آخر تطورات خطة الضم مع دخول الأول من يوليو

قال تقرير إسرائيلي إن "دخول الأول من يوليو، وهو الموعد المحدد لإعلان خطة الضم الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية وغور الأردن، مناسبة ملائمة للتعرف على مواقف مختلف الأطراف منها، خاصة مع زيادة الجدل حول صوابية الخطوة، فضلا عن رأي الولايات المتحدة فيها، وكيف ستكون ردود فعل الفلسطينيين والأوروبيين".

وأضافت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في تقرير مطول ترجمته "عربي21"، أن "تطبيق الضم يبدو بعيدا، لكن إسرائيل تستعد لكل سيناريو، مع توقع ما سيحدث صباح الأربعاء، وكيف يستعد الفلسطينيون والمستوطنون، مع أنه وفقا لاتفاق الائتلاف بين حزبي الليكود وأزرق-أبيض، يمكن لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الموافقة في الحكومة أو الكنيست على تطبيق السيادة اليهودية على مناطق معينة من الضفة الغربية".

وأشار التقرير الذي أعده عدد من مراسلي الصحيفة الميدانيين، إلى أنه "حتى الآن من غير المتوقع الإعلان عن أي شيء، رغم كشف نتنياهو في وزارة الخارجية أنه تحدث للأمريكيين حول قضية السيادة، ومواصلة العمل عليها في الأيام المقبلة، بعبارة أخرى فهو يعترف أن الأمر سيستغرق وقتا أطول، فالنية الأولية تمثلت بتطبيق السيادة الإسرائيلية على 30٪ من أراضي الضفة الغربية".

وأوضح أن "التوجه الإسرائيلي المفضل يرى أهمية أن تنسجم خطة الضم مع صفقة القرن الأمريكية، دون أن يتضح أن نتنياهو تخلى عن ضم 30٪ من الضفة الغربية، لكنه يواصل النظر بكيفية تطبيقها على المستوطنات، وفي قراءة للتوقعات السياسية لنتنياهو لقيادة خطة الضم، فإن من أكبر مشاكله أنه يقف وحيدا في طليعة هذه الخطة، فضلا عن فحص تطبيقها بشكل صحيح بالتوافق مع برنامج ترامب بأكمله".

وأكد أن "صفقة القرن تتضمن الاعتراف بدولة فلسطينية، وبسببها يعارض جمهور كبير من اليمين خطة تطبيق السيادة، ويفضلون الاستمرار في البناء الاستيطاني كالماضي، وليس لدى الليكود الكثير من الدوافع للدفاع عن نتنياهو؛ بسبب مخاوف أن تدفع إسرائيل للفلسطينيين، وأن تنتهي العملية للاعتراف بدولة فلسطينية".

وأشار إلى أنه "بالنظر لحزب أزرق-أبيض، فإنه يعارض خطة الضم لأسباب مخالفة لمعسكر اليمين، لأنهم يفصلون الكتل الاستيطانية عن غور الأردن، الذي يعتبر منطقة إشكالية؛ بسبب التهديدات بأن ضمه سيؤدي لتقويض العلاقات مع العاهل الأردني، وتعريض اتفاقية السلام للخطر، وتفضيل أن تتم كل خطوة بتوافق واسع، ودون المساس بالعلاقات الدقيقة التي تربط إسرائيل حاليا".

وأضاف أنه "من الناحية السياسية، يعد هذا أحد أكبر اختبارات نتنياهو، ليس فقط لضمان انتخابه مجددا، ولكن لأنه أوضح لمحيطه خلال هذه الفترة أن الخطة جزء من التراث الذي سيتركه في اليوم التالي لمغادرة موقع رئيس الحكومة، ولكن في ظل الظروف التي نشأت، يطرح السؤال ما إذا كان نتنياهو سيتمكن من اتباع الخطة الأصلية، وفي أي وقت".

وأشار إلى أن "نتنياهو يستطيع تحصيل الموافقة على خطة الضم، رغم توفر أغلبية مستقرة في الكنيست، حتى دون دعم أزرق –أبيض، لكن من غير الواضح ما إذا كان نتنياهو سيشرع فعلا بمثل هذه الخطوة دون دعم شعبي كاسح، رغم عودة الوفد الأمريكي الذي جاء لإسرائيل لمناقشة الضم إلى الولايات المتحدة دون التوصل لاتفاق مع نتنياهو بشأن الخطة".

وختم بالقول إن "هناك العديد من علامات الاستفهام حول فرض خطة الضم في الساعات القادمة، رغم اعتراف الأمريكيين بأنهم لم يقرروا بعد ما يريدون، ووجود فجوات كبيرة مع نتنياهو، لذا فقد تأملوا بالتوصل لاتفاق داخل الحكومة الإسرائيلية، ما يزيد من تعقيد الأمور أمام الأمريكيين، وهم ليسوا متأكدين أن الضم هو الخطوة الصحيحة في هذا الوقت".