواطنين ومسؤولين.

ولفت إلى تشكيل لجان تحقيق في القضية، وتحويلها إلى كل من ديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، ووحدة التحريات، موضحا أنها لدى النيابة العامة حاليا.

وبيّن الصالح، أن الوزارة بانتظار النتائج النهائية خلال الساعات القادمة بشأن عمليات التنصت، التي أكد أنها "سلوك مرفوض تماما".

وأوضح أنه تسلم تسجيلا في شباط/فبراير الماضي، يتعلق بقضية "الصندوق الماليزي مع تفريغ له"، دون الكشف عن مصدر التسريب.

وسبق أن حققت النيابة العامة، في 9 تموز/يوليو الماضي، مع الشيخ صباح جابر المبارك الصباح (نجل رئيس الوزراء الكويتي السابق)، وشريكه رجل الأعمال حمد الوزان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الصندوق الماليزي".

وكانت النيابة أصدرت، في حزيران/يونيو الماضي، أمرا بتجميد أموال الصباح، وشريكه الوزان، وأموال أبنائهما القصّر وزوجة كل منهما، مع منعهما من السفر.

ووجهت إليهما تهما تتعلق بـ"غسل أموال"، و"استغلال نفوذ"، و"اعتداء على المال العام"، عبر تأسيس مجموعة شركات في جزر القمر.

وتم احتجازهما يومين قبل أن يتم إخلاء سبيلهما بكفالة مالية هي الأعلى في تاريخ الكويت، بلغت 150 ألف دولار لكل منهما، مع منعهما من السفر.

وفي 30 أيار/مايو الماضي، نفى صباح جابر، في بيان، صحة الاتهامات. وأعلن استعداده للمثول أمام الجهات القضائية، لإبداء أقواله وتقديم مستندات رسمية موثقة تعينها على الوصول إلى الحقيقة.