حصيلة كورونا السياسية

حصدت أزمة مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد حصيلة بشرية واقتصادية في كل مكان بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد تكون لها أيضا تأثيراتها على أحزابنا السياسية وعمليتنا الانتخابية التي تعاني أصلا من ضعف. فقد أفادت أنباء أن «الحزب الديمقراطي» قرر تأجيل مؤتمره القومي إلى منتصف أغسطس (آب)، بدلا من منتصف يوليو (تموز)، بسبب المخاوف من كورونا. ولأن الخطر لن يكون قد انتهى بحلول ذاك الوقت، ولأنه سيظل من غير الآمن جمع عشرات الآلاف معا لأداء عمل حزبي، فإن الشهر الإضافي يعطي الحزب بعض الوقت كي يبتكر طريقة لإدارة عملية مقبولة وقادرة على الصمود، يمكنه من خلالها اختيار مرشح وإعلان برنامج وتبني قواعد ترشد الحزب في السنوات الأربع المقبلة، واتخاذ خطوات تكفل وحدة الحزب.
لكن تلك لن تكون مهمة سهلة نظرا لحالة الحياة السياسية في البلاد. بل إن هذه المهمة ذاتها لم تكن من اهتمامات نشطاء الحزب الذين قرروا تأجيل موعد المؤتمر. واستعراض التقارير الصحفية التي تغطي هذه القصة، يوضح أن تركيز نشطاء الحزب انصب على كيفية العثور على أفضل طريقة لتقديم عرض مسرحي للمؤتمر لضمان أفضل تغطية تلفزيونية. وهذا ما أصبح عليه حال حياتنا السياسية. فقد أصبحت الأحزاب أدوات لجمع التمويل الذي يصل مئات ملايين الدولارات، يتم إنفاقها على مستشارين يجري توظيفهم لوضع الرسالة التي تستخدم في تصميم حملات إعلانية هائلة. والمستشارون يساعدون أيضا في تطوير الأدوات، لتستخدم في جهود «التنظيم الافتراضي» لجمع المزيد من المال والمساعدة في الخروج للإدلاء بالأصوات.
وفي هذا العالم الجديد، لا تعني عضوية المرء في الحزب الديمقراطي أو الجمهوري، إلا أنه مجرد اسم ورقم وعنوان في القائمة. وكل ما يحصل عليه من العضوية هو رسائل البريد الإلكتروني المتواترة والمكالمات الهاتفية والرسائل المباشرة التي تطلب التمويل. وفي هذا العالم غير الشخصي، يُعامل الأعضاء كما لو أنهم بضاعة، وأصبح الناخبون مغتربون بشكل متزايد عن الأحزاب السياسية. ونتيجة لهذا، فإن أكثر من 40% منهم لم يعودوا ينتمون لأي من الحزبين.
وتتزايد المشكلة تعقيدا بسبب العدد المتزايد من الجماعات التي تركز على المصالح والهوية وتنافس الحزبين على الولاء والاهتمام. وهناك جماعات مناهضة لانتشار الأسلحة وأخرى مؤيدة لها، ومنظمات تمثل النساء ونقابات مهنية وغيرها. وربما تؤيد هذه الجماعات مرشحا من هذا الحزب أو ذاك، لكنها تظل مستقلة وتجمع المال وتنظم نفسها بنفسها. وينافس الأحزاب أيضا العدد المتزايد من لجان العمل السياسي التي تجمع المال وتنفق أموالا أكثر من الأحزاب بينما تتبع الأهداف نفسها. وهذه اللجان تجمع مئات ملايين الدولارات لدعم مرشح معين، أو للدفاع عن قضايا يتبناها أي من الحزبين.
وكل هذا يضعف الأحزاب السياسية أكثر، لأنها لم تعد الأطراف التي تقود قائمة الأولويات القومية، بل أصبح عليها أن تنال دعم جماعات المصالح أو لجان العمل السياسية لدعم مرشحيها وتحقيق قائمة أولوياتها.
ونتيجة لذلك، أصبحت المؤتمرات الحزبية القومية، وقد كانت ذات يوم حلبة السياسة الحقيقية، عملية مسرحية خاضعة لسيطرة تفتقد كل تشويق، وكلما تم التحكم فيها قلّت التغطية التي تحظى بها. فلم تعد أحداثا «لابد من مشاهدتها» ومتابعة مناظراتها حول الحقوق المدنية وحقوق التصويت وحقوق العمال والأسلحة النووية، فحتى قبل اجتماع الوفود، المرشح معروف والمستشارون وضعوا البرامج وكتبوا الخطب ونقحوها. وبدلا من المؤتمرات، أصبحنا نواجه حملة إعلانات طويلة الأمد. وعلى هذا النحو، أصبحت حملاتنا تدور في العقود القليلة الماضية.
وكان المندوبون المنتخبون وزعماء الحزب، في حقبة سابقة قلب وروح المؤتمرات، فقد كانوا يجتمعون لاتخاذ قرارات للحزب. أما الآن، فاقتصر دورهم على تحية جمهور يصفق ويهتف ويرفع اللافتات. وفي أجواء كوفيد-19، قد لا يقومون حتى بهذا الدور المسرحي. وهذا العام لن تكون لدى الجمهوريين مشكلة في التكيف مع هذا الواقع الجديد، لأن ترامب وضع نهاية أخيرة للحزب الجمهوري في مؤتمر عام 2016، إذ ألحق الهزيمة بمؤسسة الحزب التي خضعت لقيادته وأصبحت ذات جناح واحد، ولم يتبق شيء لتقريره. وسيقدم ترامب عرضا مسليا لأنصاره، وربما يكون هناك أو لا يكون جمهور في القاعة.
أما الديمقراطيون، فيواجهون معضلة حقيقية؛ إذ مازال هناك جناح منافس قادر على الصمود في الحزب ينافس المؤسسة ويطالب بالإنصات إليه وباحترامه. ومع بقاء 20 ولاية لم تصوت بعد، فمن السابق لأوانه مطالبة بيرني ساندرز، زعيم الجناح التقدمي في الحزب، بالانسحاب من السباق والسماح لمرشح المؤسسة جو بايدن بوضع خطة للمؤتمر، وكل المؤشرات توضح أن أنصار ساندرز لن يقبلوا إسكات صوتهم. ونظرا لسحابة كوفيد-19، لن يُعدّ التصويت في الولايات المتبقية نزيها وشفافا، وإذا كُتب البرنامج دون إضافة من جناح ساندرز في الحزب، ونظر هذا الجناح إلى المؤتمر باعتباره حفل تتويج منظم، فقد يتسبب هذا في مشكلة للديمقراطيين في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم.
ولا يُتوقع أن تصلح الأحزاب شأنها من الآن وحتى أغسطس (آب)، والأرجح أنه لن يكون لدينا مؤتمر تستطيع فيه كل الأصوات المتنافسة داخل الحزب المشاركة في عملية نزيهة ومفتوحة تؤدي إلى وحدة الحزب. لكن إذا أراد الديمقراطيون الفوز، فعليهم التخطيط منذ الآن لمعالجة التحديات التي يواجهونها كي يضمنوا مشاركة كاملة تحترم كل أجنحة الحزب وتعزز وحدته.

"الاتحاد الإماراتية"