برلماني كويتي يطلب التحقيق مع نجل رئيس وزراء سابق

طالب البرلماني الكويتي عبد الله الكندري بإحالة جميع المتورطين بقضية التنصت على مسؤولين ومواطنين كويتيين إلى النيابة العامة، وإيقافهم عن العمل فورا.

وأظهرت تسجيلات مسربة لمدير عام أمن الدولة، والشيخ حمد نجل رئيس الوزراء السابق جابر مبارك الصباح، عندما كانا يتحدثان عن التنصت على هواتف مواطنين ومسؤولين، وفقا لتصريحات وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح.

وقال الكندري في تغريدة نشرها على حسابه بـ"تويتر": "ما كشف بالأمس من تسجيلات هو انتهاك صارخ للمادة 39 من الدستور، وتشكل جرائم بحق خصوصية وحرمة الأفراد وحرياتهم تصل لجرائم أمن دولة".

وأضاف "على وزير الداخلية إحالة جميع المتورطين بالتجسس والتسريبات من ضباط وغيرهم للنيابة العامة ووقفهم عن العمل فورا".

— عبدالله أحمد الكندري (@abalkandari) August 20, 2020

وفي وقت سابق الخميس، أوقفت وزارة الداخلية في الكويت مسؤولا أمنيا وسبعة ضباط، على خلفية التسريبات التي تتعلق بالتنصت على هواتف مواطنين ومسؤولين في البلاد.

وقال وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، عبر حسابه على تويتر، إنه "تم توقيف مدير عام أمن الدولة طلال الصقر، ومدير إدارة غسل الأموال السابق (لم يذكر اسمه)، وسبعة من الضباط".

— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) August 20, 2020

— أنس خالد الصالح (@AnasALsaleh) August 20, 2020

— أنس خالد الصالح (@AnasALsaleh) August 20, 2020

— أنس خالد الصالح (@AnasALsaleh) August 20, 2020

وأوضح الصالح أن الوزارة استندت في قرار التوقيف إلى مقاطع فيديو التُقطت عام 2018 وتم تسريبها.

وأشار إلى أنه اتخذ إجراء التوقيف فور علمه بمقاطع الفيديو، مؤخرا.

ولفت إلى تشكيل لجان تحقيق في القضية، وتحويلها إلى كل من ديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، ووحدة التحريات، موضحا أنها لدى النيابة العامة حاليا.

وبيّن الصالح، أن الوزارة بانتظار النتائج النهائية خلال الساعات القادمة بشأن عمليات التنصت، التي أكد أنها "سلوك مرفوض تماما".

وأوضح أنه تسلم تسجيلا في شباط/فبراير الماضي، يتعلق بقضية "الصندوق الماليزي مع تفريغ له"، دون الكشف عن مصدر التسريب.

وسبق أن حققت النيابة العامة، في 9 تموز/يوليو الماضي، مع الشيخ صباح جابر المبارك الصباح (نجل رئيس الوزراء الكويتي السابق)، وشريكه رجل الأعمال حمد الوزان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الصندوق الماليزي".

وكانت النيابة أصدرت، في حزيران/يونيو الماضي، أمرا بتجميد أموال الصباح، وشريكه الوزان، وأموال أبنائهما القصّر وزوجة كل منهما، مع منعهما من السفر.

ووجهت إليهما تهما تتعلق بـ"غسل أموال"، و"استغلال نفوذ"، و"اعتداء على المال العام"، عبر تأسيس مجموعة شركات في جزر القمر.

وتم احتجازهما يومين قبل أن يتم إخلاء سبيلهما بكفالة مالية هي الأعلى في تاريخ الكويت، بلغت 150 ألف دولار لكل منهما، مع منعهما من السفر.

وفي 30 أيار/مايو الماضي، نفى صباح جابر، في بيان، صحة الاتهامات. وأعلن استعداده للمثول أمام الجهات القضائية، لإبداء أقواله وتقديم مستندات رسمية موثقة تعينها على الوصول إلى الحقيقة.