مصر تلغي "القوائم السوداء" لعملاء البنوك.. من المستفيد؟

قرر البنك المركزي المصري، الثلاثاء، رفع القيود المصرفية عن الشركات والأفراد المدرجين ضمن "القائمة السوداء" ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين في سداد القروض.

ويأتي هذا القرار في إطار إجراءات استثنائية لتخفيف أثر تفشي الفيروس، شملت تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ستة أشهر وتعليق غرامات تأخر السداد.

وقال البنك المركزي في بيان، الثلاثاء، إن إجمالي المستفيدين من قرار رفع الحظر أزيد من 100 ألف فرد، إضافة إلى قرابة الـ8 آلاف مؤسسة وشركة عاملة في البلاد.

وبموجب القرار، منح "المركزي" البنوك العاملة في السوق المحلية مدة 3 أشهر، من أجل تصويب أوضاع الأفراد والشركات الذين كانوا ضمن القائمة السوداء، قبيل دمجهم في السوق المصرفية.

ونتيجة للقرار، فإنه يمكن الاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية، أو استكمال نشاطه والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الاقتصادي.

وأشار البيان إلى أنه "في ضوء رصده للمتغيرات في الداخل والخارج، لن يتردد المركزي في اتخاذ كل ما يلزم من القرارات والمبادرات التي من شأنها دعم الاقتصاد القومي".

وأكد البيان، أن القرار يأتي لاستيعاب ودعم العملاء الجادين الذين يرغبون في حل مشاكلهم المعلقة مع القطاع المصرفي، وامتداداً للمبادرات المتعلقة بالعملاء غير المنتظمين التي شملت إسقاط جزء كبير من مديونياتهم يصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 50 بالمائة من تلك المديونيات فضلا عن التنازل عن العوائد المهمشة.

وأوضح أنه من المتوقع أن تقوم البنوك بالتنازل عن ما يقرب من 43.6 مليار جنيه في حالة تقدم جميع العملاء للاستفادة من تلك المبادرات.

وبلغ إجمالي إصابات كورونا في مصر نحو 1322، منها 85 وفاة، فيما تماثلت 259 حالة للشفاء.