أدين، الاثنين، المنتج السينمائي الأمريكي هارفي واينستين بتهمتي الاعتداء الجنسي والاغتصاب، وهو يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن 25 عاما.
وأدانت هيئة محلفين مؤلفة من سبعة رجال وخمس نساء المنتج النافذ جدا سابقا بارتكاب أفعال جنسية إجرامية واغتصاب. إلا أنه لم يدن بتهمة "التربص الجنسي" الرئيسية، التي كان من شأنها أن تؤدي إلى تشديد الحكم عليه، وكان سيواجه معها احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
للمزيد- الممثلة الأمريكية أوما ثورمان تتهم المنتج هارفي واينستين بالاعتداء الجنسي،
وعلى الفور أكدت كبيرة محامي الدفاع عن واينستين، دونا روتونا، أن موكلها سيستأنف القرار.
وقد أمر قاض في مانهاتن بتوقيف واينستين حتى موعد النطق بالعقوبة في حقه المحدد في 11 آذار/ مارس. وقد رفض القاضي جيمس بورك طلب هيئة الدفاع ترك المنتج السابق بكفالة لأسباب صحية.
وكان واينستين يأتي إلى جلسات المحاكمة مستعينا بجهاز يساعده على المشي بسبب أوجاع في الظهر، كما أنه خضع لعملية جراحية لمعالجة ذلك.
ويشكل القرار انتصارا جزئيا لحركة #مي تو التي تسببت بوابل الادعاءات التي طالت واينستين، صاحب إنتاجات كثيرة حائزة على جوائز أوسكار.
وأعلن القرار في قاعة محكمة في نيويورك اكتظت بأكثر من مئة شخص، فيما حجب عناصر من الشرطة المتهم الذي حضر المحاكمة.
وتتهم أكثر من 80 امرأة واينستين بانتهاكات جنسية، إلا أن هيئة المحلفين كانت تدرس ملفين فقط في إطار هذه المحاكمة تتعلقان بالممثلة السابقة جيسيكا مان، ومساعدة الإنتاج السابقة ميمي هاليه؛ بسبب مرور الزمن على كثير من القضايا الأخرى المثارة.
ورحبت منظمة "تايمز آب" التي شكلت بعد انكشاف فضائح واينستين بالقرار، معتبرة أنه يشكل "حقبة جديدة في القضاء".
نساء غيرن وجه التاريخ
وقال المدعي العام في مانهاتن، سايرس فانس، إن النساء اللواتي أدلين بشهاداتهن ضد هارفي واينستين "غيرن مجرى التاريخ" على صعيد محاكمة مرتكبي الجرائم الجنسية، مؤكدا أن "الاغتصاب يبقى اغتصابا. هو اغتصاب حتى لو لم تتوافر أدلة حسية، وحتى لو مر عليه زمن طويل".
وقد أدلت ست نساء بشهاداتهن منذ 22 كانون الثاني/ يناير، وأكدن أن واينستين اعتدى عليهن جنسيا. ولطالما أكد أن هذه العلاقات أتت بالتراضي وليس بالإكراه.
ووجهت إلى واينستين كذلك تهمة التربص الجنسي، وهي جريمة جنسية خطرة تشمل الاعتداء على أكثر من شخص، وكانت الرئيسية بين التهم الموجهة إليه.
وينصب الاهتمام الآن على لوس أنجلوس، حيث سيحاكم المنتج السابق في جرائم جنسية أخرى.