دعوات كويتية لمقاطعة المنتجات المصرية.. وجدل متواصل

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت مقاطع فيديو تدعو لمقاطعة المنتجات الزراعية والغذائية المصرية، مؤكدين أن تلك المنتجات يتم ريها بمياه الصرف الصحي الأمر الذي يجعلها مسرطنة، وغير صالحة للاستخدام الآدمي، خاصة بعدما تسببت في 154 حالة تسمم بين المواطنين الكويتيين، على حد قولهم.

وقال مواطن كويتي يدعى مبارك البغيلي، عبر حسابه بموقع "تويتر"، إنه "من حق التاجر أن يبحث عن الربح السريع، لكن ليس من حقه تسميم الشعب الكويتي أو تعريض أرواح الكويتيين للخطر من خلال جمع المال من وراء منتجات الصرف الصحي"، لافتا إلى أن "التربة التي تتغذى من مياه المجاري لا يمكن أن تنتج زراعة صالحة للاستهلاك الآدمي".

— Mohammad al'blushi (@TLHYHMP1bkNHGj8) April 29, 2020

ودعا البغيلي، في مقطع فيديو، وهو يصوّر بعض البضائع المصرية في الكويت، إلى "مقاطعة المنتجات المصرية بشكل تام، سواء كانت خضروات أو فاكهة أو أي شيء"، لأن هذه جميع هذه المنتجات – من وجهة نظره- بها مواد مسرطنة وخطيرة.

ولتأكيد اتهاماتهم، أعاد مغردون كويتيون نشر مقاطع فيديو وأخبار توثّق ضخ مياه الصرف الصحي في الزراعات المصرية، مستشهدين بتصريحات وتقارير على لسان مسؤولين مصريين.

وأقر نقيب الفلاحين المصريين، محمد الدبش، في تصريحات إعلامية عام 2014، بأن 90% من الخضار والفاكهة المزروعة في مصر مسرطنة، نتيجة ريها بمياه الصرف الصحي، منوها إلى أن الحكومة المصرية لا تأكل من أكل عموم المصريين، بل من مزارع خاصة.

وأضاف الدبش أن "حصة الفلاحين من الأسمدة لم تصرف بالكامل؛ ما يدفع الفلاح لشراء أسمدة مجهولة المصدر غالبا ما تكون مسرطنة".

وأكدت تقارير صحفية مصرية أن بعض المزارعين يلجأون إلى الري بمياه الصرف الصحي أو الزراعي غير المعالجة لتوفير احتياجاتهم المائية، وري مزروعاتهم، نظرا لشح المياه العذبة، فيما يتجه البعض إلى استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالج إلى تبوير الأراضي، وذلك لبيعها كأرض بناء تدر عليه دخلا كبيرا. وأكد خبراء زراعيون أن استخدام مياه "الصرف الصحي" في الري يحول الإنتاج الزراعي إلى سموم قاتلة.

وأثارت دعوات مقاطعة المنتجات المصرية في الكويت جدلا وتراشق بين بعض النشطاء والحسابات الكويتية والمصرية على مواقع التواصل.

"تشدّد في الاستيراد"

بدوره، أكد مدير ادارة التموين في وزارة التجارة والصناعة الكويت، محمد العنزي، في تصريحات إعلامية، أن "هنالك تشدّد باستيراد المنتجات المصرية، حيث لا يدخل أي منتج مصر إلا بعد فحصه جيدا".

كما ذكر المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتي، عيسى الكندري، أنه "تم التشدّد في إجراءات استيراد المنتجات المصرية- وخاصة الخضار والفواكه- لظهور متبقيات المبيدات الحشرية في بعض من إرسالياتها بنسب أعلى من النسب المسموح بها دوليا من خلال نتائج الفحص المخبري، وبالتالي كانت شحنات إرسالياتها تحجز وتؤخذ عينات منها وترسل للمختبر لفحصها، وبعد ظهور النتيجة بأنها صالحة يتم الإفراج عنها مع شرط إرفاق شهادة خلوها من متبقيات المبيدات".

وأشار الكندري، في تصريحات لصحف محلية، إلى أن "كان هناك تشدد في التفتيش والرقابة على المنتجات المصرية خلال إجراءات استيرادها طيلة الفترة السابقة التي استمرت لأكثر من سنة".

"عقوبات مُغلّظة"

من جهتهم، دعا نواب بمجلس الأمة الكويتي إلى تغليظ عقوبة الغشّ الغذائي لتصبح الحبس 10 سنوات، والكشف عن حقيقة بلد المنشأ، خاصة بعدما تردد حول دخول منتجات مصرية السوق المصري بزعم أن منشأها أفريقيا وليس مصر.

وقدّم البرلماني الكويتي الحميدي السبيعي اقتراحا بقانون يقضي بفرض عقوبة 10 سنوات على الغشّ في مواد غذائية منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستخدام الآدمي، مشيرا إلى أنه إذا ترتب على الغش وفاة أو أذى بليغ أو عاهة تكون العقوبة الإعدام مع غلق المنشأة ونشر صور الفاعلين والشركاء.

وحذّر البرلماني الكويتي محمد هايف المطيري من التلاعب في تحديد بلد المنشأ لبعض المنتجات الزراعية المثار حولها الجدل وعدم المبالاة بصحة المواطن، محمّلا المسؤولية لجهاز حماية المستهلك ووزير التجارة، والهيئة العامة للجمارك ووزير المالية، وهيئة الغذاء ووزير الصحة.

ولفت البرلماني أسامة الشاهين إلى أن "من حق المستهلك في الكويت وحول العالم أن يعرف بلد منشأ السلعة أو المنتج الذي يشتريه"، مؤكدا رفضه لوجود بضائع باسم قارة "أفريقيا" التي تتكون من 54 دولة تتفاوت في تقدمها أو تخلفها.

"شماعة الإخوان"

فيما حاول الإعلام المصري المؤيد لنظام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي الادعاء بأن حملة مقاطعة المنتجات المصرية في الخليج تقف وراءها جماعة الإخوان المسلمين، وذلك في اتهامات مكررة وباتت معتادة.

واستشهدت وسائل إعلام مصرية بتصريح لإعلامية كويتية تدعى عائشة الرشيد التي قالت إنها تحذر من الانسياق وراء ما وصفته بالحملة الممنهجة الموجهة ضد مصر وشعبها، زاعمة أن وراءها جماعة الإخوان، على حد قولها.

يُذكر أن الصادرات الزراعية المصرية واجهت مصاعب خلال السنوات الأخيرة، وتم حظر بعض منتجاتها في بعض البلدان، وبعض تلك البلدان تراجعت عن قرارها لاحقا.

وخلال عام 2016 فرضت السلطات الكويتية حظرا على استيراد منتجات زراعية مصرية، هي البصل والخس والجوافة والفلفل، إلا أن وزارة التجارة والصناعة الكويتية رفعت هذا الحظر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 بناءً على توصيات اللجنة العليا لسلامة الغذاء في الكويت.

ومن بين الدول الأخرى التي فرضت سابقا حظر على المنتجات المصرية: الاتحاد الأوروبي، والأردن، والسودان، والإمارات، والسعودية، وأستراليا، وآخرون.